وزير الخارجية التركي: العالم خذل سوريا.. والأزمة تهدد الجميع

داود أوغلو قال إن ما فعله الأسد كان متوقعا.. لكن العجز الدولي كان «مفاجأة»

أحمد داود أوغلو (رويترز)
أحمد داود أوغلو (رويترز)
TT

وزير الخارجية التركي: العالم خذل سوريا.. والأزمة تهدد الجميع

أحمد داود أوغلو (رويترز)
أحمد داود أوغلو (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن الحرب السورية المتدهورة أصبحت تمثل الآن خطرا على جميع الدول لأن العالم سمح لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بأن تواصل «جرائمها» في الوقت الذي تدفق فيه الجهاديون من جميع أنحاء العالم لمحاربته.
وقال الوزير التركي في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن من الضروري وضع استراتيجية دولية قوية بما في ذلك «تعاون حقيقي على مستوى الاستخبارات»، وانسحاب كل المقاتلين الأجانب من أجل وضع نهاية للصراع وتقديم العون لملايين السوريين الذين دمرت الحرب حياتهم.
وأضاف في المقابلة أن الأزمة تمثل «تهديدا للجميع»، مشيرا إلى ما وصفه بالطبيعة الشمولية لحكومة الأسد ووجود جماعات مسلحة تربطها صلات بتنظيم القاعدة.
وقال داود أوغلو إن دمشق تواطأت مع جماعات متشددة لمحاربة جماعات المعارضة المعتدلة. وتشهد تركيا جدلا مستعرا بشأن سياستها إزاء سوريا ودعمها مقاتلين ذوي ميول إسلامية، والسماح بتسلل جهاديين إلى الأراضي السورية.
وقال داود أوغلو ردا على هذه الاتهامات: «المشكلة ليست مشكلة تركيا وحدها؛ بل هي مشكلة المنطقة». وتابع: «بل إن سوريا بدأت تتحول إلى خطر على الدول الأوروبية أيضا بسبب وجود هذه الجماعات الإرهابية على أساس فراغ السلطة وبسبب الطبيعة الشمولية والاستبدادية للنظام.. وهذا تهديد لنا جميعا».
وقال وزير الخارجية إن مفاوضات «جنيف2» التي جرت أخيرا بين الحكومة السورية والمعارضة «فشلت» لأن دمشق تجاهلت المنطلق الأساسي للمحادثات وهو البيان الصادر في جنيف بدعم من الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2012 ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية يوافق عليها الطرفان. وأوضح: «لم يريدوا التحدث عن هيئة الحكم الانتقالي؛ بل أرادوا التركيز على خطر الإرهاب الذي خلقوه هم في الواقع». وأضاف أن ذلك يمثل فشلا للمجتمع الدولي الذي لم يكن على مستوى خطورة الأزمة في سوريا وجرائم الحرب التي ارتكبتها قيادتها.
وأشار إلى أن روسيا تتحمل مسؤولية خاصة لتعطيل التحركات الفعلية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومواصلة تزويد سوريا بالأسلحة الثقيلة وهو ما قوى شوكة الأسد.
وقال إنه ورئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان تحدثا في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي. وقال: «الكل يقول إن الحل الوحيد حل سياسي.. لكن علينا أن نكون صادقين وموضوعيين، فمن يدعمون النظام بالسلاح والأسلحة الثقيلة يقفون في صف الخيار العسكري». وزاد: «علينا أن نتعاون كلنا لخلق مناخ أمني ملائم.. وهذا يعني العمل معا لمنع أي وجود إرهابي». وأشار إلى ضرورة رحيل كل المقاتلين الأجانب، بما في ذلك مقاتلو حزب الله اللبناني وميليشيا شيعية تعمل لحساب إيران وتقاتل إلى جانب قوات الأسد.
وحول مستقبل سوريا، قال داود أوغلو إنه يجب أن يكون لسوريا بعد رحيل الأسد جيش وطني جديد يتألف من عناصر معتدلة من المعارضة والجيش السوري الحر، مشددا على ضرورة تمثيل كل الطوائف العرقية والدينية من السنة والعلويين والمسيحيين والأكراد.
واعتبر أن الأسد تمكن من البقاء لأن القوى العالمية لم تقل له متى يتوقف. وأضاف: «بعض الناس يزعمون أن بشار ناجح لأنه استمر في السلطة.. وهذا ليس نجاحا، لأنه يملك كل السلطات؛ فلديه جيش، ولديه مطارات، ولديه صواريخ (سكود)، ولديه أسلحة كيماوية. وقد استخدم كل شيء».
وسئل وزير الخارجية عما إذا كانت تركيا وبقية أعضاء المجتمع الدولي استهانوا بقدرات الأسد في المراحل الأولى من الحرب، فقال إن تركيا بذلت جهدا كبيرا للتفاوض مع الأسد لمدة عشرة أشهر في 2011 لأنها كانت تخشى أن يتحول الأمر إلى أزمة طويلة الأمد. وأضاف: «لو اعتقدنا أن بشار الأسد سيسقط سريعا لما بذلنا هذا الجهد.. كنا نخشى هذا السيناريو ونريد منعه»، وتابع أن عجز المجتمع الدولي كان «مفاجأة أكبر».
وأوضح: «لم أكن لأتخيل أن يكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عاجزا عن أداء مهامه لثلاث سنوات رغم كل هذه الجرائم ضد الإنسانية.. هذا ما لم أتوقعه، لكن الباقي وما فعله نظام الأسد كان متوقعا».
وبشأن الجماعات المسلحة في سوريا، قال داود أوغلو إن حكومة الأسد والجماعات المتصلة بـ«القاعدة» تعاونت على مدار الأشهر السبعة الماضية فدكت السلطات مواقع الجيش السوري الحر من الجو وهاجمتها جماعات إسلامية على الأرض.
ودعا إلى تعاون دولي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا، ونفى إشارات إلى أن تركيا التي تستضيف أكثر من 700 ألف لاجئ سوري تسمح للمقاتلين الأجانب بعبور الحدود إلى الأراضي السورية. وأكد: «تركيا تبذل جهدا كبيرا لاستقبال اللاجئين السوريين، لكنها تأخذ في الوقت نفسه كل التدابير لمنع وجود جماعات إرهابية.. لكن تحقيق ذلك يتطلب جهدا مشتركا». ودعا إلى «تعاون حقيقي على مستوى الاستخبارات».
وأضاف: «قلنا لهم إذا كنتم تعرفون من هم المتشددون الذين يريدون المجيء إلى تركيا للذهاب إلى سوريا فامنعوهم من المجيء إلى تركيا». واستطرد قائلا: «إذا كانت دولهم الأصلية تسمح لهم بالمجيء، فكيف نمنعهم نحن من دخول تركيا.. لن يكون ذلك قانونيا.. ففي العام الماضي استقبلنا 36 مليون سائح، ولا نستطيع وقف السياحة في تركيا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.