آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين

الميليشيات تمنع عنهم الزيارة وترفض إحالتهم إلى القضاء

آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين
TT

آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين

آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين

حل عيد الأضحى المبارك على آلاف المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي يسيطرون عليها، وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الحوثية تحتفظ، بصورة غير رسمية وغير قانونية، بالمعتقلين في أقسام الشرطة وسجون أجهزة الأمن وفي مواقع عسكرية وقلاع وحصون تاريخية في عدد من المحافظات، بينها محافظتا الحديدة وحجة، ومحافظات أخرى»، وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية توسعت، في الآونة الأخيرة، في عملية فتح المعتقلات والسجون القديمة في القلاع التاريخية والتي لا يعرف الكثير من الناس عنها شيئا، وأشارت المصادر إلى أن معظم التحقيقات التي تجري مع المعتقلين ترتبط، بشكل مباشر، باتهامات كيدية تتعلق بتأييدهم لعمليات قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن وهي العمليات التي تساند الحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وينتمي معظم المعتقلين في معتقلات وسجون الحوثيين إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح وغيره من التنظيمات السياسية والشخصيات الرافضة للانقلاب على الشرعية الدستورية، من أبرز معتقلي حزب الإصلاح، القيادي البارز محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب (المكتب السياسي)، الذي سربت الميليشيات، قبل أيام، معلومات بشأن مقتله في غارة جوية لطائرات التحالف، حيث أثبتت الكثير من المنظمات الحقوقية الناشطة في الساحة اليمنية، قيام الميليشيات الحوثية بوضع بعض المعتقلين في مواقع مستهدفة بالقصف، وتتفاوت فترات الاعتقال التي يقضيها الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات الميليشيات، وقال شهود عيان في صنعاء إن «عددا كبيرا من الأسر والعائلات (النساء)، ترددت، قبل وأثناء العيد، على بعض المعتقلات والسجون في صنعاء، في محاولة منها لزيارة ذويها المعتقلين»، وقال مصدر حقوقي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم المحامين الذين يحاولون متابعة قضايا اعتقالات، يجري حبسهم واعتقالهم وتهديدهم»، وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية ترفض تحويل المعتقلين إلى أجهزة النيابة والقضاء، وذلك لمعرفتها أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين مباشرة، دون قيد أو شرط، لعدم وجود أدلة تثبت تورطهم في أي جرائم وقضايا، لانعدام ذلك، أصلا، حسب تعبير المصدر الحقوقي.
يذكر أن عددا من المعتقلين، بينهم صحافيان، قضوا في قصف لقوات التحالف، بعد أن وضعتهم الميليشيات في مواقع مستهدفة بالقصف، كما يذكر أن حركة حقوقية واسعة تتشكل في اليمن لمناهضة هذه الاعتقالات، التي يقول المراقبون والخبراء إنها خارج القانون وإن اليمن لم يشهد لها مثيلا من قبل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.