كيري بعد لقائه ظريف: هناك فرصة لتحقيق تقدم لحل الأزمة السورية

عضو في هيئة التنسيق لـ «الشرق الأوسط»: يتم التداول بعرض أميركي يقضي بخروج آمن للأسد

محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
TT

كيري بعد لقائه ظريف: هناك فرصة لتحقيق تقدم لحل الأزمة السورية

محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)
محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران ونظيره الاميركي جون كيري بعد لقائهما في مبنى الامم المتحدة بنيويورك امس (أ ب)

شجب الائتلاف السوري المعارض أمس ما قال: إنها محاولات لتسويق النظام السوري من قبل بعض قادة الدول الغربية، في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية خاصة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد اجتماعه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس إنه يرى فرصة لتحقيق تقدم هذا الأسبوع في سبيل حل الأزمة السورية. وأضاف كيري للصحافيين «أرى في هذا الأسبوع فرصة كبيرة لأي عدد من الدول للعب دور مهم في محاولة حل بعض أكثر قضايا الشرق الأوسط صعوبة». وتابع: «نحتاج إلى تحقيق السلام وسبيل للمضي قدما في سوريا واليمن... في المنطقة. أعتقد أن هناك فرصا هذا الأسبوع عبر هذه المناقشات لتحقيق بعض التقدم»، حسبما أفادت به وكالة رويترز.
وكان كيري أعلن الأسبوع الماضي أن الأسد يجب أن يتنحى عن منصبه وأن باب التفاوض مفتوح لبحث التوقيت وطريقة رحيله عن السلطة، فيما شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجوب إشراك الأسد في أي محادثات تهدف لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات في سوريا، لافتة إلى أن العملية ينبغي أن تشمل كذلك الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران والسعودية.
أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي أثارت تصريحاته ردود فعل كبيرة بعد الحديث عن اجتزائها فقال: «يمكن الحديث عن مرحلة انتقالية بوجود الأسد، ولكن الأصل الأساسي أنه لا يمكن القبول ببقاء ديكتاتور بأي حال، وخاصة من قبل الشعب السوري».
ورأت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن الأسد يجب أن يكون جزءا من حل النزاع في سوريا، موضحة أن «هناك توافقًا واسعًا في الآراء على أن نظام الأسد سيكون محوريا في أي محاولة لصمود الدولة السورية وكذلك لحرمان (داعش) من تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض».
بدورها، اتفقت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الإيراني على التعاون للمساعدة في إنهاء النزاع في سوريا، وذلك خلال لقاء في نيويورك. وأفاد بيان صادر عن مكتب موغيريني أن الأخيرة وظريف التقيا الجمعة على هامش القمة حول التنمية في الأمم المتحدة. وشددا على «ضرورة إنهاء الحرب في سوريا» وأعربا عن «استعدادهما للتعاون في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة» التي يسعى مبعوثها ستيفان دي ميستورا إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. وأضاف البيان أن الوزيرين «بحثا في سبل المساهمة في إنهاء» النزاع.
من جهته، شجب الائتلاف السوري المعارض ما قال: إنها محاولات لتسويق النظام السوري من قبل بعض قادة الدول الغربية، مؤكدا أنّه سيستمر يقول: «لا» لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة في أي مرحلة انتقالية أو في مستقبل سوريا. ورجّح الائتلاف في بيان لهيئته السياسية أن لا تكون هناك «أي آفاق منطقية لمسارات مرتجلة تحاول بناء استقرارٍ وهمي قابل للانفجار بشكل أكثر عنفًا واستدامة الفوضى التي نخشاها ويخشاها العالم»، داعيا «الأشقاء والأصدقاء قبل غيرهم إلى التزام تعهداتهم بنصرة شعبنا وإنصافه». واعتبر أن «التمركز العسكري الروسي، الذي لا يقل عن الاحتلال، في سوريا، وساحلها خصوصًا، يلغم جسم بلادنا ويضع مقدمات لتقسيمها، وينتهك سيادتها، ويأتي دعمًا للنظام لا حربًا على الإرهاب كما يدعي البعض». وتوعد الائتلاف: «ومن تحت الرماد، أن يسمع العالم منا كلمة (لا)، فقد ثرنا من أجل الحرية والكرامة، وكلاهما تهيبان بنا أن نقول (لا) للأسد وزمرته، وكل ما من شأنه أن يعيد تسويقه»، لافتا إلى أن «الثورة ستتحول إلى حالة مقاومة شعبية لا تستكين للطغيان والعدوان في وقت واحد».
وفيما يتفق الائتلاف وهيئة التنسيق على وجوب انطلاق أي عملية سياسية على أساس بيان «جنيف 1»، فإنهما يختلفان على بند مصير الأسد. إذ أشار عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية المعارضة خلف داهود إلى أن «مصير الرئيس السوري خاضع للتفاوض على أساس بيان جنيف، علما بأننا لا شك سنسعى أن لا يكون جزءا من المرحلة الانتقالية». وقال داهود لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتبر أن كل ما لم يشر إليه بيان جنيف هو خاضع للتفاوض ومن ضمنه مصير الأسد»، مع الإشارة إلى أن «طرح بقاء الأسد بعد كل ارتكاباته بحق الشعب السوري، فيه إهانة لقيم العدالة والإنسانية من قبل المجتمع الدولي».
وتحدث عن «سيناريوهات بدأ التداول بها لحل الأزمة السورية، لا نُدرك بعد مدى جديتها»، لافتا إلى أن هناك «مبادرة أميركية ستُطرح قريبا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونحن ننتظر فحواها لنبني على الشيء مقتضاه، علما بأن أي مبادرة لا يجب أن تقتصر على توافق أميركي – روسي عليها بل يجب أن تشمل الدول الإقليمية والأهم يجب أن تحظى بموافقة الشعب السوري والمعارضة السياسية والعسكرية». وأضاف: «يتم التداول بأن المبادرة الأميركية قد تتضمن عرضا بخروج آمن للأسد من السلطة إلى روسيا أو أي دولة أخرى».
في المقابل، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري عضو الائتلاف المعارض جورج صبرا أنّه «ورغم كل الضجة التي أثيرت أخيرا بعد التدخل والاحتلال الروسي لأراض سورية وما تلاه من تصريحات غربية توحي بتسويق لطرح بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، إلا أنه لا يمكن الحديث عن مؤشرات جدية لحل سياسي يلوح بالأفق، فلا مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وبخروجها الفاضح عن بيان (جنيف 1)، الذي نعتبره أساس أي مسار سياسي، تمهد للحل المنشود ولا العنصر الروسي المستجد يساهم في تنشيط العملية السياسية لأننا نعتقد وبالعكس تماما نعتبر أن ينسفها».
واستغرب صبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التصريحات الغربية الأخيرة التي تحاول وبعد 4 سنوات ونصف «تسويق الأسد كجزء من المرحلة الانتقالية بعد فشل الجهود الإيرانية والروسية طوال تلك الفترة بإعادة تأهيله ونظامه». وقال: «لا يمكن لأي حل سياسي حقيقي أن يستقر ويستمر إلا إذا ذهب الأسد، وإلا كيف سيقنعون السوريين بالالتزام بهذا الحل طالما من ارتكب الجرائم بحقه لسنوات وسنوات لا يزال حاضرا في مستقبل سوريا؟».
ونفى صبرا أن تكون المراجع الدولية طرحت بشكل مباشر على الائتلاف والمعارضة السورية بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنّه وبالعكس تماما، فقد سمعنا من الروس في موسكو كلاما يوحي بأنّهم غير متمسكين بأي شخص.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».