دعوات لتعزيز الشفافية والحوكمة لاستدامة قطاع الأعمال النسائي في السعودية

اقتصاديون: يحتاج لاستراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة في شركاته

قطاع الأعمال السعودي لعدد من المجالات التي كانت حكرا على الرجال («الشرق الأوسط»)

ارتفعت أصوات الداعين، إلى أهمية تفعيل دور قطاع سيدات الأعمال السعوديات في العملية الاقتصادية، وجعلها ذراعا يمنى للقوى الاقتصادية، جنبا بجنب مع قطاع رجال الأعمال، وذلك من خلال إدخال عنصر المواكبة التقنية والإدارية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة.
ونادى اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية المنضوية تحته، بتفعيل دور لجان القطاع النسائي، وذلك من خلال إقامة ورشات عمل واستضافة مؤتمرات وخبراء متخصصين، لدراسة كيفية تعظيم دور ثروات سيدات الأعمال السعوديات في الاقتصاد الوطني بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.
من جهته، شدد الاقتصادي الدكتور عبد الحليم المحيسن، على ضرورة الاستفادة من الثروات النسائية الهائلة في السعودية، والتي تقدر حاليا بأكثر من 100 مليار دولار، وذلك من خلال توجيهها نحو الاستثمارات الجديدة والخروج بها من التقليدية المنحصرة فقط في الشواغل النسائية وغيرها.
وقال المحيسن: «غالبية الشركات النسائية في السعودية، تفتقر إلى الإدارة الحديثة وعدم تقننة أعمالها، على الرغم من نجاح كثير منها، ولكن تبقى دائما هناك حاجة ماسة لتفعيل دور هذه الشركات في العملية الاقتصادية، بشكل أفضل مما هو عليه حاليا»، داعيا إلى ترسيخ عناصر استدامة الشركات، وممارسة الشفافية والإفصاح وتعزيز الحوكمة فيها.
من ناحيته نادى الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، بأهمية تعزيز عنصر الحوكمة والإفصاح، والعمل على إدخال أفضل مبادئها لتعظيم دور مجلس الإدارة وتعزيز مسألة القيم والأهداف والدور الريادي لمجلس الإدارة في تبني أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.
وأوضح إدريس، أن هناك حاجة ماسة لاستكمال الشركات النسائية لاشتراطات إدراجها في سوق المال السعودية، وذلك من خلال اعتماد منهجية شاملة للإفصاح عبر التقارير المتكاملة، التي تتضمن الجوانب المالية وغير المالية، ما من شأنه المساعدة على توصيل المعلومات الدقيقة لأصحاب المصالح من المستثمرين.
أما الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، فقد نوه أن قطاع الأعمال النسائي في السعودية كبير جدا، ويمتلك مقومات وإمكانيات، غير أنه لم يخرج كثيرا عن التقليدية في الإدارة، مشيرا إلى أهمية استصحاب الاقتصاد بشكله الحديث، حتى يتمكن من التمتع بعناصر التنمية المستدامة والمساهمة بقوة في بناء الاقتصاد الوطني.
ولفت العطا إلى أن الارتقاء بأعمال وأداء شركات القطاع النسائي، يتطلب إدخال الإدارة الحديثة، والانخراط في الاستثمارات غير التقليدية بما في ذلك الصناعات الكيماوية والصناعات التقنية، شريطة الالتزام بالقوانين، ورفع مستوى الشفافية، والتواصل مع المساهمين، وشرح القيم الداخلية، والتحقق من مستوى الدمج لتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه يعتقد رجل الأعمال عبد الله المليحي، أن الفرصة لا تزال مواتية لتعظيم العائد الاقتصادي واستدامة شركات القطاع النسائي في السعودية، مشددا على ضرورة أن ينتبه مجلس الغرف وكذلك الغرفة التجارية المنضوية تحته، إلى أسباب استدامة تنمية هذا القطاع، من خلال دراسة الاحتياج التشريعي والتنظيمي والإجرائي للقطاع.
ومع ذلك، شدد المليحي، على ضرورة وضع استراتيجية طموحة لتحقيق الأهداف الحالية وطويلة الأجل لقطاع الأعمال النسائي في السعودية، مشيرا إلى أن الاهتمام بمسألة القيم والنزاهة والنظرة نحو الاستدامة بتحديث الإدارة، من أنجع وسائل خلق قطاع أعمال نسائي بتنافسية عالية في مختلف القطاعات.
يشار إلى أنه، قد قدرت اللجنة النسائية بمجلس الغرف السعودية، زيادة نمو حجم ثروات سيدات الأعمال، التي تدار حاليا في السوق بنسبة 20 في المائة، حيث قفزت من 80 مليار دولار إلى حدود مائة مليار دولار، في ظل اقتحام عدد من شركات قطاع الأعمال السعودي، لعدد من المجالات التي كانت حكرا على الرجال مثل قطاع البناء والتشييد والعقار.
وتجاوز عدد المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي تمتلكها سيدات أعمال سعوديات مائة ألف مشروع، بأكثر من 375 مليار ريال (مائة مليار دولار)، في حين تجاوز عدد سجلات سيدات الأعمال بمجلس الغرف حسب إحصائية 2012 الـ72494 سجلا، بينما عدد المنتسبات للغرف التجارية السعودية عامة بلغ 38750 منتسبة.