اتفاق أميركي صيني على تعجيل العمل في اتفاقية استثمار

اتفاق أميركي صيني على تعجيل العمل في اتفاقية استثمار
TT

اتفاق أميركي صيني على تعجيل العمل في اتفاقية استثمار

اتفاق أميركي صيني على تعجيل العمل في اتفاقية استثمار

اتفقت الصين والولايات المتحدة على تعجيل العمل في اتفاقية استثمار بعد أن وعدت الأولى بفتح مزيد من قطاعات اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب وذلك حسبما ذكر شخص مطلع على المفاوضات أمس الجمعة، مضيفا أن الاتفاق ليس وشيكا.
وقال المصدر لا يزال أمامنا شوط طويل علينا أن نقطعه.
وأفاد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي باراك أوباما بعد لقاء أمس، أنّ البلدين اتفقا على تعزيز العمل بشأن اتفاقية استثمار بين الجانبين.
وقبل الزيارة قال مايكل فرومان الممثل التجاري الأميركي، إنّ «على بكين تضييق قائمة استثناءاتها المقترحة المتعلقة باتفاقية الاستثمار الثنائية»، وقال مصدر مطلع على المحادثات إنّه «أحرز تقدما في هذه النقطة».
وأضاف المصدر «لقد أجروا تحسينًا بالتأكيد في قائمتهم السلبية فقد أصبحوا مستعدين لتوضيح القطاعات الإضافية التي يريدون فتحها».
وتشمل القائمة السلبية صناعات لا يمكن للأجانب الاستثمار فيها.
وتزامن التقدم في اتفاقية الاستثمار مع استعداد الصين لتقديم تعهدات لتضييق نطاق مراجعتها الأمنية لدفع المحادثات للأمام.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.