المهاجرون: غرق العشرات في تركيا.. وإنقاذ 500 على الساحل الليبي

وزير المالية النمساوي يتوقع فشل خطط الميزانية بسبب تكاليف رعاية المهاجرين المرتفعة

طفل يقف في إحدى محطات القطار بالقرب من بلدة غيفيغليا أمس بعد أن اجتاز الحدود اليونانية - المقدونية برفقة مجموعة لاجئين (أ.ف.ب)

لقي 17 سوريا، بينهم امرأة وخمسة أطفال، حتفهم غرقا، أمس، عندما انقلب مركبهم في المياه التركية أثناء محاولته الوصول إلى اليونان، فيما أعلن حرس السواحل الإيطالي أنه أنقذ نحو 500 مهاجر في مياه المتوسط يومي السبت والأحد.
وعثر حرس السواحل التركي على جثث المهاجرين في قاع المركب الخشبي الذي كانوا على متنه، وانطلق من بودروم التركية باتجاه جزيرة ليروس اليونانية. ولم يتمكن هؤلاء من الخروج من قاع المركب حيث حاصرتهم المياه. فيما استطاع 20 مهاجرا آخرون كانوا في المركب ويرتدون سترات نجاة من السباحة والعودة إلى الشاطئ التركي، على ما أفادت وكالة «دوغان» للأنباء. وتوجه الناجون أمس إلى مشرحة بودروم للتعرف إلى جثث أقاربهم. ومن بين الضحايا طفل في الثالثة من العمر يدعى يوسف تعرف عليه والده، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وتأتي هذه الكارثة في وقت أعلن فيه حرس السواحل الإيطالي عن سبع عمليات في المتوسط، أمس وأول من أمس، تمكنوا خلالها من إنقاذ نحو 500 مهاجر من المياه. وتمكنت الفرقاطة الألمانية «فيرا» وقارب تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، من إنقاذ 140 شخصا من قارب مطاطي كبير، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية. ومعظم المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل ليبيا قبل ثلاثة أيام هم من نيجيريا وغانا والسنغال وسيراليون. وتم إنقاذهم على بعد نحو 80 كيلومترا من الساحل الليبي.
وفي هذا السياق، كانت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد أعلنت، في روما الجمعة الماضي، عن إطلاق مرحلة جديدة في مكافحة مهربي المهاجرين في المتوسط تجيز لسفن الاتحاد الأوروبي التدخل في المياه الدولية، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وصرحت موغيريني أمام الصحافة بأن «المرحلة الثانية في العملية الأوروبية لمكافحة مهربي المهاجرين ستبدأ في 7 أكتوبر»، وذلك في أعقاب زيارة إلى المقر العام للعملية في روما. ووافق الاتحاد الأوروبي، قبل 10 أيام، على استخدام القوة العسكرية لمكافحة مهربي المهاجرين الذين يعملون انطلاقا من ليبيا، بما في ذلك مصادرة زوارقهم، في إطار تعزيز عمليته البحرية في المتوسط. كما بات جائزا للسفن الحربية الأوروبية التدخل ضد المهربين شرط البقاء في المياه الدولية، وعدم دخول المياه الإقليمية الليبية، على ما ذكرت موغيريني.
وأطلقت العملية الأوروبية في أواخر يونيو (حزيران) في المتوسط، وتشارك فيها أربع سفن وعدد من الطائرات بحسب المسؤولة الأوروبية. واقتصرت أنشطة العملية حتى الآن على أعمال مراقبة من المياه الدولية لشبكات الإجرام التي ترسل يوميا من السواحل الليبية زوارق متهالكة مثقلة بالمهاجرين واللاجئين باتجاه إيطاليا.
ووصل نحو نصف مليون شخص إلى أوروبا هذا العام، بحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية، وخاض معظمهم رحلات خطرة عبر المتوسط على متن قوارب مطاطية. وارتفع العدد بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بسبب تحسن الطقس خلال فصل الصيف. وقضى أو فقد أكثر من 2800 شخص خلال عبور المتوسط منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي اليونان ذكرت الشرطة، أمس، أن نحو 5500 مهاجر يعبرون الحدود مع مقدونيا كل يوم أثناء رحلتهم شمالا. وقال فاسيليس تسارتسانيس، عضو جمعية خيرية على الحدود، بأن «نحو 60 في المائة من هؤلاء هم من السوريين».
من جهة أخرى، قال وزير المالية النمساوي في تصريحات نشرت، أمس، بأن ارتفاع تكلفة رعاية المهاجرين قد يفسد خطط الميزانية لبعض الحكومات الأوروبية وأن على بروكسل أن تدرس استثناء مثل ذلك الإنفاق من قواعد العجز في الاتحاد الأوروبي. وقال هانز يورج شيلينج، في مقابلة مع صحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية، إن «التكاليف قصيرة المدى مرتفعة لكن يمكن التنبؤ بها. السؤال الأهم يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى». وأضاف أن لاجئين كثيرين سيبقون في أوروبا مما يعني أن على الحكومات بناء مزيد من المنازل والمدارس. وقال الوزير: «أشك في أن الميزانيات الجاري إعدادها حاليا ستكون كافية».
من جانبهم، يقول بعض الاقتصاديين بأن زيادة عدد اللاجئين سيقوي الطلب المحلي مما سيرفع حصيلة الضرائب. لكن شيلينج قال: «ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن دفعة النمو هذه ممولة بمزيد من الإنفاق ومزيد من الديون». كما شدد الوزير أن على المفوضية الأوروبية أن تنظر في استبعاد مثل هذا الإنفاق من النفقات العادية بموجب قواعد العجز. وقال: «ينبغي إجراء نقاش لمعرفة ما إذا كانت التكاليف المرتفعة لدول مثل ألمانيا أو النمسا وغيرهما بسبب الإجراءات الإنسانية ستعتبر بنودا استثنائية غير متكررة». بدوره، يقول وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله بأنه ما زال يطمح في ميزانية متعادلة هذا العام والعام القادم. ويشكك بعض المشرعين في إمكانية ذلك نظرا لارتفاع التكاليف من جراء أزمة اللاجئين.