محمد بن زايد يؤكد لإمبراطور اليابان حرص بلاده على التعاون الثنائي

بيان مشترك شدد على تعزيز الشراكة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

الشيخ محمد بن زايد مع إمبراطور اليابان أمس (وام)

التقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها ولي عهد أبوظبي حاليا إلى اليابان.
ونقل ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء إلى إمبراطور اليابان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتمنياته للإمبراطور موفور الصحة والسعادة ولشعب اليابان الصديق دوام التقدم والرقي.
ورحب إمبراطور اليابان بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مشيدا بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في الكثير من المجالات، وذلك في ضوء متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تشهد تطورا ونموا.
وحمل إمبراطور اليابان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنيات إمبراطور اليابان للإمارات حكومة وشعبا مزيدا من الرفعة والتقدم والنماء.
وأشاد إمبراطور اليابان بالحرص الكبير الذي يوليه رئيس دولة الإمارات واهتمامه الخاص بتنمية وتطوير التعاون والدفع بمسيرة علاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق جديدة من التفاهم والتقارب والتعاون المشترك.
وأكد أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين البلدين لتطوير وتوثيق العلاقات الودية وتعزيز العمل الثنائي المشترك بما يعود بالخير والنفع على الشعبين، منوها بأن هذه الزيارة إضافة جديدة في مسيرة علاقات البلدين التي تزداد رسوخا ومتانة يوما بعد يوم.
وتبادل ولي عهد أبوظبي الأحاديث الودية مع إمبراطور اليابان حول ما يربط البلدين والشعبين من علاقات تعاون طيبة وتاريخية، مؤكدا اعتزاز قيادة الإمارات بهذه العلاقات، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات، معربا عن تقديره لإمبراطور اليابان لحرص حكومة بلاده على تطوير وترسيخ أوجه التعاون الثنائي المشترك مع الإمارات على الأصعدة كافة.
وأكد الشيخ محمد تطلع الإمارات واهتمامها بتعزيز هذه العلاقات، واصفا علاقات البلدين بأنها تتسم بعمق الرؤية وتوافق الطموحات المشتركة والرغبة العالية في إثرائها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.
وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لإمبراطور اليابان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي لقيه والوفد المرافق، وعن سعادته بزيارة اليابان من أجل تطوير العلاقات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب.
وكان الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات قد أكد أن العلاقات بين بلاده واليابان تمثل نموذجا للعلاقات المتطورة باستمرار، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1971 على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الرفاه والازدهار لشعبيهما.
وصدر بيان مشترك بين البلدين في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى طوكيو، حيث رحبت الإمارات العربية واليابان بالتطور المطرد للتعاون الثنائي.
وتضمن البيان وضع الجهود الملموسة لتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين نحو الاستقرار والازدهار وبناء علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتازة، وأعربت كل من اليابان والإمارات عن عزمهما مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لتعكس اتجاه القادة وأهدافهم في كلا البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة ومصالح الشعبين الصديقين من خلال عدد من الجوانب, حيث تضمنت التعاون السياسي الذي رحب فيه الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تحسين عمل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، وأعربا عن عزمهما تعزيز تنسيق السياسات بشأن طائفة واسعة من القضايا بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة.
وفي التعاون الأمني رحب الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعزم اليابان على المساهمة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط من الناحية السياسية من خلال «المساهمة الإيجابية لتحقيق السلام» تقوم على مبدأ التعاون الدولي.
وقرر الجانبان العمل معا من أجل هذه الأهداف المشتركة مثل الأمن البحري، بما في ذلك سلامة الممرات البحرية ومكافحة القرصنة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب والإغاثة في حالة الكوارث.
وفي التعاون الدفاعي أكد الجانبان أهمية مواصلة تبادل التعاون في مجال الدفاع وكذلك تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي الدفاع، كما تضمن التعاون الاقتصادي ترحيب الجانبين بالتعاون الممتاز في مجال إمدادات النفط والاستكشاف والإنتاج، فضلا عن التعاون في مجال البحوث والتطوير والتكرير.
كما أكد الجانبان أهمية وجود شراكة طويلة الأمد بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال تطوير النفط ورحبا بوجود علاقة تكاملية متبادلة في تطوير النفط من خلال التعاون التكنولوجي، وبرامج التدريب، والتعاون المالي والتعاون في مجال التكرير.
ومن هذا المنطلق قرر الجانبان توسيع التخزين المشترك للنفط ليصل إلى مليون كيلولتر، كما رحبا بإطلاق المفاوضات حول اتفاقية الاستثمار المتبادل في عام 2014، والتقدم المطرد في الإجراءات في كلا البلدين من أجل التوصل لاتفاق بين حكومة اليابان وحكومة الإمارات للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية واتفاقية بين اليابان والإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
كما رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الخارجية الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهي: مجالات مثل بناء القدرات البشرية، وتعزيز السلامة والجاهزية لحالات الطوارئ استنادا إلى الدروس المستفادة من حادثة شركة طوكيو للطاقة الكهربية (تيبكو) المشغلة محطة فوكوشيما دايتشي النووية.
وأقر الجانبان بأهمية الدعم المتبادل في قطاع التمويل ورحبا بالبعثة اليابانية إلى أبوظبي لشرح سياساتها الاقتصادية وفرص الاستثمار وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين صندوق خليفة والمنظمة اليابانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار الإقليمي حول تعزيز التعاون القائم بين الجانبين.
وفي التعاون في مجال الطيران رحب الجانبان بتبادل الملاحظات على الجدول الجديد للاتفاق بين الإمارات واليابان للخدمات الجوية، مع الإشارة إلى أن «طيران الإمارات» قد بدأت رحلات مباشرة يومية بين دبي ومطار طوكيو الدولي (هانيدا) منذ يونيو (حزيران) 2013 وأعربا عن توقعاتهما بأن هذه الرحلات ستساهم في تعزيز تبادل الزيارات بين الشعبين.
وفي التعاون القنصلي رحبت الإمارات بقرار الحكومة اليابانية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إصدار تأشيرات دخول متعددة لمدة ثلاث سنوات لمواطني دولة الإمارات الذين يقيمون في اليابان لمدة تصل إلى 90 يوما في كل زيارة لغرض الأعمال التجارية أو للسياحة.
وبناء على طلب من دولة الإمارات قررت دولة اليابان دراسة ما إذا كان يمكن التنازل عن تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية للإماراتيين، وكذلك مراجعة آلية تنفيذ إصدار تأشيرات دخول لمرات متعددة.