تعديلات في موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2016

لاستمرار توظيف الشباب ومزيد من الموارد لمعالجة أزمة الهجرة واللجوء

تنطلق في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل غدا الاثنين، المناقشات داخل لجنة الموازنة حول تعديلات على مشروع موازنة 2016 للاتحاد الأوروبي، وهي تعديلات وصلت إلى 1824 تعديلا بناء على توصيات صدرت عن البرلمان الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي، وتضمنت العمل من أجل أولويات رئيسية منها الاستمرار في مبادرة توظيف الشباب، وتكريس مزيد من الموارد لمعالجة أزمة الهجرة واللاجئين.
وقال البرلمان الأوروبي، إن «النقاشات سوف تستمر من الاثنين إلى الأربعاء، ثم يجري بعد ذلك التصويت على التعديلات الجديدة».
وفي ما يتعلق بتوظيف الشباب فقد أقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مايو (أيار) الماضي، زيادة المدفوعات المسبقة لمبادرة توظيف الشباب لتصل إلى مليار يورو بدلا من 670 مليون يورو. وجاء ذلك بناء على موافقة سابقة للمجلس الأوروبي في 21 أبريل (نيسان) الماضي، ثم أقرها البرلمان الأوروبي في نهاية الشهر نفسه.
وستتلقى الدول الأعضاء مليار يورو هذا العام في إطار المبالغ المدفوعة مقدما مما يزيل العائق الرئيسي أمام تنفيذ المبادرة بعد مخاوف من وجود أي أعباء مالية على الموازنات، وبالتالي يسمح للدول الأعضاء بالتحرك بسرعة لطرح إجراءات تهدف إلى تشغيل الشباب، وكانت الدول الأعضاء قد اتفقت على تخصيص 3.2 مليار يورو مخصصة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء خلال الفترة من 2014 إلى 2020 لتنفيذ مبادرات لتشغيل الشباب.
وقال المجلس الأوروبي في بروكسل، إنه «تقرر تحقيق زيادة في المبالغ المدفوعة مسبقا من خلال رفع معدل التمويل المسبق المخصص للمبادرة، وخصوصا بعد أن أظهرت التجربة أنه من غير الممكن في ظل نقص التمويل، أن تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ الإجراءات المطلوبة، ولن تقدم المدفوعات الكافية للمستفيدين، مما يعوق بشكل كبير بدء تنفيذ المشروعات التي توفر للشباب الوظائف والتدريب، وفي ظل معدلات بطالة عالية تواجهها الدول الأعضاء».
وتقول الأرقام الأوروبية، إن «هناك 7 ملايين شاب أوروبي دون وظيفة وليسوا في التعليم أو في التدريب». وقال مجلس الشؤون العامة الذي انعقد على المستوى الوزاري إن «زيادة المبالغ المدفوعة مقدما لا يتطلب أي تغيير في الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي أو الميزانية المعدلة، بل يوفر أقصى قدر من التأثير من حيث الدعم للمستفيدين في حدود الميزانية المتاحة».
وزادت نسبة التوظيف في الربع الأول من العام الحالي في كل من منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وفي مجمل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، والتي أشارت إلى أنه مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي فقد زادت فرص الحصول على العمل بنسبة 0.8 في المائة في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة، وبنسبة 1.1 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. وظلت معدلات التوظيف والحصول على فرص العمل مستقرة في عدة دول أوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، بينما كانت أعلى الزيادات في دول مثل لاتفيا والمجر واستونيا وإسبانيا، على حين سجلت انخفاضات في دول مثل التشيك وآيرلندا والبرتغال وبريطانيا.
وتقول الأرقام الأوروبية، إنه «في الربع الأول من العام الحالي وصل عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة في مجمل الاتحاد الأوروبي 228 مليون شخص من الرجال والنساء، منهم 150 مليون شخص في دول منطقة اليورو».
وفي ما يتعلق بتوفير موارد مالية لمواجهة أزمة اللاجئين كانت المفوضية الأوروبية، استضافت اجتماعات الجمعة الماضية، للسلطات الإدارية في كل من صندوق المعونة الأوروبي للفئات الأكثر حرمانا، والصندوق الاجتماعي الأوروبي، لمناقشة كيفية استخدام أفضل للموارد المتاحة من أجل الاستجابة لأزمة اللاجئين، والاستفادة المثلى من أثر الاندماج الاجتماعي، وتدابير الانخراط في سوق العمل.
وقالت المفوضية، إنه «كان فرصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تقديم المساعدة، وتعزيز إدماج اللاجئين في المجتمعات والاقتصادات الأوروبية». وأشارت المفوضية إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص المفوضية الدائم، على استمرار العمل لتحقيق رد أوروبي منسق على أزمة الهجرة واللجوء، وفي هذا الإطار اتخذت عدة تدابير سريعة وملموسة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة، وتقديم نهج شامل لإدارة ملف الهجرة واللجوء، وذلك في إطار يتماشى مع مبادئ التضامن والمسؤولية في إدارة هذا الأمر.
ولكن في الوقت نفسه، شددت المفوضية على أن النجاح في هذا الصدد لا يتحقق إلا إذا كانت هناك سياسات فعالة تدعمه على المستوى الإقليمي والوطني، لتعزيز الاندماج الاجتماعي، وإدماج طالبي اللجوء في هذا السياق. وفي النصف الأول من الشهر الحالي، بحث وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، في ملف الآثار الاقتصادية والمالية لتدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء، وتحدث المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي، خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الذي استضافته لوكسمبورغ، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، وأشار المسؤول الأوروبي إلى أبرز الموضوعات التي كانت محل النقاش في الاجتماع الوزاري، وقال إن «السؤال المطروح كان (هل الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمواجهة هذه المشكلة؟)».
وأوضح قائلا إنها «تشكل تحديا وجوديا لأوروبا، وتجعل القيم والمفاهيم الأوروبية على المحك في مواجهة هذه المأساة، ولا بد أن يكون هناك رد إنساني، واستجابة غير معادية للأجانب، واستجابة من دون تدمير اتفاقية شنغن التي تسمح بحرية التنقل في الاتحاد الأوروبي، واستجابة غير وطنية، وأن يكون هناك رد أوروبي موحد، يتلاءم مع النظم الأساسية في التعامل مع ملف الهجرة واللجوء، وبموجب القوانين الدولية».
وأضاف موسكوفيتشي في تصريحاته «لهذا فقد طالب رئيس المفوضية أمام البرلمان بضرورة اتباع نهج طموح وتوزيع عادل لـ160 ألف لاجئ، وهم يشكلون 0.07 في المائة من سكان أوروبا، فهل نحن غير قادرين على مواجهة هذه المشكلة؟».