مسؤول في بعثة مطوفي إيران: 300 حاج إيراني تسببوا بحادثة «التدافع» بعد عكسهم السير

«الشرق الأوسط» تحصل على تفاصيل حادثة شارع 204

TT

مسؤول في بعثة مطوفي إيران: 300 حاج إيراني تسببوا بحادثة «التدافع» بعد عكسهم السير

كشف مسؤول في مؤسسة مطوفي حجاج إيران، لـ«الشرق الأوسط» عن مخالفة قرابة 300 حاج إيراني، في حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى أول أيام التشريق، ونتج عنه وفاة 717 حاجا من مختلف الجنسيات، وإصابة 863 بإصابات مختلفة، للتعليمات في عمليات التفويج المحددة من قبل الجهات المشرفة على الحج لمؤسسات الطوافة.
وقال المصدر - تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه - إن تفاصيل المخالفة بدأت عندما تحركت هذه المجموعة من مزدلفة صباح الخميس مباشرة لرمي الجمرات ولم تنزل في المخيمات المخصصة لها كما هو معمول لعموم الحجاج لوضع أمتعتهم والانتظار لموعد التفويج، ومن ثم التوجه بعكس الاتجاه في شارع 204، لافتا أن هذا العمل فردي ينتج عن بعض الحجاج رغم الاحتياطات وحرص مؤسسات الطوافة على التقيد بالمواعيد المخصصة لها.
وأضاف المصدر، أنه وبحسب ما تم رصده من تحركات، قامت هذه المجموعة المكونة من قرابة 300 حاج إيراني، بعد الفراغ من رمي الجمرات «جمرة العقبة»، مخالفين الأنظمة ولم يتوقفوا حتى موعدهم في المخيم بعد وصولهم إلى مشعر منى، ووقعت الحادثة جراء عودة هؤلاء الحجاج في عكس السير، والذي توافق مع خروج بعثات حج بحسب جدولها الزمني لرمي الجمرات، فنتج عن ذلك اصطدام مباشر مع الكتل البشرية، ويبدو أن هذه المجوعة توقفت قليلا ولم تتحرك باتجاه آخر، الأمر الذي ساعد في الضغط وتدافع الحجاج للخروج من الطريق الذي لا تزيد مساحة عرضه على 20 مترا.
وشدد المصدر، أن ما نتج لا يدخل ضمن عملية التدافع أو الازدحام، بل يندرج تحت ما يسمى بـ«الارتداد العكسي»، والذي يكون له نتائج سلبية كبيرة، مستدلاً بما يقع في حوادث المركبات في طريق موحد لحركة سير، وجاءت مركبة مرتدة في عكس الاتجاه فإن الخسائر تكون كبيرة، بخلاف الحادث الذي يقع في نفس الاتجاه، وهذا ما حصل في شارع 204 بمشعر منى، عندما ارتد الحجاج الإيرانيون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك كاميرات رصد ومراقبة وضعت في النفق المؤدي للجمرات، يمكن الرجوع إليها للتأكد من خروج الحجاج الإيرانيين في غير موعدهم، فهي بحسب الجدول الزمني تفوج مع بعثة الحج التركية بعد ساعات من وقوع الحادثة.
وحسب نظام مؤسسات الطوافة الذي أقرته الجهات المعنية المشرفة على الحج بالتنسيق مع كافة الجهات، أن تلتزم مؤسسات الطوافة بعملية نفرة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وعند الوصول إلى منى يدخل جميع الحجاج والذي بلغ تعدادهم هذا العام أكثر من 1.3 مليون حاج، إلى مقراتهم «الخيام»، وذلك بهدف إراحة الحجاج وإعطائهم فرصة لاستعادة قواهم بعد رحلة العودة من مزدلفة، بعد ذلك تقسم هذه الكتل إلى مجاميع بشرية تنتظر وتنسق مع رؤساء مكاتب البعثات، والمشرفين المطوفين، للاستعداد للتوجه لرمي الجمرات، بحسب ما هو مخطط لكل مؤسسة طوافة التي تعلم متى تبدأ في تفويج حجاجها، وهذا ينطبق على البعثة الإيرانية المقيدة وفق نظام الحملات المعمول به لعموم الحجاج.
وتعمل مؤسسات الطوافة وفق هذه الخطة المدروسة لتفويج الحجاج للجمرات، والتي يتم من خلالها منع تسرب الحجاج، رغم المراقبة والتدقيق في عملية التفويج، وهذه الخطة وضعت من أكثر من 12 جهة حكومية بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة لمعرفة آلية تطبيقها وكيفية التعامل مع الأحداث أن وقعت.
وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن الخطط التي توضع تنفذ بكل تفاصيلها من كافة الجهات الحكومية ووزارة الداخلية، إلا أن هناك أفرادا من البعثات لا تلتزم بهذه الخطة في كثير من المؤسسات، وهو ما حدث لقرابة 300 حاج إيراني الذين لم يلتزموا بالجدول الزمني لرمي الجمرات وخرجوا في الفترة الصباحية المخصصة لعدد من الجنسيات، لا يوجد منها بعثة الحج الإيرانية والتي لها مواعيد أخرى لرمي الجمرات.
وأشار المصدر، أن مقر البعثة الإيرانية لا يبعد سوى 300 متر من موقع الحادث وقال: «في اعتقادي أن الحجاج الإيرانيين أرادوا أن يرموا الجمرات مباشرة بعد عودتهم من مزدلفة ومن ثم الذهاب إلى مخيمهم، دون الرجوع إلى الجهة المخولة لهم بالتفويج، وكان سببًا في هذه الكارثة في شارع جانبي لم يسجل أي حادثة تذكر في وقت سابق، خاصة أن كل الإمكانات قد وفرت ولم يقع أي حادث بما في ذلك جسر الجمرات الذي لم يسجل منذ عملية التطوير له أي ازدحام، لأنه وضع بطريقة هندسية لتوزيع الحشود القادمة من الجنوب للشمال والعكس.
وشدد المصدر، أن هذه الواقعة كان خلفها مخالفة لأفراد، ولا تلغي خطط الجهات الأمنية وذات العلاقة بأعمال الحج في خدمة الحجاج، وذلك بهدف أن يكون هناك تناسق مع هذه الجهات وبين هذه المؤسسات وحجاجها، لتنفيذ هذه الخطة ومتابعة المخالفين الذين يؤثرون سلبا في المنظومة العامة للحج.



إعلان استراتيجية خليجية للأمن السيبراني

الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)
الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)
TT

إعلان استراتيجية خليجية للأمن السيبراني

الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)
الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)

دشّنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم «الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني»، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة.

وتمّ خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وأعضاء الوفود الخليجية، تدشين الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، ومنصة تبادل المعلومات والتهديدات السيبرانية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تم الاطلاع على مخرجات أعمال اللجان التابعة للجنة الوزارية للأمن السيبراني واعتماد محاضرها، فضلاً عن اعتماد مواعيد التمارين السيبرانية الخليجية المشتركة القادمة، ومنها التمرين السيبراني الخليجي الثالث الذي سيُعقد بدولة قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر: «إنه منذ اجتماعنا الأول استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات التي أسهمت بدفع عجلة التقدم نحو المزيد من التطور لفضائنا السيبراني، وذلك من خلال تفعيل فرقنا الفنية والانتهاء من الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني؛ كون دخولها لمراحل التنفيذ سوف ينقلنا إلى آفاق جديدة بما يحقق طموح أوطاننا، ويعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي إقليمياً ودولياً في الأمن السيبراني».

وأوضح أن الفرص والتحديات التي ظهرت مع تطور الذكاء الاصطناعي، وما يعود باستخدامه بالنفع على المجتمع، ومعالجة التحديات التي تصعب على الأفراد والمؤسسات، تصاحبها بعض الأضرار التي قد تلحق بالمصلحة العامة بشكل بالغ الخطورة، من خلال شنّ عمليات انتحالية باستخدام أساليب التزييف العميق، ومضاعفة المخاطر التي تواجهها القطاعات الحيوية، من خلال تطوير الأساليب التقليدية للاختراق.

وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل بإيجاد نقطة توازن لتوجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو كل ما فيه خير للدول ومؤسساتها، ويمكن أن يتم ذلك عبر تحديد المخاطر والعمل عليها، وتكثيف التعاون مع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية عقد الدورات التدريبية والورش والتمارين المشتركة، مبيناً أنها الوسيلة المثلى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة؛ إذ إنها ستسهم بشكل مباشر في تطوير الكوادر الوطنية.

ومن جانبه، ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، جهود دول المجلس من خلال التميز الذي حققته في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم، وذلك بحصول خمس دول من دول المجلس الست على تصنيف «الفئة الأولى» كنماذج رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي «GCI» لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشاد بالإنجازات المتميزة التي حققتها اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس والتي تعكس حرص واهتمام دول المجلس بهذا المجال.