الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل

لا يسمح للرجال بحلق لحاهم وأي شخص يخالف ذلك سيسجن

الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل
TT

الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل

الهروب من حكم «داعش» حكاية تستحق التسجيل

فوجئ تنظيم داعش الإرهابي في الموصل بضربات جوية موجعة استهدفت نقاطا تفتيشية مختلفة، الأمر الذي أجبره على إخلائها والانسحاب منها، وفي الوقت نفسه كثف التنظيم من إجراءاته لمنع هرب العائلات من مناطق نفوذه من ضمنها التلويح بمصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
كما خصص التنظيم مكافآت مالية لكل مواطن يبلغ عن هروب العائلات، وفي الوقت نفسه هدد التنظيم سائقي الأجرة بمصادرة سياراتهم وأملاكهم إذا قاموا بمحاولة تهريب العائلات.
وكان التنظيم قد أقدم على إعدام 9 من سائقي الأجرة في حوادث منفصلة بتهمة تهريبهم للعائلات عبر طرق فرعية وصحراوية. ويسعى كثير من المواطنين في مدينة الموصل إلى مغادرة المدينة بشتى الطرق والوسائل للخلاص من إجراءات التنظيم التعسفية، ووفق تقارير فإن تكلفة تهريب المواطن الواحد تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار أميركي.
وتلقت «الشرق الأوسط» بيانا أول من أمس عن مجموعة سورية معارضة (جبهة الشام) أنقذت بريطانية وأطفالها الخمسة بعد هروبها من «داعش».
وتحدث البيان عن اختطافهم من قبل عصابة بعد هروبهم من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية صباح أول من أمس اختفاء مواطنة بريطانية وأطفالها في تركيا.
وتركت البريطانية «شوكي بيجوم» مدينة مانشستر وسافرت إلى سوريا مع أطفالها الخمسة في وقت سابق هذا العام في محاولة للعثور على زوجها الذي انضم للتنظيم الإرهابي.
وذكرت شبكة «آي تي في» الإخبارية أنها حاولت إقناع زوجها بترك التنظيم إلا أنها فشلت، حيث تم اختطافها من قبل عصابة حاولوا ابتزازها مع محاولتها مغادرة سوريا، مضيفة أن «جبهة الشام» وهي إحدى المجموعات المقاتلة لنظام بشار الأسد أنقذتها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات التركية حول مكان وجود المواطنة البريطانية وأطفالها، الذين تم فقدهم في تركيا، ونقف مستعدين لتقديم المساعدة القنصلية».
ولم تؤكد المتحدثة أن هذه هي المرأة نفسها التي تداولت تقارير عن سفرها سوريا لإقناع زوجها بالعودة.
فيما ذكر بيان «جبهة الشام» أن السيدة بيجوم كانت قد تسللت إلى الأراضي السورية قبل شهور مع أطفالها الخمسة قادمة من مدينة مانشستر ببريطانيا في محاولة لإقناع زوجها المقاتل في صفوف التنظيم المسلح «داعش» بالعودة إلى المملكة المتحدة، لكن محاولتها باءت بالفشل لتقرر الخروج من سوريا متسللة إلى تركيا للعودة إلى إنجلترا.
وفي لقاء مع «بي بي سي» قال شاب اسمه محمد، معربا عن خوفه بعد الانشقاق عن «داعش»: «سيقتلونني لو علموا أني تحدثت إليكم» بهذه الكلمات بدأ محمد، وهو شاب يتحدث الإنجليزية بطلاقة، جاء من مدينة الرقة السورية، التي تعد العاصمة الفعلية لتنظيم داعش. ويعد التهديد الذي يمثله هذا التنظيم أحد العوامل الرئيسية التي تدفع السوريين إلى الهجرة الجماعية نحو أوروبا.
وبينما كنا نجلس بجانب أحد الملاعب بمدينة أدرنة، حيث تجمع ألفا شخص في محاولة لعبور الحدود البرية بين تركيا واليونان، أعطانا محمد لمحة عن «الخلافة» من الداخل.
وقال: «في البداية عندما وصلوا، كان الأمر يبدو على ما يرام، لأنهم طردوا قوات الرئيس الأسد، لكن بعد ذلك أحكموا سيطرتهم وفرضوا قوانينهم: أي شخص يتحداهم أو يشتبه في أنه تحدث إلى صحافيين أو قنوات تلفزيونية سيقتل على الفور».
وأضاف: «لديهم شبكة مخابرات كبيرة، وهناك أجانب يعملون لصالحهم ويخبرونهم بأي شيء. رأيت ألمانا وشيشانيين وأتراكا وتونسيين، وهم الأشخاص الذين سيلقون القبض على المشتبه به».
وعن التغييرات التي حدثت منذ استحواذ تنظيم داعش على المدينة، رد قائلا: «قبل بضعة أشهر كان لدينا إنترنت في المنزل، أما الآن فيتعين علينا أن نذهب إلى مقاهي الإنترنت ويأتون ويتحققون من المواقع التي نزورها».
وأضاف: «الكهرباء لا تأتي سوى ساعتين يوميا. ويقول البعض إنهم (سوف يزيلون أطباق الأقمار الصناعية من المنازل، حتى نشاهد فقط القنوات التلفزيونية التي يسيطرون عليها)».
وأردف: «أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، علاوة على أننا ممنوعون من التدخين، ألقي القبض علي مرتين لأنني كنت أدخن، ووضعت في السجن لمدة يوم وعوقبت بـ20 جلدة. لا يسمح للرجال بحلق لحاهم، وأي شخص يخالف ذلك سوف يسجن».
يقول محمد إن «الرايات السوداء لتنظيم داعش ترفرف الآن في الرقة، وكل مبنى رسمي مكتوب على جدرانه (الدولة الإسلامية)».
ولكن كيف يتم التعرف على المتشددين؟ يقول محمد: «إنهم يحملون السلاح في كل وقت».
ويضيف: «عندما تنظر إلى وجوه مواطنينا، ترى الخوف في أعينهم، الجميع يخشى من أن تؤدي كلمة واحدة به إلى السجن أو ما هو أسوأ من ذلك، نحن جميعا نحب الإسلام.. ولكن ليس هذا هو الإسلام».
ويسعى محمد جاهدا للسفر إلى أوروبا بأمان، لكنه غير قادر على دفع الألفي دولار اللتين يطلبهما المهربون لنقله بالقارب إلى الجزر اليونانية، كما أنه غير مستعد للمخاطرة بحياته.
وحتى في ظل تقدم الاتحاد الأوروبي بخطط لإعادة توزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء، فإنه لن يكون من بينهم، إذ إن هذا العدد يشمل فقط من هم موجودون بالفعل في الاتحاد الأوروبي، في إيطاليا أو ألمانيا، وليس هؤلاء الذين يسعون لدخول أوروبا هنا من تركيا. سيتم تشجيعهم على البقاء، لكن محمد يرفض ذلك.
ويقول محمد: «هنا لا يمكنني أن أصنع لنفسي حياة كريمة، فأنا أحصل على القليل من المال، وهم لا يريدونني هنا». ويضيف: «إذا لم أتمكن من الوصول إلى أوروبا، سوف أعود إلى الرقة. هناك، سوف أعيش حياة صعبة، لكني على الأقل سأعيش إلى جانب أسرتي». إنها النزعة البشرية الطبيعية، الحاجة إلى السلامة، التي تقود هؤلاء للهجرة الجماعية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.