السيسي: الإجراءات الأمنية على الحدود مع غزة لا تهدف للإضرار بالفلسطينيين

التقى نظيره الفلسطيني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي: الإجراءات الأمنية على الحدود مع غزة لا تهدف للإضرار بالفلسطينيين
TT

السيسي: الإجراءات الأمنية على الحدود مع غزة لا تهدف للإضرار بالفلسطينيين

السيسي: الإجراءات الأمنية على الحدود مع غزة لا تهدف للإضرار بالفلسطينيين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بلاده على الحدود مع قطاع غزة لا تهدف إلى «الإضرار» بالفلسطينيين، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وكانت مصر أطلقت في نهاية 2014 إنشاء منطقة عازلة في شمال سيناء على تخوم القطاع الفلسطيني من أجل تدمير مئات الأنفاق التي حفرت من غزة، وتقول القاهرة إن الفلسطينيين يستخدمونها لنقل أسلحة إلى حركات جهادية في سيناء.
واتهم إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مصر بتشديد حصارها على غزة عبر شق قناة مائية على حدودها في منطقة رفح، مطالبًا بوقف هذا المشروع.
وقال بيان الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي أكد أن «الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية، تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة».
وأكد أن هذه الإجراءات «تهدف إلى حماية الحدود المصرية والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني».
وجاءت تأكيدات السيسي خلال لقاء في نيويورك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش قمة من أجل التنمية وتغيير المناخ في الأمم المتحدة.
ومنذ أن عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) 2013، قتل مئات من عناصر الشرطة والجنود المصريين في هجمات شنها متشددون في شمال سيناء معقل جماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال بيان الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال اللقاء أن «القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المحورية»، كما أكد «أهمية عودة السلطة الفلسطينية للقطاع وأن تتولى الإشراف على المعابر».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».