«سي آي إيه» تقر بوجود 30 ألف أجنبي من 100 دولة في صفوف «داعش»

الرئيس أوباما يتحدث أمام الأمم المتحدة عن جهود الحملة الدولية ضد التنظيم المتطرف غدًا

ضابط شرطة إسبانيون يقودون مغربية متهمة بتجنيد عناصر لحساب «داعش» الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
ضابط شرطة إسبانيون يقودون مغربية متهمة بتجنيد عناصر لحساب «داعش» الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
TT

«سي آي إيه» تقر بوجود 30 ألف أجنبي من 100 دولة في صفوف «داعش»

ضابط شرطة إسبانيون يقودون مغربية متهمة بتجنيد عناصر لحساب «داعش» الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
ضابط شرطة إسبانيون يقودون مغربية متهمة بتجنيد عناصر لحساب «داعش» الشهر الحالي (نيويورك تايمز)

تدفق حتى الآن قرابة 30 ألف مقاتل أجنبي إلى داخل سوريا، حيث يرغب الكثيرون منهم في الانضمام لتنظيم داعش، مما يشير إلى تضاعف أعداد المتطوعين في صفوف التنظيم في غضون الـ12 شهرًا السابقة فقط، ويعد دليلاً دامغًا على إخفاق الجهود الدولية الرامية لإحكام السيطرة على الحدود والتشارك في المعلومات الاستخباراتية وفرض قوانين مكافحة الإرهاب، في تقليص أعداد المنضمين حديثًا إلى «داعش».
من بين من دخلوا أو حاولوا الدخول إلى الصراع الدائر بالعراق أو سوريا أكثر من 250 أميركيًا، بارتفاع بمعدل يقارب 100 شخص عن العدد المناظر عن عام مضى، تبعًا لما ذكره مسؤولون بمجالي الاستخبارات وفرض القانون.
ومن المقرر أن يتناول الرئيس أوباما في كلمته أمام الأمم المتحدة، الثلاثاء، جهود الحملة الدولية ضد «داعش»، في وقت يعكف محللون استخباراتيون أميركيون على إعداد تقييم سري يتضمن الإشارة إلى سفر نحو 30 ألف مقاتل أجنبي إلى سوريا والعراق قادمين من أكثر من 100 دولة منذ عام 2011. منذ عام مضى، قدر المسؤولون أنفسهم أعداد المتدفقين على البلدين بنحو 15 ألف مقاتل من 80 دولة، يرغب معظمهم في الانضمام لـ«داعش».
وتتزامن هذه التقديرات الكئيبة مع اقتراب الموعد المحدد للكشف عن نتائج تحقيق يجريه أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونغرس، تحديدًا غدا، بخصوص تحركات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب. وقد خلص التحقيق إلى أنه «رغم الجهود الدءوبة لوقف التدفق، أخفقنا بصورة كبيرة في منع الأميركيين من السفر للخارج للانضمام إلى المتشددين».
والملاحظ أن جوانب أخرى من سياسات إدارة أوباما تجاه سوريا ومحاربة «داعش» عانت انتكاسات كبرى هي الأخرى.
على سبيل المثال، لم تفلح جهود «البنتاغون» في تدريب قوات معارضة بإمكانها التغلب على «داعش»، بتكلفة بلغت 500 مليون دولار، سوى في توفير حفنة من المقاتلين. كما تحدت روسيا المحاولات الأميركية الرامية للحيلولة دون بناء موسكو قاعدة جوية جديدة بها طائرات حربية داخل سوريا - وهي قضية من المقرر أن يناقشها أوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائها داخل الأمم المتحدة، الاثنين.
جدير بالذكر أن الجنرال جون آر. ألن، الذي عمل منذ سبتمبر (أيلول) 2014 مبعوثًا دبلوماسيًا لشؤون تنسيق جهود التحالف ضد «داعش»، قد أخبر البيت الأبيض بأنه سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام الحالي.
ويزداد التركيز على عيوب الجهود العالمية لمحاربة «داعش»، مع فرار عشرات الآلاف من اللاجئين من الاضطرابات المشتعلة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينهم الكثيرون ممن يسعون من النجاة من أعمال العنف الدائرة في سوريا والقمع القائم بمناطق تقع تحت سيطرة «داعش».
منذ عام مضى، بذل أوباما وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين جهودًا دبلوماسية كبيرة لحشد التأييد لاستصدار قرار ملزم قانونيًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه إجبار جميع الدول الأعضاء الـ193 بالأمم المتحدة على اتخاذ خطوات «لمنع ووقف» تدفق مواطنيها على جماعات يعتبرها المجتمع الدولي تنظيمات إرهابية.
من جهتها، أوجزت تينا إس. كايدانو، المسؤولة المعنية بترأس جهود مكافحة الإرهاب داخل وزارة الخارجية، مشكلة المقاتلين الأجانب على النحو التالي: «لا يزال التوجه في تزايد. ويقف وراء ذلك مجموعة من الأسباب». واستطردت بأن السبب الرئيس يكمن في قدرة «داعش» غير المسبوقة على التجنيد وبث الأفكار الراديكالية في أتباعها عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
يذكر أنه خلال اجتماع الأمم المتحدة، الثلاثاء، الذي يترأسه الرئيس، من المقرر أن يلقي رؤساء العراق ونيجيريا والنرويج كلمة خلاله. وقد جرت دعوة 104 دول إلى الحدث. وذكر مسؤولون أميركيون أن إيران لم توجه لها دعوة.
ورغم التقارير الواردة من «البنتاغون» حول أن هجمات التحالف قتلت نحو 10 ألف مقاتل من «داعش»، فإن المتطوعين لا يزالون يتدفقون على التنظيم، بمتوسط بلغ قرابة ألف مقاتل شهريًا. وكانت آخر مرة أعلنت فيها الحكومة عن تقييم لأعداد المتدفقين على «داعش» منذ بضعة شهور، وذكرت خلالها أنهم بلغوا أكثر من 25 ألفا، بينهم 4.500 على الأقل من الغرب. وبالنظر إلى الحدود المفتقرة إلى سيطرة قوية داخل الشرق الأوسط، يؤكد مسؤولون أميركيون على أن هذه الأرقام مجرد تقديرات تخمينية تفتقر إلى الدقة، تعتمد على تقارير واردة من دول حليفة حول وجهات سفر مواطنيها ومعلومات استخباراتية أخرى تختلف من دولة لأخرى.
من جهته، علق دانييل بيمان، خبير شؤون مكافحة الإرهاب والبروفسور بجامعة جورج تاون وزميل معهد بوركنغز، بقوله: «الآن، هناك ما يعرف باسم تأثير الشبكة حيث يجذب الشخص آخرين من أصدقائه وأقاربه».
وفي إطار تقرير جديد شارك في وضعه أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد تحقيق استمر ستة شهور، انتقدت لجنة شؤون الأمن الداخلي التابعة لمجلس النواب الإدارة الأميركية وحلفاءها لإخفاقهم في بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهديد الصادر عن المقاتلين الأجانب.
ويقول التقرير الصادر في 85 صفحة: «لا يزال الشركاء الأجانب يتشاركون في المعلومات حول الإرهابيين المشتبه بهم على نحو خاص ومتقطع وغالبًا ما يكون غير كامل»، مضيفًا أنه: «لا تتوافر حاليًا قاعدة بيانات عالمية شاملة بأسماء المقاتلين الأجانب. وبدلاً من ذلك، تعتمد دول بينها الولايات المتحدة على منظومة واهنة متقطعة لتبادل هويات الأفراد المتطرفين».
في المقابل، أشار محللون بمجال مكافحة الإرهاب إلى توجهات أكثر إيجابية، منها أن الضربات الجوية التي وجهها التحالف ضد «داعش» في العراق وسوريا والتي تجاوز عددها 7 آلاف ضربة نجحت في احتواء التنظيم بدرجة كبيرة وإبقائه داخل الجزء الرئيس من الأراضي التي يسيطر عليها. كما أوضحوا أن الجهود الدولية الرامية لتعزيز أمن الحدود والتشارك في المعلومات نجحت بصورة كبيرة في الحيلولة دون توسع «داعش» بوتيرة متسارعة على غرار ما فعلت في صيف 2014. كما توحي مؤشرات أخرى بأن قدرة «داعش» على تجنيد والاحتفاظ بتابعين لها قد تشهد تباطؤًا. من بين هذه المؤشرات أن عددًا صغيرًا، لكنه في تزايد، من المنشقين عن «داعش» يجازفون بإمكانية التعرض للانتقام والسجن ويتحدثون صراحة عن صدمتهم تجاه حقيقة التنظيم الإرهابي، تبعًا لما أفاده تقرير نشر هذا الشهر من قبل المركز الدولي لدراسة التحول إلى الراديكالية التابع لكينغز كوليدج لندن.
من جهته، علق بيتر نيومان، مدير المركز وبروفسور الدراسات الأمنية لدى «كينغز كوليدج»، بقوله: «لم يعد لدى (داعش) زخم داخل المناطق الرئيسة الخاضعة لسيطرته من سوريا والعراق. ولم يعد الآن اليوتوبيا الجهادية الآخذة في الاتساع الأبدي كما كان يبدو من قبل».

*خدمة: «نيويورك تايمز»



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».