على مدار أربع سنوات مضت، كان مُعظم ما يُعرف عن صناعة النفط حول العالم هو الارتفاع الكبير في العوائد النفطية، فبعد الأزمة العالمية في عام 2008 وتدني أسعار النفط إلى مستويات عانى منها كثير من منتجي النفط، عاودت الأسعار سريعًا مسارها الصعودي لتصل إلى أوجها خلال عامي 2011 و2012 مع تأجج الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أما الآن، فأصبحت التقارير والدراسات لا تخلو من الحديث عن تقديرات الخسائر والديون المُتراكمة التي لحقت بالدول والشركات المُنتجة للنفط، وبخاصة المنُتجة للنفط الصخري، والتي استدانت كثيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية للاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة اللازمة لعمليات التكسير الهيدروليكي المطلوب لإنتاج النفط من الصخور.
وبدأ الكثير من منتجي النفط في الولايات المتحدة يواجهون تخفيضات عميقة في شرايين الحياة المالية، التي ساعدتهم للبقاء «على قيد الحياة» خلال فترات الانكماش المتعاقبة. وحذرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» من أزمة وشيكة ينتظرها القطاع، وهي عملية «إعادة تقييم أصوله» في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل من قبل دائنيه.
وتقوم البنوك بعمل تقييم دوري كل ستة أشهر لقيمة مخزونات النفط والغاز لكل شركة كضمان لتأمين القروض التي تمنحها لتلك الشركات، وبطبيعة الحال ستشهد قيمة مخزونات الشركات تراجعًا حادًا في قيمتها خلال التقييم المقبل انعكاسًا لهبوط أسعار النفط.
وبحلول أكتوبر المقبل، ستقوم البنوك بمراجعة القروض التي مدت بها شركات النفط عندما كانت أسعار النفط أعلى وكان منتجو النفط يرفعون من معدل الحماية المالية ضد انهيار سوق النفط.
وحسب بعض التقديرات، يمكن أن يقطع المقرضون خطوط الائتمان لشركات النفط بنسبة تصل إلى 15 مليار دولار، وذلك من خلال تقليم المزيد من عضلات تلك الصناعة التي سرحت بالفعل الآلاف من العمال وأوقفت وهمشت مئات من منصات الحفر في ولاية تكساس وغيرها.
وفي الأشهر الأخيرة، حذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» لخدمات المستثمرين، من أن الكثير من شركات النفط في أميركا معرضة للخطر مع تخفيضات قاعدة الاقتراض في خريف العام الحالي.
وأظهر مسح، نشرت نتائجه من قبل شركة أبحاث دالاس هاينز وبون الأميركية في سبتمبر (أيلول) الحالي، أن المقرضين وشركات النفط وغيرها في تلك الصناعة يتوقعون أن البنوك ستخفض قواعد الاقتراض لأربع من أصل خمس شركات نفط خلال أشهر الخريف الحالية، مع تخفيضات بمتوسط 39 في المائة.
وقال بريان جيبونز، المحلل في شركة أبحاث (CreditSights) الأميركية، إنه يتوقع خفض خطوط الائتمان لشركات الحفر الأميركية بمعدل 15 في المائة، والذي يمكن أن يمحو نحو 10 إلى 15 مليار دولار من رأس المال المستخدم لتغذية عمليات الحفر وصندوق احتياجات الشركات.
وأضاف جيبونز، قائلا: «هذا أمر مؤلم بالنسبة لأي شخص»، فأزمة السيولة المحتملة قد تكون أحد العوامل التي تدفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري إلى الانخفاض بنحو 400 ألف برميل يوميًا في عام 2016، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وقال برافين كومار، أستاذ المالية في جامعة هيوستن، إن خفض مبلغ من المال - كان يمكن للمنتجين في الولايات المتحدة إنفاقه على عمليات التنقيب عن النفط - يعني أنهم سيحصلون على إيراد أقل من مبيعات النفط لا يُمكنهم من سداد الديون، وبالتالي يُسبب لهم حالة من الفوضى المالية.
ويُضيف كومار، إنه بعد طفرة النفط الصخري التي تغذت على الائتمان، أصبحت معظم شركات الحفر الصخري في الولايات المتحدة ينفقون معظم أموالهم لسداد الديون التي اقترضتها للقيام بأعمال الحفر خلال الفترات الماضية.
وفي الربع الثاني من العام الحالي، ذهب نحو 83 في المائة من التدفقات النقدية التشغيلية لشركات النفط المحلية إلى سداد أرصدة الديون، وهو ما يقرب من ضعف النسبة المئوية في أوائل عام 2012، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر مؤخرًا في سبتمبر الحالي.
وكذلك حذر مكتب مراقبة العملة الأميركي من أن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الاستثمارات الإقليمية وأسعار العقارات في الولايات المنتجة للنفط، مثل تكساس.
ويشير تقرير جديد من شركة وود ماكينزي الاستشارية، إلى أن حجم المشاريع الجديدة التي من غير المُرجح المُضي فيها قدمًا، في ظل مستوى أسعار النفط الحالي، تُقدر بنحو إلى 1.5 تريليون دولار.
وتقول صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن ذلك من شأنه أن يرقى إلى تخفيضات تصل إلى 30 في المائة من إجمالي المشاريع الجديدة، مما يعني أن آثار انخفاض الأسعار قد يشابه الانكماش الوحشي الذي حدث في منتصف 1980.
وتتوقع شركة «Samson» الأميركية، التي اشترتها شركة الأسهم الخاصة «KKR» ومستثمرين آخرين في عام 2012 بنحو 7.2 مليار دولار، عدم القيام بأي حفر جديد خلال المتبقي من عام 2015. أما عن الإنتاج، والذي يأتي في معظمه من الغاز الطبيعي، فتتوقع الشركة أن ينخفض بنسبة 7 في المائة في عام 2015، و30 في المائة في عام 2016.
كذلك أعلنت شركة «Whiting Petroleum» الأميركية في نهاية يوليو (تموز) الماضي أنها ستخفض ميزانية الإنفاق الرأسمالي، مع ترشيد وحدات حفر الآبار إلى 8 فقط خلال العام الحالي بدلاً من 11 كما كان في العام السابق.
وتتخذ شركة «Continental Resources» خطوات مماثلة، وأعلنت في وقت سابق من سبتمبر الحالي أنها ستخفض النفقات الرأسمالية لتتماشى مع التدفقات النقدية. ويحذر محللون من ارتفاع أعداد الشركات المتعثرة في قطاع الطاقة الأميركي، التي وجدت نفسها «على خط النار»؛ حيث انهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 60 في المائة خلال عام. فشركات النفط والغاز في الولايات المتحدة اقترضت المال بأكثر من ضعف مبلغ 81 مليار دولار الذي اقترضته نهاية عام 2010 بهدف زيادة الإنتاج.
وحسب بيانات شركة البيانات والمعلومات «فاكتست»، بلغ العجز في حسابات شركات النفط والغاز الأميركية المستقلة عمومًا في عام 2014 في المتوسط 37.7 مليار دولار. وارتفعت ديون شركات النفط والغاز الأميركية إجمالاً من 81 مليارًا بنهاية 2010 إلى 169 مليارًا بنهاية يونيو (حزيران) 2015.
وباعت شركات النفط والغاز الصخري ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من أسهمها لتوفير السيولة، كما تلجأ إلى إصدار سندات دين شركات كل شهر لتمويل عملياتها.
ووفقا لبيانات مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، فقد عجزت 16 شركة عن سداد ديونها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، فيما تعاني 8 شركات من تراجع كبير في تصنيفها الائتماني؛ أي إنها توشك على الإفلاس خلال أقل من عام.
ولأن الشركات تواجه أزمة تدفقات نقدية، فإنها قد تضطر إلى «إخمال الحفارات»، لمواجهة الإفلاس أو طلب تمويل أكثر تكلفة وبيع الأصول. ففي عام 2014، استخدم منتجي النفط في الولايات المتحدة نحو 83 في المائة من تدفقها النقدي التشغيلي لدفع ثمن خدمة الدين، وذلك ارتفاعًا من 60 في المائة فقط خلال عام 2013، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقلصت شركات الطاقة الأميركية حفارات النفط للأسبوع الرابع على التوالي في علامة على أن استمرار هبوط أسعار النفط يدفع شركات الحفر إلى تقليص خطط الإنتاج.
وقالت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية، في تقرير صدر الجمعة الماضية، إن شركات الحفر أوقفت عمل أربع منصات في الأسبوع المُنتهي في 25 سبتمبر الحالي، ليتراجع إجمالي منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة إلى 640 حفارة، وهو الأدنى منذ يوليو الماضي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
