مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة

مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة
TT

مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة

مقاتلون سوريون دربتهم واشنطن سلّموا معدات حربية لجبهة النصرة

أعلن البنتاغون أمس الجمعة، أنّ مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية دربتها الولايات المتحدة سلمت ذخائر ومعدات لجبهة النصرة، فرع «القاعدة» في سوريا، لقاء السماح لها بالمرور من دون التعرض لها حسبما قال المقاتلون.
ويتعارض هذا الإعلان مع تأكيدات سابقة للبنتاغون نفى فيها معلومات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ومفادها أنّ معارضين سوريين دربتهم واشنطن وسلحتهم إمّا انضموا إلى جبهة النصرة أو سلموها أسلحتهم.
وقال الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاغون «تبلغنا للأسف اليوم إنّ وحدة + القوات السورية الجديدة + تقول الآن إنّها سلمت فعلا ست شاحنات بيك أب وقسمًا من أسلحتها إلى عناصر يعتقد أنّهم من جبهة النصرة».
من جهته قال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة الوسطى التي تشرف على الحملة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا إنّ المقاتلين سلموا معداتهم لقاء السماح لهم بالمرور بأمان في المناطق التي تهيمن عليها جبهة النصرة.
وقال رايدر «في حال كان الأمر صحيحًا فإن التقارير عن تسليم عناصر في القوات السورية الجديدة معدات إلى جبهة النصرة مثيرة للقلق للغاية وتشكل انتهاكا لقواعد برنامج تدريب وتجهيز مقاتلين سوريين». مضيفًا أنّ «آليات البيك آب والأسلحة تمثل نحو 25 في المائة من التجهيزات التي سلمها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى وحدة المقاتلين».
وقال رايدر «إنّنا نستخدم كل ما لدينا من وسائل للتحقيق فيما حصل تماما وتحديد الرد المناسب».
وقال مسؤول أميركي ردًا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ أيًّا من المقاتلين لم ينضم إلى جبهة النصرة، لكنه أضاف «لا نعرف سوى ما يقولونه لنا».
وتشكل هذه المسألة انتكاسة جديدة لمصداقية هذا البرنامج الذي أطلقته الولايات المتحدة في مطلع العام والرامي إلى «تدريب وتجهيز» مقاتلين من المعارضة السورية للتصدي لمتطرفي تنظيم داعش.
وكان هذا البرنامج البالغة قيمته 500 مليون دولار يهدف بالأساس إلى تدريب نحو 5400 مقاتل تجري الموافقة عليهم أمنيا في السنة على مدى ثلاث سنوات، غير أنّه واجه مشكلات في إيجاد مرشحين مناسبين مما أدى إلى تدريب عدد ضئيل فقط.
وتعرض أول فوج من المقاتلين المتخرجين من هذا البرنامج وكان عددهم 54 لهجوم شنته جبهة النصرة في يوليو (تموز)، ولا يعرف البنتاغون بشكل مؤكد ما الذي حل بهم جميعا باستثناء واحد منهم تأكد مقتله.
أمّا الفوج الثاني الذي ضم نحو 70 مقاتلاً فأرسل إلى سوريا في نهاية الأسبوع الماضي وسرت تقارير على «تويتر» بعيد عودتهم تفيد بأنهم إمّا انضموا إلى جبهة النصرة أو سلّموا معداتهم.
وكان الجنرال الأميركي الذي يشرف على الجهود ضد «داعش»، قد أثار الأسبوع الماضي ذهول أعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، لدى مثوله أمامها إذ أعلن صراحة أنّ عدد المقاتلين الذين دربتهم واشنطن، لا يتجاوز حاليًا الخمسة في سوريا، مبديًا عجزه عن تشكيل قوة عسكرية سورية فاعلة قادرة على مواجهة «داعش».
من جهّته أفاد الجنرال لويد أوسن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال جلسة المساءلة أمام اللجنة برئاسة الجمهوري جون ماكين، أنّ «الموجودين حاليًا في ساحة المعركة.. أربعة أو خمسة مما حمل السيناتور الجمهوري جيف سيشنس على الإعلان أنّه فشل كامل».
ويصطدم برنامج التدريب في سوريا منذ إطلاقه بمشكلة اختيار الأشخاص المناسبين للمشاركة فيه. فقد وضع البنتاغون مواصفات مشددة للغاية لاختيار الأشخاص المهيئين للمشاركة في التدريبات، مما أدى إلى استبعاد الآلاف الذين قدموا أسماءهم.
كما أن واشنطن أكدت أنّ المتدربين سيقاتلون حصرا تنظيم «داعش» ولن يقاتلوا نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مما ثنى الكثيرين عن التقدم للمشاركة فيه.
وتدرس الإدارة الأميركية حاليًا إصلاح البرنامج الذي خصص له الكونغرس هذه السنة 500 مليون دولار.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.