وزير الخارجية التركي: العالم خذل سوريا.. والأزمة تهدد الجميع

داود أوغلو قال إن ما فعله الأسد كان متوقعا.. لكن العجز الدولي كان «مفاجأة»

أحمد داود أوغلو (رويترز)
أحمد داود أوغلو (رويترز)
TT

وزير الخارجية التركي: العالم خذل سوريا.. والأزمة تهدد الجميع

أحمد داود أوغلو (رويترز)
أحمد داود أوغلو (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن الحرب السورية المتدهورة أصبحت تمثل الآن خطرا على جميع الدول لأن العالم سمح لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بأن تواصل «جرائمها» في الوقت الذي تدفق فيه الجهاديون من جميع أنحاء العالم لمحاربته.
وقال الوزير التركي في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن من الضروري وضع استراتيجية دولية قوية بما في ذلك «تعاون حقيقي على مستوى الاستخبارات»، وانسحاب كل المقاتلين الأجانب من أجل وضع نهاية للصراع وتقديم العون لملايين السوريين الذين دمرت الحرب حياتهم.
وأضاف في المقابلة أن الأزمة تمثل «تهديدا للجميع»، مشيرا إلى ما وصفه بالطبيعة الشمولية لحكومة الأسد ووجود جماعات مسلحة تربطها صلات بتنظيم القاعدة.
وقال داود أوغلو إن دمشق تواطأت مع جماعات متشددة لمحاربة جماعات المعارضة المعتدلة. وتشهد تركيا جدلا مستعرا بشأن سياستها إزاء سوريا ودعمها مقاتلين ذوي ميول إسلامية، والسماح بتسلل جهاديين إلى الأراضي السورية.
وقال داود أوغلو ردا على هذه الاتهامات: «المشكلة ليست مشكلة تركيا وحدها؛ بل هي مشكلة المنطقة». وتابع: «بل إن سوريا بدأت تتحول إلى خطر على الدول الأوروبية أيضا بسبب وجود هذه الجماعات الإرهابية على أساس فراغ السلطة وبسبب الطبيعة الشمولية والاستبدادية للنظام.. وهذا تهديد لنا جميعا».
وقال وزير الخارجية إن مفاوضات «جنيف2» التي جرت أخيرا بين الحكومة السورية والمعارضة «فشلت» لأن دمشق تجاهلت المنطلق الأساسي للمحادثات وهو البيان الصادر في جنيف بدعم من الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2012 ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية يوافق عليها الطرفان. وأوضح: «لم يريدوا التحدث عن هيئة الحكم الانتقالي؛ بل أرادوا التركيز على خطر الإرهاب الذي خلقوه هم في الواقع». وأضاف أن ذلك يمثل فشلا للمجتمع الدولي الذي لم يكن على مستوى خطورة الأزمة في سوريا وجرائم الحرب التي ارتكبتها قيادتها.
وأشار إلى أن روسيا تتحمل مسؤولية خاصة لتعطيل التحركات الفعلية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومواصلة تزويد سوريا بالأسلحة الثقيلة وهو ما قوى شوكة الأسد.
وقال إنه ورئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان تحدثا في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي. وقال: «الكل يقول إن الحل الوحيد حل سياسي.. لكن علينا أن نكون صادقين وموضوعيين، فمن يدعمون النظام بالسلاح والأسلحة الثقيلة يقفون في صف الخيار العسكري». وزاد: «علينا أن نتعاون كلنا لخلق مناخ أمني ملائم.. وهذا يعني العمل معا لمنع أي وجود إرهابي». وأشار إلى ضرورة رحيل كل المقاتلين الأجانب، بما في ذلك مقاتلو حزب الله اللبناني وميليشيا شيعية تعمل لحساب إيران وتقاتل إلى جانب قوات الأسد.
وحول مستقبل سوريا، قال داود أوغلو إنه يجب أن يكون لسوريا بعد رحيل الأسد جيش وطني جديد يتألف من عناصر معتدلة من المعارضة والجيش السوري الحر، مشددا على ضرورة تمثيل كل الطوائف العرقية والدينية من السنة والعلويين والمسيحيين والأكراد.
واعتبر أن الأسد تمكن من البقاء لأن القوى العالمية لم تقل له متى يتوقف. وأضاف: «بعض الناس يزعمون أن بشار ناجح لأنه استمر في السلطة.. وهذا ليس نجاحا، لأنه يملك كل السلطات؛ فلديه جيش، ولديه مطارات، ولديه صواريخ (سكود)، ولديه أسلحة كيماوية. وقد استخدم كل شيء».
وسئل وزير الخارجية عما إذا كانت تركيا وبقية أعضاء المجتمع الدولي استهانوا بقدرات الأسد في المراحل الأولى من الحرب، فقال إن تركيا بذلت جهدا كبيرا للتفاوض مع الأسد لمدة عشرة أشهر في 2011 لأنها كانت تخشى أن يتحول الأمر إلى أزمة طويلة الأمد. وأضاف: «لو اعتقدنا أن بشار الأسد سيسقط سريعا لما بذلنا هذا الجهد.. كنا نخشى هذا السيناريو ونريد منعه»، وتابع أن عجز المجتمع الدولي كان «مفاجأة أكبر».
وأوضح: «لم أكن لأتخيل أن يكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عاجزا عن أداء مهامه لثلاث سنوات رغم كل هذه الجرائم ضد الإنسانية.. هذا ما لم أتوقعه، لكن الباقي وما فعله نظام الأسد كان متوقعا».
وبشأن الجماعات المسلحة في سوريا، قال داود أوغلو إن حكومة الأسد والجماعات المتصلة بـ«القاعدة» تعاونت على مدار الأشهر السبعة الماضية فدكت السلطات مواقع الجيش السوري الحر من الجو وهاجمتها جماعات إسلامية على الأرض.
ودعا إلى تعاون دولي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا، ونفى إشارات إلى أن تركيا التي تستضيف أكثر من 700 ألف لاجئ سوري تسمح للمقاتلين الأجانب بعبور الحدود إلى الأراضي السورية. وأكد: «تركيا تبذل جهدا كبيرا لاستقبال اللاجئين السوريين، لكنها تأخذ في الوقت نفسه كل التدابير لمنع وجود جماعات إرهابية.. لكن تحقيق ذلك يتطلب جهدا مشتركا». ودعا إلى «تعاون حقيقي على مستوى الاستخبارات».
وأضاف: «قلنا لهم إذا كنتم تعرفون من هم المتشددون الذين يريدون المجيء إلى تركيا للذهاب إلى سوريا فامنعوهم من المجيء إلى تركيا». واستطرد قائلا: «إذا كانت دولهم الأصلية تسمح لهم بالمجيء، فكيف نمنعهم نحن من دخول تركيا.. لن يكون ذلك قانونيا.. ففي العام الماضي استقبلنا 36 مليون سائح، ولا نستطيع وقف السياحة في تركيا».



دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
TT

دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)

بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.

مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.

انسحاب إسرائيلي

وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)

ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».

رسائل نتنياهو للداخل

ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.

وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)

وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».

وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».

وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».

عودة للأصل

ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».

وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».

واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.

وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.

أسقف تفاوضية

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».

وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».

رفض لوجود جنود إسرائيليين

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.