السعودية تؤكد تعزيز التعاون الجاد بين دول الجنوب لبناء علاقات متوازنة

في كلمة ألقاها الوزير الجبير باجتماع المائدة المستديرة

أكدت السعودية أهمية تعزيز التعاون الجاد بين دول الجنوب - جنوب، لبناء علاقات سلمية ومتوازنة. وأوضح الوزير عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، في كلمة بلاده باجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة أول من أمس في نيويورك، بأن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدعو إلى التعاون الجاد، في سبيل إيجاد مناخات مناسبة لبناء علاقات سلمية ومتوازنة بين الدول، أساسها احترام الشرعية الدولية على نحو يكفل العدل، ويرسخ الثقة المتبادلة.
وأضاف الجبير أن الاجتماع يضم دولاً غنية بتنوعها العرقي والثقافي، وتمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة، إضافة إلى الكثير من الكنوز الحضارية الثرية التي كانت رافدًا مساهما في تشكيل الإرث الحضاري العالمي على مدى آلاف السنين.
وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده تعد واحدة من أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، حيث تبوأت العام الماضي المرتبة السادسة طبقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما قدمته السعودية خلال الأربعة عقود الماضية أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة في مختلف أرجاء العالم.. «وهذا يعكس اهتمام السعودية في دعم التنمية في العالم». وأعرب عن التطلع بأمل كبير إلى أن ترسخ نتائج الاجتماع الحوار والتعاون، متمنيًا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه.
وشارك في الاجتماع قادة دول الصين، ومصر، وبنغلاديش، ورؤساء ووزراء عدد من البلدان، كما شاركت فيه منظمات وهيئات دولية وإنسانية. وكان وزير الخارجية السعودي التقى على هامش اجتماع الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره الفرنسي لوران فابيوس، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.
وفي كلمة له أمس أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، أوضح عادل الجبير وزير الخارجية حرص السعودية على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحًا صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال، كما شدد على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.
وقال «(نجتمع اليوم بعد اعتماد بيان تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030م)، أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، وذلك استمرارا للتجربة التي مارسناها معًا في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من عام 2000 وحتى نهاية العام الحالي، في تحالف إيجابي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الدولية ذات العلاقة، لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال».
وأكد أن السعودية حرصت على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية، وسارت على هذا النهج منذ انطلاقها في العام 2000م، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف أنه «يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجازها، وقبل المواعيد المقترحة لها، حتى أنها تمكنت من الانضمام إلى قائمة الدول ذات مؤشر التنمية المرتفعة، كما انضمت بلادي إلى قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث احتلت العام الماضي المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة».
وأوضح الوزير الجبير، أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في البحث عن الدروس المستفادة من التجارب السابقة للأهداف الألفية، والمعوقات الأساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة «الاجتماعية والاقتصادية والبيئية» لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد العام 2015م.
وأشار في هذا السياق إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يظل أمرًا في غاية الصعوبة، للشعوب التي تعاني من الاحتلال، إذ إنه لا تنمية مع الاحتلال، وعليه فإنه من الضروري التأكيد على التزام المجتمع الدولي بما تعهد به خلال المؤتمرات والقمم السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتنمية الشاملة والعمل على إزالة المعوقات أمام الشعوب المحتلة، وخصوصا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وبين أن السعودية، وهي تشارك في هذه القمة وتتوافق مع مخرجاتها وأهدافها لا بد أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، وهنا نود التأكيد على أن الإشارة إلى «الجنس» في النص يعني بدقة «ذك» أو «أنثى»، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، «وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا».