ترتيبات الهجرة إلى أوروبا تبدأ بمغامرة في تركيا

أحد المهربين قال إنه لن يحصل على 1400 دولار إلا بعد وصول الرحلة إلى اليونان

لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)
لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)
TT

ترتيبات الهجرة إلى أوروبا تبدأ بمغامرة في تركيا

لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)
لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)

في إطار رحلات الهجرة غير الشرعية للسوريين إلى أوروبا، تتردد قصص كثيرة حول تلك المغامرة التي تبدأ بحجز مكان على متن قارب مطاطي يحمل 40 فردًا تكلفته 1400 دولار تدفع إلى المهرب.
{الشرق الأوسط} التقت أحد المهربين الذي يكنى بيوسف، سوري الجنسية من مدينة كوباني (شمال البلاد).
قال يوسف: «المركب يصل إلى اليونان بعد ساعتين ونصف الساعة من انطلاقه وثمنه 1300 - 1400 دولار للشخص، أما اليخت فيصل بعد 15 دقيقة وثمنه 2500 يورو».
ويتحدد عدد المسافرين على متن المركب حسب مساحته، ويقول يوسف: «إذا كانت مساحة اليخت 22 مترًا، فإنه يحمل 60 شخصًا، وإذا كانت 8 أمتار يحمل 13، وإذا كانت 17 مترًا يحمل 40 لكنه يصل أسرع». وتابع: «أما إذا كانت مساحة المركب 8 أمتار فإنه يتسع لـ40 شخصًا».
وخلال محاولات عدة على مدار أيام بهدف تتبع ترتيبات الهجرة مع مهرب غير شرعي، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع أكثر من مهرب، إلا أن هواتفهم كانت مغلقة، وهو ما علق عليه أحد المهاجرين الذي ما زال موجودًا في تركيا وسبق لمركبه الغرق، قائلاً: «يغيرون أرقام هواتفهم خوفًا من ملاحقتهم أمنيًا بعد الضجة الإعلامية التي تتحدث يوميًا عن وصول مهاجرين إلى اليونان، أو غرق العشرات وسط البحر، لهذا هم حريصون على التواصل مع دوائر قريبة منهم جدًا ومحل ثقة».
حرص يوسف لم يكن الأول في التعامل مع مهربي الموت، ففي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «لطالبي اللجوء والهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى أي دولة.. سوريين حصرًا» التي يتابعها ما يقرب من 20 ألف شخص وتحظى بتفاعل وتعليقات من روادها من مختلف الوطن العربي، نشر رقم هاتف لمن يرغب في الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى اليونان، وعقب التواصل مع صاحب رقم الهاتف، قال: «حدثني عبر (واتس أب) أو (فايبر)». وبسؤاله عن السفر إلى أوروبا كتب بلهجة سورية: «ما عندي غير اليونان، بس توصل تركيا خبرني». إلا أنه لم يرد على المكالمات لاحقًا.
ولا تنتهي الرحلة بوصول المركب إلى اليونان حيث هناك مهرب آخر يقف على الساحل ينتظر هؤلاء التائهين في البلدان الأوروبية ليكون بوصلتهم إلى الجهة التي يريدونها، وكأن أرواح المهاجرين أصبحت تنحصر بين يدي مهربين كل منهما يقف على أرض يابسة، بينما يواجه المسافرون الموت في بحر تتلاعب أمواجه الغاضبة بمركبهم كلعبة المنخل في مدن الملاهي الكبرى.
المهرب السوري أكد أنه عقب الوصول إلى اليونان سيمنح المسافر رقم هاتف مهرب آخر يوصله إلى الدولة الأوروبية التي يرغب في التوجه إليها برًا، لكنه لم يحدد كم تكلفة الرحلة الجديدة مع المهرب الآخر، وهو ما يؤكد أن المهربين لا يقتصر دورهم على تجهيز المركب فحسب، بل يعملون ضمن شبكة من المهربين تبدأ من تركيا وتنتهي في أوروبا.
وتتألف شبكة المهربين للرحلات غير الشرعية من سمسار ينسق سفر المهاجرين من مدينتي بودروم وأزمير الساحليتين في تركيا، وسائق شاحنة يقل مسافرين إلى البحر، وفنادق تستقبل لاجئين، ومتاجر تبيع سترات النجاة من الغرق والمراكب المطاطية والمحرك الذي يوضع في المركب.
وبحسب المهرب، فإن المركب المطاطي لا يغرق جراء تدافع الأمواج مرجعًا ذلك إلى أنه ممتلئ بالهواء، إلا أنه عاد ليقول: «في حالة سقوط المسافرين في البحر من السهل إنقاذهم مقارنة باليخت الذي إذا غرق صعب النجاة منه»، وتابع: «سأجلب لك سترة ستكلفك 20 دولارًا، وإذا لم تصل إلى اليونان وغرقت، لا سمح الله، لن آخذ منك نقودًا، وتستطيع تركها مع أحد من أقاربك أو تركها في مكتب بريدي احصل عليها عقب وصولك».
إلا أن أحد المهاجرين الذين سافروا مع يوسف من قبل امتلأ مركبهم بالمياه نتيجة الحمولة الزائدة، وحينما اتصل بيوسف لينقذه أخبره بقدومه، لكنه تجاهلهم. كما نفى المهاجر ما تحدث عنه المهرب حول حصوله على الأموال عقب الوصول إلى اليونان، قائلاً: «وعود كاذبة بالحياة لا يطلقونها إلا ليحصلوا على المال، هؤلاء هم المهربون».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.