الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته

مسؤولون: بوتين قد يسعى إلى جذب أنظار الغرب بعيدًا عما يحدث في أوكرانيا

الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته
TT

الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته

الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته

كشف مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية أن الإدارة قررت تعليق قراراتها بخصوص عدد من التعديلات المقترحة لاستراتيجيتها في مواجهة تنظيم داعش انتظارًا للمزيد من المعلومات عن نيات روسيا في سوريا، وعن تطلع الرئيس أوباما للحصول على إيضاحات حول مقترحات تعديل الاستراتيجية.
وحتى بعدما شرع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إرسال دبابات وطائرات وقوات إضافية إلى ساحل سوريا على البحر المتوسط بداية الشهر الحالي، طالب أوباما كبار مستشاريه الأمنيين، بالتمهل لتكوين صورة أدق للمبادرات المقترحة المختلفة وكيفية مساهمتها في الوصول لحل للصراع المتأزم هناك.
وما زالت أهداف الرئيس الروسي غامضة بالنسبة للبيت الأبيض، الأمر الذي جعل الرئيس أوباما يخلص إلى أن أفضل طريقة لاستجلاء الحقيقة هي أن يسأل الرئيس الروسي نفسه بشكل مباشر. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان اليوم، في اجتماع رسمي للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعد أن يلقي الرئيسان كلمتيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب مسؤولون، يهدف أوباما إلى سماع ما سيقوله بوتين قبل تأكيد أهداف السياسة الأميركية والتحذير من مغبة التدخل ولتحديد ما إذا كان هناك مجال للتعاون المشترك. وسوف يستغل الرئيس أوباما كذلك فرصة اجتماع الأمم المتحدة كي يعقد لقاء قمة، الثلاثاء، لمناقشة أمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالتحالف لمواجهة الإرهاب.
في السياق ذاته، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتماعات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف لمواجهة «داعش» لمراجعة الأهداف الجديدة، وموقف الإدارة الأميركية من خطط الرئيس بوتين في هذا الصدد، وأزمة اللاجئين السوريين المتفاقمة.
ومع اتساع نطاق الاقتتال في ظل تعدد الجبهات الفوضوية وتعدد اللاعبين في الحرب الدائرة الآن، يبدو وكأن الإدارة الأميركية قد خففت من شروطها فيما يخص رحيل الأسد عن الحكم. وحسب تصريح وزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي في لندن أنه على الرغم من حتمية رحيل الأسد، «ليس المطلوب أن يرحل في غضون يوم أو شهر أو ما شابه».
ويقول مسؤولون إن كلمات كيري تعكس مخاوف طالما انتابت الولايات المتحدة من أن سقوط المؤسسات السورية من شأنه أن يخلق فراغًا تستطيع الميليشيات المسلحة التمدد فيه، على غرار ما حدث في العراق العقد الماضي بعد انهيار الجيش العراقي بتنفيذ أميركي.
وأبدت كل من روسيا وإيران مقاومة مستمرة لإصرار الولايات المتحدة على ضرورة تفاوض الأسد حول تخليه عن الحكم طبقًا للبدائل السياسية التي تعرضها واشنطن. وأقر مسؤولون بصعوبة التجاوب مع هذا المطلب بالنظر إلى الفشل الحالي في تشكيل معارضة سوريا من بين السوريين المعتدلين الذين تدعمهم الولايات المتحدة.
ومع تمركز المقاتلات الروسية على الأرض من دون أي مؤشرات لطريقة استخدامها، أكدت الولايات المتحدة على الحاجة «للتنسيق» لتجنب أي تضارب قد يتسبب في مشكلات مستقبلية في العمل سواء في مناطق العمليات أو بالقرب منها.
وقال مسؤولون إن بوتين قد يسعى إلى جذب أنظار الغرب بعيدًا عما يحدث في أوكرانيا حيث سيطرت روسيا والانفصاليون على الحدود الشرقية والمناطق الهامة، التي من المقرر أن تتجدد أو تتوسع فيها العقوبات الأميركية والغربية في حال لم يتحسن الوضع خلال الشهور القادمة.
تبرز احتمالية أخرى أن تسعى موسكو إلى مساعدة الأسد في فرض سيطرته على ما يمكن اعتباره رديف الدولة السورية في مناطق التمركز السكاني غربي البلاد وعلى ساحل البحر المتوسط. وتنخرط قوات الأسد في القتال في تلك المناطق ضد خليط من المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة ومتطرفي «داعش»، ومنهم جبهة النصرة والسوريون المنضمون لتنظيم القاعدة.
وسوف يساهم الحفاظ على هذه المنطقة في ظل الحكومة الحالية في الحفاظ على وجود القوات الروسية، بما في ذلك القاعدة البحرية، لأمد طويل. وسوف يمثل قرار روسيا توجيه ضربات جوية ضد جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات المسلحة التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، مأزقًا للإدارة الأميركية، خاصة في حال أظهرت روسيا عدم اكتراث للخسائر في أرواح المدنيين كما يفعل نظام الأسد.
وبينما تنتظر الإدارة الأميركية المزيد من التوضيح بشأن الأهداف الروسية، تقوم وزارتا الخارجية والدفاع (البنتاغون) الأميركيتين بتعديل استراتيجيتها في مواجهة تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق. في الماضي كانت الوزارتان على خلاف فيما يخص تنفيذ تلك الاستراتيجية، حيث تمسكت الخارجية الأميركية باستخدام القوة، في حين مال «البنتاغون» للتعامل الحذر.
أحد متغيرات المعادلة الاستراتيجية هو تغيير القيادات في كلتا الوزارتين، فقد تقاعد الجنرال مارتن ديمبسي من منصبه كقائد للأركان المشتركة وكمستشار عسكري للرئيس أوباما الجمعة الماضي، وحل مكانه القائد البحري جوزيف دنفورد الذي شغل منصب قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان حتى الأسبوع الماضي. ومن المقرر كذلك أن يغادر الجنرال المتقاعد جون الآن منصبه الخريف الحالي، وشغل الآن منصب مبعوث الخارجية الأميركية الخاص للتحالف الدولي ضد «داعش» ومعروف عنه معارضته لصمت «البنتاغون».
*خدمة «واشنطن بوست»
_ خاص بـ {الشرق الأوسط}



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».