عمليات التصنيع ذات التكلفة التنافسية تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج السيارات

150 ألف سيارة مخصصة للتصدير خلال الاثني عشر شهرا المقبلة

عمليات التصنيع ذات التكلفة التنافسية تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج السيارات
TT

عمليات التصنيع ذات التكلفة التنافسية تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج السيارات

عمليات التصنيع ذات التكلفة التنافسية تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج السيارات

على الرغم من أن سوق السيارات المحلية في الهند تعاني حاليا من خسائر، فقد أصبحت الهند مركز تصدير رئيسيا لشركات السيارات العالمية.
ويقول مسؤولون يتعاملون مع مشروعات شركات صناعة سيارات متعددة الجنسيات إن ما يزيد على 150 ألف سيارة «سيدان» وسيارة رياضية متعددة الأغراض مصنوعة في الهند سيتم تخصيصها للتصدير على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة.
ويقول خبراء إن تكلفة السيارة، على مستوى كل من الشركة المصنعة والمورد، على درجة شديدة من التنافسية، مما يمنح الهند أفضلية هائلة. ويوظف المصنعون الصادرات ليس فقط كفرصة لتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن تقلب قيمة العملة، وإنما لتحقيق توازن الطلب في السوق المحلية. ويسهم انخفاض قيمة الروبية في التعجيل بتلك الخطط.
وفي الآونة الأخيرة أعلنت شركة صناعة السيارات الأميركية «فورد موتورز» أن الهند ستصبح مركز تصنيع عالميا لسيارتها المدمجة الرياضية متعددة الأغراض «إكو سبورت» التي طال انتظارها، والتي لم يتم بعدها طرحها. وهذا قد يعني أن السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تصنع في الهند قد تشق طريقها إلى أسواق متطورة مثل أوروبا واليابان وأميركا اللاتينية وأستراليا. وتتطلع شركات صناعة السيارات العالمية لاستغلال ممارسات التصنيع ذات التكلفة التنافسية بالهند وتحويل الدولة إلى مركز لتصدير السيارات متعددة الأغراض.
وقد بدأت شركة صناعة السيارات المحلية البارزة «ماهيندرا آند ماهيندرا» (إم آند إم) وشركة السيارات الفرنسية «رينو» تصدير السيارة «XUV500» و«داستر» لأوروبا في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وقال جوغيندر سينغ، رئيس شركة «فورد إنديا» وعضوها المنتدب «المعادلة الأوروبية تعمل بشكل جيد مع السيارة (إكو سبورت). نحن نقوم بالفعل بتصدير السيارة (فيغو) إلى 38 دولة من الهند. وسوف نصبو إلى حجم تصدير مماثل للسيارة الرياضية متعددة الأغراض». وفي الوقت الذي لم يحدد فيه سينغ عدد وحدات «إكو سبورت» التي قد خصصتها الشركة للصادرات، أشارت مصادر بالقطاع إلى أنه كان من المخطط أن يتم بيع نحو 40 في المائة من إنتاجها السنوي المقرر والبالغ 150 ألف وحدة في أسواق أجنبية. بشكل عام، سيتم شحن 380 موديلا مختلفا من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، التي يتم تصنيعها في منشأة «مارايمالاي ناغار» التابعة لشركة «فورد» في جنوب الهند إلى 40 دولة.
وتعتبر الهند مركز إنتاج رئيسيا للسيارة اليابانية «ميكرا» وتصدّر «نيسان» عددا هائلا من سيارات «ميكرا» للخارج، بالإضافة إلى بيع السيارة في سوق السيارات المحلية. وتخطط «رينو إنديا» لتصدير 1.0003.000 وحدة من السيارة «داستر» للمملكة المتحدة، حيث تباع تحت اسم العلامة التجارية «داسيا».
وقال مسؤول رفيع المستوى بشركة «رينو إنديا»: «على غرار الهند، تعتبر المملكة المتحدة سوقا لسيارات اليد اليمنى. ويساعدنا توريد السيارة من هنا في الاستفادة من الاندماجات في التصنيع». وتفكر الشركة، التي قامت بشحن أول شحنة تضم 350 سيارة من الهند إلى المملكة المتحدة وآيرلندا في ديسمبر (كانون الأول) 2012، في تصدير السيارة لأسواق أخرى لسيارات اليد اليمنى مثل ماليزيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
وقال إس بي فيلوماني، رئيس مجلس إدارة ميناء «إنور بورت ليمتد»، أول ميناء تابع للشركة وعضوه المنتدب، إن الميناء كان قد شحن 104 آلاف سيارة العام الماضي، وكان من المتوقع أن يشحن 160 ألف سيارة هذا العام و180 ألف وحدة في العام المقبل وقرابة 300 ألف خلال العامين المقبلين، وهي القدرة الإنتاجية الكاملة للميناء.
وقال فيلوماني إن صادرات شركة «نيسان» الرئيسة من السيارات اليابانية، التي من المتوقع أن تصل إلى 120 ألف وحدة هذا العام، سوف تزيد لتصل إلى 180 ألف وحدة خلال العامين المقبلين. وربما تجدر الإشارة إلى أن شركة «نيسان» أقامت منشأة تصنيع في «أوراغادام» بالقرب من تشيناي. وتم إنشاء هذا المرفق بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الفرنسية «رينو». وبدأت «رينو إنديا» يوم الجمعة تصدير أول دفعة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض «داستر».
وأشار مارك ناصف، العضو المنتدب بشركة «رينو إنديا»، إلى أن أول شحنة سيارات كانت موجهة للمملكة المتحدة وآيرلندا. لقد غزت «رينو إنديا» أسواق سيارات اليد اليمنى عبر مختلف أنحاء العالم. ويقول ناصف «تعتبر منشأة (أوراغادام) حاليا المنشأة الوحيدة عالميا التي تنتج السيارة (داستر) المنتمية لفئة سيارات اليد اليمنى، التي سوف تباع في السوق المحلية، كما سيتم تصديرها من هنا. وستكون الهند بمثابة مركز لسيارات اليد اليمنى لشركة (رينو)».
وقال عبد المجيد من «برايس ووترهاوس كوبرز»: «إن بعض أسواق الصادرات لا تحظى بسعة كافية لتبرير إنشاء وحدة تجميع أو تصنيع. والهند محور تصنيع منخفض التكاليف تسعى شركات صناعة السيارات إلى الاستفادة منه كقاعدة للنمو في أسواق الدول المتقدمة».
وكانت شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات أول شركة عالمية تجعل الهند محور صادراتها حتى إنها تحدثت صراحة عن تحويل ذراعها الهندية إلى محور صادرات للسيارات الصغيرة، فئة «i10» و«i20» التي يجري تصنيعها بأعداد كبيرة.
وفي الوقت الراهن تصدر أغلب شركات صناعة السيارات الصغيرة من الهند، ويصل بعض هذه الصادرات إلى أسواق متطورة مثل أوروبا، وهو ما أسهم بشكل فعلي في تحول الهند إلى محور للسيارات الصغيرة. وتنتهج «تويوتا كريلوسكر إنديا» استراتيجية من شقين بإنتاج سيارتيها «إتيوس سيدان» و«ليفا» الهاتشباك، وتضع شركة صناعة السيارات اليابانية رهانا كبيرا على السيارتين. إلى جانب تصدير السيارتين إلى جنوب أفريقيا، وضعت «تويوتا» خططا لتعزيز صادراتها إلى عدد من الدول الأفريقية الأخرى. وقد بدأت شركة صناعة السيارات بالفعل في تصدير السيارتين إلى زيمبابوي وموريشيوس. ويتوقع أن تدخل السيارتين «إتيوس» و«ليفا» إلى أسواق أفريقية أخرى. وتم تطوير منصة إنتاج «إتيوس» كمنصة لإنتاج سيارات منخفضة لأسواق السيارات الناشئة.
من جهة أخرى، عمدت شركة «فيات» الإيطالية لصناعة السيارات إلى تطوير علامتها التجارية لتلائم احتياجات الدول التي تتبع قواعد المرور الإنجليزية. ووضعت الشركة خططا لتصدير السيارات متعددة الأغراض من الهند إلى أسواق المملكة المتحدة واليابان وأستراليا وجنوب أفريقيا. وتشترك «فيات» و«تاتا موتورز» في منشأة الإنتاج نفسها في رانجانجاون بولاية مهاراشترا.
كما تتطلع شركة «فولكس فاغن» الألمانية إلى إنتاج سيارة «فينتو» الـ«سيدان» بعجلة قيادة على اليسار في الهند لتصديرها إلى الغرب. وقد عهدت «فولكس فاغن»، التي تصدر السيارة «فينتو» إلى جنوب أفريقيا وماليزيا، لشركات التصنيع بتطوير المكونات لتلائم السيارة بعجلة قيادة على اليسار من السيارة الـ«سيدان».



الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية «محدودة» في جنوب لبنان

مدفع هاوتزر ذاتي الحركة إسرائيلي يطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من موقع في الجليل الأعلى شمال إسرائيل قرب الحدود (أ.ف.ب)
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة إسرائيلي يطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من موقع في الجليل الأعلى شمال إسرائيل قرب الحدود (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية «محدودة» في جنوب لبنان

مدفع هاوتزر ذاتي الحركة إسرائيلي يطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من موقع في الجليل الأعلى شمال إسرائيل قرب الحدود (أ.ف.ب)
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة إسرائيلي يطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من موقع في الجليل الأعلى شمال إسرائيل قرب الحدود (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) أن قواته بدأت عمليات برية محدودة ضد مواقع لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان في الأيام القليلة الماضية لتعزيز الدفاعات الأمامية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على «إكس»: «بدأت قوات الفرقة 91 خلال الأيام الأخيرة نشاطًا بريًا محددًا يستهدف مواقع رئيسية في جنوب لبنان بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي».

وأضاف «وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية وتشمل تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية تعمل في المنطقة وذلك بهدف إزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال»

وتابع أدرعي: «وقبيل دخول القوات هاجم جيش الدفاع من خلال قوات المدفعية وسلاح الجو العديد من الأهداف الإرهابية في المنطقة لإزالة التهديدات»، مؤكداً «وتواصل قوات الفرقة إلى جانب الجهود الهجومية بتنفيذ مهمة الدفاع عن بلدات الجليل إلى جانب قوات الفرقة 146».


الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».