إسرائيل تزيح مزيدًا من الفلسطينيين لتوفير العقارات للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية

منعتهم من دخول ثلث أراضي الضفة بدعوى أنها مناطق تدريب عسكري

كشف تقرير إسرائيلي نشر حديثا في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي يغلق مساحات هائلة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها «مناطق تدريب عسكري»، لكنه في الواقع لا يستخدم سوى جزء بسيط منها (نحو 20 في المائة)، بينما يحتفظ بالبقية لكي لا يستغلها أصحابها الفلسطينيون لتطور بلداتهم، ويتركهم يعانون من نقص شديد في الأراضي والعقارات.
وجاء في التقرير الذي أعدته منظمة «كرم نبوت»، التي تتابع سياسة الأراضي الإسرائيلية في الضفة: «في يونيو (حزيران) الأخير صادف مرور 48 عاما على حرب الأيام الستة. وباستثناء تغيير غير متوقع لا يبدو بالعين المجردة، فإن هناك احتمالا جيدا بأن يبقى الوضع حتى في الذكرى الخمسين في يونيو 2017 كما هو. الزيادة الطبيعية للإسرائيليين وراء الخط الأخضر، وتوسيع مناطق البؤر الاستيطانية، والتغيير التدريجي في صورة الجيش الذي يتزايد فيه عدد الضباط المتدينين – كل هذه تحدد حقائق على الأرض، ستصعب جدا إخلاء المستوطنات في المستقبل. إن الأمر الذي لا يتم تقريبا مناقشته بصورة معمقة في هذه الأثناء هو الطريقة المنهجية التي تستخدمها المؤسسة الإسرائيلية لتوسيع سيطرتها وتأثيرها في الضفة الغربية، من خلال تقليص تدريجي لمجال العمل الفلسطيني».
وتوضح المنظمة في تقريرها الجديد كيف يعمل الجيش فتقول إنه يعلن عن إغلاق مساحات شاسعة من الأراضي، والتي تتحول إلى مناطق عسكرية مغلقة. منذ بداية هذا النهج بعد حرب 1967، تم إغلاق الأراضي بذرائع أمنية. ولكن منذ ذلك الوقت أضيفت إلى ذلك الكثير من المعايير الأخرى، وفي مقدمتها مصلحة مشروع الاستيطان. وفي السطر الأخير، فقد بلغت مساحات الأراضي التي تم إغلاقها في وجه الفلسطينيين وبذرائع عسكرية، حتى اليوم، نحو مليون و765 ألف دونم، وهي تساوي نسبة ثلث أراضي الضفة تقريبا (أكثر من نصف أراضي المنطقة C، التي تم تحديدها في اتفاقيات أوسلو، وتخضع اليوم للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية).
عمليا، لا يتفق هذا التبرير مع الواقع كما يشير إليه التقرير، حيث إن نحو 78 في المائة من كافة الأراضي، التي تم إعلانها مغلقة لغرض التدريبات العسكرية، لا يتم استخدامها لهذا الغرض من قبل الجيش. وأما بقية الأراضي، فتتوزع بين مناطق يستخدمها الجيش بشكل متكرر، حسب وصف التقرير (أي يجري فيها التدريب مرة كل ثلاثة أشهر وتساوي نحو 10 في المائة من الأراضي)، ومناطق يتم استخدامها بشكل قليل (نحو 12 في المائة، بوتيرة أقل من تدريب واحد في الحد الأدنى كل ثلاثة أشهر).
و«كرم نبوت» هي منظمة يديرها شخص واحد هو درور أتاكس، الباحث في شؤون الاستيطان. وهو يتعقب المستوطنات منذ نحو 20 عاما، في البداية كناشط في «سلام الآن»، ومن ثم في تنظيمات أخرى. ويعتبر تقريره الجديد الذي يحمل عنوان «حديقة مغلقة – الإعلان عن المناطق المغلقة في الضفة الغربية»، أحد أكثر التقارير المفصلة والشاملة التي أصدرها. وحسب التقرير فقد تم توقيع أمر الإغلاق الأول في الثامن من يوليو (تموز) عام 1967، بعد أقل من شهر من انتهاء الحرب. والحديث عن «الأمر 34»، الذي يعلن عن الضفة الغربية كلها أراضي عسكرية مغلقة.
ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول، لكنه يتم استخدامه بشكل قليل لأن الدولة تفضل استخدام أوامر أكثر عينية. منذ ذلك الوقت تم توقيع آلاف الأوامر الأخرى، رغم أن عددها الدقيق ليس معروفا، بسبب كون غالبيتها تتعلق بمناطق صغيرة نسبيا وتسري لفترات محدودة. ولكنه صدر إلى جانبها مئات من أوامر الإغلاق الدائمة لمناطق واسعة، ولأغراض متنوعة.
ولقد كانت الأهداف الأساسية لهذه الأوامر هي إغلاق حدود الضفة (مع الأردن في الشرق، ومنطقة اللطرون في الغرب)، ومن ثم إغلاق المنطقة الفاصلة، في جزء كبير من المنطقة الواقعة غرب الجدار الفاصل؛ إغلاق مناطق نفوذ المستوطنات، وإغلاق مناطق أمنية حول عدة مستوطنات، وإغلاق مناطق اعتبرها الجيش ضرورية لأغراضه. وهكذا بات أكثر من نصف المناطق C في الضفة (تصل إلى نسبة 61 في المائة من مجمل أراضي الضفة) يعتبر رسميا مناطق عسكرية مغلقة.
وجاء في التقرير أن هذه الأوامر تسمح بتقييد قدرة الفلسطينيين على التحرك بحرية واستخدام مناطق واسعة بشكل آمن. ويكتب أتاكس أن «إغلاق الأراضي هو الوسيلة الإدارية التي أثرت أكثر من أي وسيلة أخرى على تقييد تحركات الفلسطينيين وقدرتهم على استخدام موارد الأرض، رغم أن قسما كبيرا من هذه المناطق مغلق أمام الإسرائيليين، أيضا». ويصف التقرير كيف تم إغلاق غالبية المناطق العسكرية، والتي تبلغ مساحتها نحو مليون ونصف مليون دونم في أنحاء الضفة، خلال العقد الأول بعد حرب 1967.
وفي البداية، تم الإعلان عن مناطق للتدريب في غور الأردن، وتم إغلاق منطقة اللطرون القريبة بعد الحرب. وفي مطلع السبعينات من القرن الماضي، تم إغلاق القطاع الشرقي من الضفة الغربية، من أريحا حتى الجنوب، ما جعل خريطة مناطق التدريبات تلامس في عام 1972 خريطة «خطة ألون» تقريبا، التي كانت تهدف إلى ترسيخ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على سفح الجبل وفي غور الأردن.
وتدل الصور الجوية التي يعود تاريخها إلى تلك الفترة، على أن الفلسطينيين كانوا يعيشون في قسم من المناطق التي تم إغلاقها ويفلحون الأراضي الزراعية أو يرعون فيها مواشيهم. وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وتحديدا بين سنوات 1993 إلى 1995. تم تسجيل تغيير ملموس في الاتجاه المعاكس بالذات. فقد أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره وأخلى المناطق A التي انتقلت إلى السلطة الفلسطينية الكاملة (رغم أن هذه المنطقة تعرضت إلى التآكل مجددا طوال فترة الانتفاضة الثانية)، وحافظ على السيطرة الأمنية فقط في المناطق B.