كيف يمكن لـ«فولكسفاغن» أن تعوض أصحاب سياراتها الديزل؟

سيناريوهات متعددة أقربها إعادة شراء 482 ألف مركبة بقيمة 7.3 مليار دولار

فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)
فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)
TT

كيف يمكن لـ«فولكسفاغن» أن تعوض أصحاب سياراتها الديزل؟

فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)
فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)

أعرب مارتن فينتركورن، في بيان استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن» الألمانية هذا الأسبوع، عن «صدمته» و«ذهوله» حيال فضيحة الغش في بيانات انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقبل أسابيع قليلة من ترك منصبه، وعد فينتركورن أن «فولكسفاغن ستفعل كل ما يجب عليها فعله لاستعادة الثقة فيها»، وحينها أكد على أن الشركة ستفعل «كل ما هو ضروري» لإصلاح الضرر لأصحاب سيارات الديزل من طراز «جيتا» و«باسات» و«بيتل» و«غولف» و«أودي إيه 3».
وعلى افتراض أن الشركة تقول الحقيقة، كيف يمكنها تعريف مصطلح «كل شيء» خلال الأيام المقبلة؟ وليس من السهل الإجابة على هذا السؤال، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف ما سيحدث من أجل إعادة بيع القيم، حتى بعد إصلاح فولكسفاغن السيارات المتضررة. ومن المرجح أيضا أن يقل أداء السيارات حتى بعد إصلاح الشركة مشكلة الانبعاثات.
وعلاوة على ذلك، لم يتضح بعد ما أفضل طريقة لتعويض الأشخاص الذين اختاروا هذه السيارات عمدا لأنهم أرادوا أن تكون قيادتهم أشد لطفا على هذا الكوكب؟
ولم توضح فولكسفاغن الكثير حتى الآن، لذلك دعونا ننظر إلى الاحتمالات من الأكثر سخاء إلى الأقل.
يمكن للشركة ببساطة أن تعيد شراء جميع المركبات التي تم إصلاح اختبار الانبعاثات بها لدى «مجموعات أبحاث المصلحة العامة الأميركية»، التي أعلنت عن شن حملة يوم الأربعاء بهدف الضغط على فولكسفاغن لصرف شيكات لأصحاب السيارات بالمبلغ الذي دفعوه عند شراء هذه المركبات.
وقال إد ميرزوينسكي، مدير برنامج المستهلكين في مجموعة أبحاث المصلحة العامة: «لماذا لا نطالب بقيمة السيارات في اليوم الذي سبق نشر الفضيحة؟».
وأضاف ميرزوينسكي: «في هذه الحالة، يكون المستهلك قد حصل على قيمة السيارة دون أن يتم تعويضه عن الضرر». وتابع: «لقد حاولوا شراء سيارة صديقة للبيئة وعالية الأداء، وانتهى بهم الحال لأن يكونوا مشاركين في مؤامرة لتلويث الكرة الأرضية».
ورأى ستيف ويلهايت، الذي عمل لدى فولكسفاغن خلال تسعينات القرن الماضي، وكان مسؤولا عن التسويق في الولايات المتحدة قبل أن يغادر الشركة، أن عرض إعادة الشراء يكون معقولا إذا كان الثمن هو قيمة السيارة قبل اعتراف الشركة بالفضيحة.
وقدرت مؤسسة «كيلي بلو بوك» الأميركية لأبحاث أسواق السيارات، أن فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات. وبالصدفة، هذا هو الثمن نفسه الذي رصدته الشركة لمعالجة الفضيحة التي لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها.
أما بالنسبة للملاك الذين يريدون الاحتفاظ بسياراتهم، اقترح ويلهايت تمديد الضمان لعامين بعدد أميال غير محدد، وأيضا إعطاء أصحاب سيارات الديزل الحاليين الذين يشترون سيارة جديدة من فولكسفاغن في يوم من الأيام مبلغا قيّما من المال يساعده في شراء السيارة الجديدة. وقال توني مارتينز، الذي امتلك أكثر من مائة سيارة فولكسفاغن لنفسه على مر السنين، وهو خبير في سيارات فولكسفاغن لدى ورشة تصليح في بلدة سومرفيل بولاية ماساتشوستس: «يجب أن توفي فولكسفاغن الناس حقهم إذا أرادوا ذلك، والناس لديهم الحق في الاختيار». ومع ذلك، تزيد قابلية الاختيار من التكاليف الإدارية للشركة، وسوف نرى إذا ما كانت الشركة توفر عدة خيارات للمستهلكين أم لا.
في حين أن حدث سابقا وأن أعادت الشركات شراء السيارات، حيث أجبرت وزارة النقل شركة «فيات كرايسلر» على إعادة شراء سياراتها من طراز «جيب» قبل شهرين، لا يتوقع جاك نيراد، من مؤسسة «كيلي بلو بوك» أن تتطوع فولكسفاغن لتشتري السيارات، بسبب التكلفة الهائلة، وسيكون هناك كثير من الناس على استعداد للبيع. ورجح نيراد أن تعرض فولكسفاغن إصلاح السيارات، وكتابة شيكات بمبالغ ضئيلة لأصحاب السيارات، على أمل أن تستبق الكشف عن الدعاوى التي يرفعها الملاك.
ولن يُفاجئ هذا الأمر المغني وكاتب الأغاني فانس غيلبرت، وهو أول شخص أفكر فيه عندما تأتي سيارات فولكسفاغن في ذهني، بسبب قصيدته التي كتبها لسيارة فولكسفاغن بيتل، التي كان يقودها خلال النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، وأجرى بعض الإصلاحات عليها باستخدام الخشب الرقائقي والمسامير.
وقال غيلبرت، هذا الأسبوع: «اقتربت من سن 60 عاما، وأصبحت نوعا ما من الشخص القدري، لكني لا أعتقد أن فولكسفاغن ستتدهور».
وحتى لو كان الاختيار يقتصر على بعض أصحاب السيارات، فإن قياس الضرر لكل مستهلك يقدر بآلاف الدولارات، وقد يكون هناك فقدان في الأداء بعد التصليح، علاوة على أن قيمة البيع لن تكون بالثمن نفسه الذي كانت عليه السيارات قبل الفضيحة.
إذًا، هناك سؤال أكثر تعقيدا يطرح نفسه، وهو أن المعظم اشتروا سيارات الديزل من أجل الحفاظ على البيئة. أما الآن، أصبح شعار سياراتهم تصنفهم بأنهم سفراء للمخادعين، إذ إن انبعاثات سياراتهم تزيد 40 مرة عن المعايير المسموح بها، فكيف يمكن تعويض شخص على ذلك؟
اقترح إدغار دورسكي، الذي يدير مؤسسة «Consumerworld.org»، أن تصنع فولكسفاغن ما يكفي من السيارات النظيفة لتضاهي الضرر الذي تسببت فيه سيارات يفترض أنها صديقة للبيئة.
وإذا عرضت فولكسفاغن تعويضات ضئيلة لأصحاب السيارات، سيكون أمامها خيار آخر للنظر فيه، وهو أن بعض المنظمات مثل «JustGive.org» تتيح للشركات إمكانية شراء بطاقات هدايا للاستخدامات الخيرية المتنوعة.
وبعد أن وضعت فولكسفاغن نصف مليون شخص في موضع الملوثين للبيئة، فبإمكانها إعطاء كل منهم ألف دولار في بطاقة هدية، وتسمح لهم بالتبرع بها إلى أي جمعية بيئية يختارونها. ويمكن لمبلغ نصف مليون دولار الذي تدفعه الشركة على هيئة بطاقات هدايا أن يثمر عن نوع من القواعد التي تخيف موظفي شركة تصنيع السيارات عند القيام بعمل متهور مثل ذلك مجددا.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).