لشبونة تخطط لرفع تبادلها التجاري مع الرياض إلى مليار يورو خلال عامين

استراتيجية برتغالية لتنمية اقتصادها بنسبة تتجاوز 2 % في عام 2017

هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال  تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
TT

لشبونة تخطط لرفع تبادلها التجاري مع الرياض إلى مليار يورو خلال عامين

هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال  تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})
هناك خطط يجري تنفيذها بين السعودية والبرتغال تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ({الشرق الأوسط})

كشف مانويل كارفالو، سفير البرتغال لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولشبونة تتضمن زيادة الشراكات الاستثمارية والتبادل التجاري، في ظل الإرادة السياسية المتوفرة لكلا البلدين.
وتوقع كارفالو، ارتفاع التبادل التجاري بين الرياض ولشبونة إلى مليار يورو خلال عامين، في ظل التوقعات بنمو حركة السياحة والسفر بين البلدين إلى أكبر رقم خلال العام المقبل، منوها بمساع إلى زيادة حركة الصادرات بين البلدين.
وأكد السفير البرتغالي، أن بلاده ماضية في تسريع نمو اقتصادها من خلال عدد من المحفزات التي رسمتها، في إطار استراتيجية بلاده الهادفة لتنمية اقتصادها، والدفع بنموه إلى أكثر من 2 في المائة في عام 2017.
ولفت السفير البرتغالي في الوقت نفسه، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 870 مليون يورو، حيث بلغ حجم صادرات بلاده إلى السعودية الـ170 مليون يورو، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية لبلاده 700 مليون يورو.
وأوضح أن الحكومة البرتغالية تعمل حاليا، على الدفع بجميع الاتفاقات التي وقعتها مع السعودية، نحو الأمام، بهدف تنفيذ استراتيجية بلاده الرامية لتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة الشراكات الاستثمارية، في مختلف المجالات، من بينها قطاع الصحة والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والغاز والسياحة، بالإضافة إلى التعليم والسياحة.
ونوه أن هناك خططا يجري تنفيذها منذ وقت مضى، تشتمل على إعفاء الازدواج الضريبي، لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، بجانب العمل على حماية الاستثمارات وإطلاق تأشيرة الشنغن إلى البرتغال، لزيادة عدد السائحين من السعودية، في إطار خطة التنشيط السياحي.
وأكد كارفالو، نجاح الشراكات السابقة، في مجالات التكنولوجيا والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات، متطلعا لعقد اتفاقيات جديدة في مجالات جديدة يمكن أن يحقق فيها البلدان نجاحا كبيرا، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وأوضح كارفالو، أن مجال إنتاج الطاقة الخضراء، يعتبر من المجالات الحيوية والتي حققت فيها بلاده، مبينا أن البرتغال، تغطي 98 في المائة من حاجة البلاد من الغاز الطبيعي.
وأوضح السفير البرتغالي، أن مجال التعليم في البرتغال، يعتبر من المجالات المتقدمة والمطلوبة، مبينا استعداد بلاده لاستقبال أفواج جديدة من الطلاب السعوديين، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الرياض ولشبونة في هذا قطاع التدريب في مختلف المجالات.
يشار إلى أن البرتغال، تحتل المرتبة الـ25 كمقصد سياحي على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الـ20 من حيث تنافسية السفر والسياحة، حيث أوضح السفير البرتغالي، أن هناك أكثر من 14 مليونا يقصدون بلاده سنويا، بأعداد ضخمة.
وحققت البرتغال تطورا في أكثر من قطاع صناعي وإنتاجي، بجانب الخدمات المبتكرة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وهندسة الكباري والاتصالات السلكية واللاسلكية وحلول تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الأغذية والزراعة الإنشاءات والبناء والعقار وصناعة البلاستيك والأعمال البنكية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.