الأمير سلمان: حريصون على تعزيز العلاقات مع الهند وتحقيق الرفاهية لشعبينا

توقيع اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الرياض ونيودلهي

الأمير سلمان بن عبد العزيز يصافح محمد حامد انصاري (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز يصافح محمد حامد انصاري (واس)
TT

الأمير سلمان: حريصون على تعزيز العلاقات مع الهند وتحقيق الرفاهية لشعبينا

الأمير سلمان بن عبد العزيز يصافح محمد حامد انصاري (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز يصافح محمد حامد انصاري (واس)

قام الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أمس, بزيارة نائب الرئيس الهندي الدكتور محمد حامد أنصاري.
وبعد التقاط الصور التذكارية، عقد الجانبان السعودي والهندي اجتماعا رحب في بدايته نائب رئيس الجمهورية بالأمير سلمان بن عبد العزيز، متمنيا للوفد السعودي طيب الإقامة في الهند.
من جهته نقل ولي العهد السعودي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وعبر الأمير سلمان بن عبد العزيز عن سعادته بزيارة الهند، مشيرا إلى أنها تأتي استمرارا للتعاون القائم بين البلدين، مؤكدا أن السعودية حريصة على تعميق التعاون بين البلدين.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين السعودية والهند والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين.
وعقب الاجتماع وبحضور ولي العهد السعودي ونائب رئيس الجمهورية الهندية جرى توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال العسكري تشمل التعاون في التدريب وتبادل الخبرات والزيارات بين العسكريين، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الهندي وزير الدولة لشؤون الدفاع جيت تندرا سين.
عقب ذلك حضر الأمير سلمان بن عبد العزيز مأدبة العشاء التي أقامها نائب رئيس جمهورية الهند، تكريما لولي العهد السعودي ومرافقيه.
وقبيل مأدبة العشاء صافح الأمير سلمان بن عبد العزيز الجانب الهندي في حفل العشاء، فيما صافح نائب الرئيس الهندي الجانب السعودي.
وخلال حفل العشاء ألقى نائب رئيس الجمهورية الهندي كلمة استعرض خلالها الزيارات الثنائية المتبادلة بين السعودية والهند على أعلى المستويات، مستذكرا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للهند وزيارة رئيس وزراء الهند مانموهان للمملكة العربية السعودية، حيث أسهمت الزيارات في وصول العلاقة بين البلدين لمستوى استراتيجي متميز.
وأشاد نائب الرئيس الهندي بالتقدم والازدهار الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، منوها بما يحظى به المغتربون الهنود في المملكة من عناية واهتمام.
وأكد أهمية مواصلة البلدين جهودهما المشتركة لمواجهة الخطر العالمي للتطرف والإرهاب.
إثر ذلك ألقى ولي العهد السعودي الكلمة التالية:
«بسم الله الرحمن الرحيم
دولة السيد محمد حامد أنصاري
نائب رئيس جمهورية الهند
أصحاب المعالي والسعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسعدني بداية أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتمنياته للشعب الهندي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأود أن أعرب لدولتكم عن شكرنا لما أبديتموه من مشاعر ودية تجاه المملكة، وأن أنوه بالعلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى الصداقة السعودية ــ الهندية تسير نحو آفاق رحبة من التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لمصلحة الشعبين الصديقين، والتي يحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تعزيزها.
وبالإضافة إلى ما يجمع بلدينا وشعبينا من علاقات تاريخية، تنظر المملكة والهند برؤية مشتركة نحو تحقيق الرفاهية لشعبينا، وإحلال السلام والاستقرار لشعوب المنطقة.
ويطيب لي أن أعرب عن ارتياحنا للتعاون والتشاور القائم بين الأجهزة المختصة في البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما نأمل في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة لما فيه خير شعبينا وبلدينا الصديقين.
وفي الختام أشكركم على ما لقيناه من حفاوة، وأتمنى للشعب الهندي الرخاء والازدهار، وللعلاقات بين بلدينا الصديقين المزيد من النمو والتقدم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية ومأدبة العشاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود الساطي، وعدد من كبار المسؤولين في السعودية، فيما حضر من الجانب الهندي وزير الدفاع أنتينو، ووزير الدولة لشؤون الدفاع جيت تندرا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية آي أحمد, وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز بدأ في وقت سابق زيارة رسمية لجمهورية الهند تلبية لدعوة من محمد حامد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند الذي كان على رأس مستقبلي ولي العهد السعودي بمطار أنديرا غاندي بنيودلهي.
كما كان في استقبال ولي العهد السعودي بالمطار, وزير الدولة للشؤون الخارجية آي أحمد وسفير خادم الحرمين الشريفين في نيودلهي الدكتور سعود الساطي, وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية, وسفير الهند لدى السعودية علي أراو.
وأعرب ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى نيودلهي عن سروره بزيارة الهند، ونقله تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأبان الأمير سلمان بن عبد العزيز أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على توطيد التعاون بين البلدين في المجالات كافة وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بخاصة أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة على أثر الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للهند عام 2006 ومانموهان سينغ رئيس وزراء الهند للمملكة عام 2010، واللتين أسستا لبرامج عمل مشتركة لتنمية العلاقات تحرص قيادتا البلدين على تنفيذها تلبية لتطلعات الشعبين وبما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
بعد ذلك توجه الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى مقر إقامته, حيث كان في الاستقبال أعضاء السفارة السعودية في نيودلهي.
والهند هي المحطة الثالثة في جولة ولي العهد السعودي الآسيوية بعد باكستان واليابان.
وقد بعث الأمير سلمان بن عبد العزيز إثر انتهاء زيارته لطوكيو ببرقيات شكر لإمبراطور اليابان وولي عهده ورئيس وزراء اليابان.
وجاء في برقية الشكر للإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان:
«صاحب الجلالة الإمبراطور/ أكيهيتو
إمبراطور اليابان
تحية طيبة:
يسعدني وأنا أغادر دولتكم الصديقة إثر انتهاء زيارتي أن أعبر لجلالتكم عن بالغ الشكر ووافر التقدير والامتنان لما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
جلالة الإمبراطور: لقد أعطت هذه الزيارة والالتقاء بجلالتكم فرصة جديدة للتعبير عن متانة العلاقات بين بلدينا الصديقين، كم سمحت لي الفرصة بالاطلاع على التقدم الذي تعيشه بلادكم.
متمنيا لجلالتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار النمو والرخاء.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري».
وجاء في البرقية الموجهة لولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو:
«صاحب السمو الإمبراطوري ناروهيتو
ولي عهد اليابان
تحية طيبة:
يطيب لي إثر مغادرتي لبلدكم الصديق أن أقدم لسموكم شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.
كما أود أن أعرب عن إعجابي بما شاهدته من تقدم ورقي تعيشه بلادكم، وتمنياتي بدوام العلاقات المتينة بين دولتينا الصديقتين.
متمنيا لسموكم موفور العافية والسعادة، ولبلدكم والشعب الياباني الصديق استمرار الرخاء والازدهار.
وتقبلوا سموكم فائق تحياتي وتقديري».
أما برقية الشكر الثالثة التي وجهها الأمير سلمان بن عبد العزيز لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي فقد جاء فيها:
«دولة السيد/ شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان
تحية طيبة:
يسرني إثر مغادرتي لبلدكم الصديق بعد تلبيتي للدعوة الموجهة من دولتكم أن أعرب عن عظيم التقدير وخالص الشكر على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الوفادة وحفاوة الاستقبال.
دولة الرئيس.. لقد أتاحت هذه الزيارة الالتقاء بدولتكم وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، منوها بحرصكم على استمرار التعاون البناء والشراكة بين البلدين، وبما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، مما يؤكد عمق العلاقات التي تربط بلدينا برعاية كريمة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - ودولتكم.
وختاما.. أتمنى لدولتكم وافر السعادة والعافية، كما أتمنى لبلدكم الصديق دوام الرقي والازدهار.
وتقبلوا دولتكم فائق تحياتي وتقديري».
يذكر أن الأمير سلمان بن عبد العزيز وبمناسبة الزيارة التي أداها لطوكيو, كان وجه بإلحاق جميع الطلبة السعوديين في اليابان الذين استوفوا شروط الدراسة على حسابهم الخاص، بالبعثة.
صرح بذلك الملحق الثقافي السعودي لدى اليابان الدكتور المهندس عصام أمان الله بخاري، مضيفا أن الطلبة والطالبات الذين شملهم التوجيه يدرسون في عدد من الجامعات والمعاهد اليابانية في التخصصات الموصى بها في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وقد رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبد العزيز تركستاني، ومنسوبو البعثة والطلاب السعوديون خالص الشكر والعرفان للأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد على لفتته الكريمة، مؤكدين أن شباب هذا الوطن هم دائما محل اهتمام ورعاية قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز.



ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في 2 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.