بوادر تحرك أميركي ـ إيراني لتبادل السجناء والمفقودين

روحاني لمح إلى استعداد طهران وطالب واشنطن بـ«اتخاذ خطوات»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة أمام قمة التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة أمام قمة التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس (أ.ب)
TT

بوادر تحرك أميركي ـ إيراني لتبادل السجناء والمفقودين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة أمام قمة التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة أمام قمة التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس (أ.ب)

لمح الرئيس الإيراني ووزير خارجيته أول من أمس إلى تحرك لإيجاد حل بشأن مصير الأميركيين المسجونين أو المفقودين في إيران. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أثناء زيارته لنيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، للضيوف في لقاء مقتصر على المدعوين في فندق قريب، إنه يريد من حكومتي إيران والولايات المتحدة أن «تساعدا» في التوصل إلى حل.
وفي الوقت ذاته تقريبا، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في لقاء مرتجل مع عضو في الكونغرس الأميركي في قاعة الجمعية العامة، عن أمله في حل قضية المسجونين، وفقا للنائب الديمقراطي دان كيلدي. وأشار كيلدي، الذي كان في الجمعية العامة للاستماع إلى كلمة البابا فرنسيس، إلى أنه اقترب من ظريف، الذي كان يجلس على طاولة الوفد الإيراني. وذكر كيلدي، الذي تضم دائرته الانتخابية عائلة أمير حكمتي، الأميركي الذي قضى أطول مدة بين الثلاثة أميركيين المعروفين أنهم مسجونون في إيران: «هذه هي المرة الأولى التي أتحدث إليه فيها». وأضاف، خلال مقابلة جرت معه عبر الهاتف: «أجرينا محادثة جيدة»، وتحدث عن كيف بدأ ما تحول إلى مناقشة لمدة خمس دقائق، قائلا: «عرفني بمجرد أن أخبرته اسمي».
ولفت كيلدي، الذي يعد مناصرا صريحا لإطلاق سراح حكمتي والآخرين، إلى أن ظريف قال: إن الجانبين الإيراني والأميركي «يواصلان إجراء مناقشات، ويواصلان العمل في هذه القضية، ويأملان في إيجاد حل».
وارتفعت التوقعات بأن تحل الولايات المتحدة وإيران قضية المسجونين منذ إبرام الاتفاق النووي في يوليو (تموز) الماضي. ونوه بعض المسؤولين الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة بإمكانية التفاوض لتبادل المسجونين، فيما أشار المسؤولون الأميركيون إلى أنه لم تُعقد أي نقاشات حول تبادل المسجونين.
وقال روحاني، خلال مقابلة أجرتها معه قناة «سي بي إس» لبرنامجها «60 دقيقة»، الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة تحتجز عددا غير محدد من الإيرانيين لانتهاكهم العقوبات الاقتصادية الأميركية، التي تعتبرها طهران أحادية الجانب وغير قانونية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيدعم عملية تبادل المسجونين، قال روحاني: «أنا لا أحب كلمة (تبادل) بصفة شخصية، لكن من الناحية الإنسانية، إذا كنا نستطيع اتخاذ خطوة، يجب علينا اتخاذها. ويجب على الجانب الأميركي اتخاذ خطواته».
وتتشابه تصريحات روحاني خلال اللقاء الخاص يوم الجمعة مع إجابته على سؤال يتعلق بالمسجونين الأميركيين وفكرة التبادل، بحسب المشاركين. وأكد روحاني على وجهة النظر الإيرانية بأن السجناء الأميركيين هم إيرانيون، رغم أنهم مواطنون أميركيون، فإنهم من أصل إيراني. وفي حين امتنع عن التحدث بشأن تبادل المسجونين، اكتفى روحاني بالقول: «أتمنى أن تساعد الحكومتان في حل القضية».
وبالإضافة إلى حكمتي، أحد المحاربين القدامى بقوات المارينز الأميركية والمحتجز في إيران منذ أكثر من أربع سنوات، تحتجز طهران جيسون رضايان، وكان مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران ومعتقل منذ يوليو 2014. وسعيد عابديني، قس مسيحي محتجز في السجون الإيرانية منذ 2013. والرابع هو روبرت ليفنسون، عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وهو مفقود في إيران منذ 2007.
* خدمة «نيويورك تايمز»



إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.