الديوان الملكي البحريني يشترط وقف العنف وخطابات الكراهية لاستكمال الحوار الوطني

طالب جميع الأطراف المشاركة بتبني لغة التسامح والانفتاح على الآخر

في لغة حازمة أعلن الديوان الملكي البحريني أنه ينتظر من جميع المشاركين في حوار التوافق الوطني رفض العنف صراحة ونبذ كل خطاب ينطوي على الكراهية للتأسيس لأرضية مشتركة لاستكمال الحوار، وفي المقابل تبني خطاب جديد يدعو إلى التعايش والانفتاح على الآخر البحريني. وأوضح بيان مقتضب صدر عن الديوان الملكي أمس، استمرارية الاجتماعات مع الأطراف المعنية باستكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي من أجل التوصل إلى جدول أعمال توافقي للدخول في مرحلة جديدة.
وتضمن بيان الديوان الملكي المعطيات التي ينتظرها من الفرقاء حيث خصص بالتأكيد على أنه وانطلاقا من الحرص على إيجاد أرضية إيجابية تسهم في إنجاح استكمال الحوار، فإنه من الواجب على الجميع العمل على إعلان الرفض صراحة للعنف ونبذ خطابات الكراهية والالتزام بالدعوة لتبني ثقافة التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر والتفاهم حول المصلحة الوطنية العليا، بما يحقق طموح جميع المواطنين. وكانت البحرين شهدت في 15 من فبراير (شباط) الجاري مقتل أحد أفراد الشرطة الذي قضى نتيجة تفجير وصفته الحكومة البحرينية بالإرهابي في منطقة الدير، كما أصيب خمسة من أفراد الشرطة اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة، وذلك إثر مواجهة أمنية مع محتجين في بعض القرى البحرينية استخدم فيها المحتجون قنابل «المولوتوف».
وشهدت البحرين خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري فعاليات أسبوع التصعيد الميداني السلمي بحسب تسمية المعارضة السياسية البحريني، واختتمت فعاليات الأسبوع بمسيرة في يوم الخامس عشر امتدت على طول شارع البديع البالغ نحو خمسة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة المنامة.
يشار إلى أن حوار التوافق الوطني البحريني قد عاد إلى الواجهة كمخرج من الأزمة البحرينية في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد لقاء جمع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين في قصر الرفاع مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلي الجمعيات السياسية. وجرى التوافق حينها على بنود رئيسية للنقاش في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتشمل خمس نقاط هي (الحكومة والأمن والقضاء والسلطة التشريعية والانتخابات)، ويشارك في الحوار بالإضافة إلى الحكومة جمعيات المعارضة السياسية، وائتلاف جمعيات الفاتح، وممثلون عن السلطة التشريعية والمستقلون.
وكان الديوان الملكي الذي يشرف على الحوار في نسخته الجديدة قد تلقى أربع أوراق تمثل مرئيات كل طرف عن الحوار للوصول إلى جدول أعمال للحوار المرتقب.