«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

وزير النقل الألماني: الشركة تلاعبت في قيم انبعاثات العوادم لـ8.‏2 مليون سيارة

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات
TT

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

«فولكسفاغن» تعين ماتياس مولر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وسط فضيحة الانبعاثات

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أمس (الجمعة) تعيين ماتياس مولر - رئيس وحدة «بورشه» التابعة لها - رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمجموعة عقب رحيل مارتن فينتركورن الذي استقال بسبب فضيحة الغش في بيانات انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال برتهولد هوبر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة «فولكسفاغن» في مؤتمر صحافي «يتمتع ماتياس مولر بمؤهلات استراتيجية واجتماعية قوية». وأضاف: «إننا نقدر نهجه الحاسم والبناء».
وارتفع سهم «فولكسفاغن» بنسبة 48.‏3 في المائة في بداية تعاملات بورصة فرانكفورت اليوم مع وصول أعضاء مجلس إدارة الشركة للاجتماع في مقرها بمدينة فولفسبورغ بشمال البلاد، استعدادًا لإعلان اسم رئيسها الجديد بعد استقالة الرئيس السابق مارتن فينتركورن أول الأربعاء على خلفية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.
كما انتعشت أسهم شركات السيارات الألمانية الكبرى الأخرى وهي «بي إم دبليو» و«دايملر» بعدما تكبدت خسائر كبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أزمة «فولكسفاغن»، فيما أعلن وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت أن شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات تلاعبت بقيم انبعاثات العوادم لـ8.‏2 مليون سيارة ديزل مبيعة في ألمانيا.
وأضاف دوبرينت الجمعة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أنه وفقا للمعلومات الحالية فإن تلك السيارات تعمل بمحركات ديزل سعة 6.‏1 لتر ولترين.
وأضاف دوبرينت أنه من المحتمل أيضًا أن يكون التلاعب قد طال سيارات ديزل سعة 2.‏1 لتر، وقال: «على الأقل نتوقع حاليا أن يكون هناك تلاعب محتمل في تلك السيارات أيضًا».
وذكر دوبرينت أنه يجري حاليا استجلاء أمور أخرى خلال المحادثات مع «فولكسفاغن».
وأشار الوزير إلى أن المكتب الاتحادي للسيارات يطالب «فولكسفاغن» بتوضيح «ملزم بشأن ما إذا كانت الشركة ترى نفسها قادرة على إزالة التلاعب التقني الذي اعترفت به»، وقال: «إننا ننتظر جدولا زمنيا ملزما يحدد موعد طرح الحل الفني والفترة التي سيحتاجها لتطبيقه»، مضيفًا أنه يتعين مراعاة مصالح المستهلكين تماما خلال هذا الإجراء.
يذكر أن «فولكسفاغن» اعترفت مؤخرا بالتلاعب بقيم انبعاثات العوادم لنحو11 مليون سيارة من سياراتها المبيعة على مستوى العالم. وتبين الخميس أن هذا التلاعب طال أيضا السوق الأوروبية.
وقال وزير النقل الإيطالي جراتسيانو ديلريو أول من أمس (الخميس) أن بلاده ستختبر 1000 سيارة من جميع الطرز المبيعة في البلاد بعد أن قالت شركة «فولكسفاغن» الألمانية إنها تحايلت على اختبارات قياس الانبعاثات من سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وقبل يومين قالت وزارة النقل الإيطالية إنها ستجري تحقيقا للوقوف على ما إذا كانت «فولكسفاغن» قد تحايلت أيضًا على اختبارات الانبعاثات في أوروبا.
ويأتي إعلان ديلريو بأن التحقيق سيجري توسيعه ليشمل جميع طرز السيارات المباعة في إيطاليا بعد أن قال وزير النقل الألماني في وقت سابق، إن «فولكسفاغن» تحايلت على اختبارات في أوروبا أيضًا.
نقلت صحيفة «مينت» عن مسؤولين، أن الحكومة الهندية أمرت بإجراء تحقيق بخصوص انبعاثات سيارات «فولكسفاغن» بعد أن أقرت الشركة بالغش في اختبارات التلوث الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة طلبت من رابطة أبحاث السيارات الهندية تقييم سيارات «فولكسفاغن».
ونسبت «مينت» إلى مسؤول حكومي قوله: «نريد أن نعرف إن كان ما حدث في الولايات المتحدة قد يحدث في الهند أم لا».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).