جولة محادثات جديدة في بروكسل حول الغاز

تجمع بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية

تحرص دول ومؤسسات الاتحاد على إجراء مفاوضات مع كل من روسيا وأوكرانيا لضمان إمدادات غاز مستقرة خلال الشتاء القادم

انعقدت في بروكسل، مساء أمس (الجمعة) جولة جديدة من المحادثات الثلاثية حول الغاز، بين روسيا وأوكرانيا وبرعاية الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تستضيف المحادثات، إن الغرض منها هو وضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى الحزمة الشتوية القادمة لفترة شتاء 2015/ 2016، وسيشارك من الجانب الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك ومن أوكرانيا وزير الطاقة فلاديمير ديمشيشن، إلى جانب مشاركة من يمثل شركات غازبروم الروسية ونفتوغاز الأوكرانية.
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي كانت بروكسل أعلنت عن فشل آخر جولة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد بروتوكول يتعلق بحزمة الشتاء لإمدادات الغاز انتهى 30 يونيو (حزيران)، بعد تمديد جزئي له خلال مارس (آذار) الماضي.
وأعلنت بروكسل أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتي انعقدت برعاية أوروبية، حول ملف إمدادات الغاز، انتهت إلى التأكيد على أن المشاورات أظهرت أن جميع الأطراف متفقة على المبادئ اللازمة لضمان إمدادات الغاز بطريقة مستقرة وسلسة من روسيا إلى أوكرانيا ثم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أنه لتفادي تكرار أزمة الغاز التي وقعت في شتاء 2009 في دول الاتحاد الأوروبي، تحرص دول ومؤسسات الاتحاد على إجراء مفاوضات مع كل من روسيا وأوكرانيا لضمان إمدادات غاز مستقرة خلال الشتاء القادم. وأجرت بالفعل مفوضية بروكسل محادثات في هذا الصدد مع كييف في نهاية أغسطس (آب) ومحادثات مع موسكو حول نفس الصدد في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن هذه المحادثات وبمبادرة من المفوضية الأوروبية، هي بمثابة خطوة وساطة، في إطار جولات من المحادثات الثلاثية حول الغاز، بين موسكو وكييف وبروكسل والتي بدأت في مارس الماضي، والتي تهدف إلى تسهيل بروتوكول جديد بشأن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوكرانيا حتى نهاية مارس 2016.
وتسعى بروكسل لإنهاء الخلافات، التي تطرأ بين روسيا وأوكرانيا وقد تعرقل مسألة إمدادات الطاقة وبالتالي تؤثر على وصول الغاز الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر أوكرانيا، وخصوصا أن مشتريات الغاز من روسيا تمثل 39 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتغطي 27 في المائة من حاجته الاستهلاكية.
وتعمل المفوضية الأوروبية، للحد من فاتورة الطاقة وتبعيتها لروسيا، وحدث خلاف روسي أوكراني حول الإمدادات في مطلع العام الحالي وتصاعد الخلاف بين الطرفين عقب قيام روسيا بإمداد المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون بالغاز الطبيعي. موسكو اعتبرت أن إمداد مناطق الانفصاليين يدخل في سياق العقد الذي أبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين غازبروم ومجموعة نفتوغاز الأوكرانية.
ويذكر أنه بعد سبع جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا برعاية المفوضية الأوروبية، جرى الإعلان في بروكسل نهاية أكتوبر الماضي، عن التوصل إلى اتفاق يضمن وصول الغاز إلى أوكرانيا وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي وبكميات كافية خلال الشتاء. وجرى التوقيع على وثيقتين، الأولى ملزمة، ووقع عليها رئيس المفوضية الأوروبية ووزيرا الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا، والثانية وثيقة بشأن عقد توريد الغاز ووقعت عليه، غاز بروم الروسية، ونفتوغاز الأوكرانية.
ويحدد الاتفاق آليات دفع أثمان كميات الغاز الروسي التي سيتم تسليمها لأوكرانيا عام2015، كما ينص على تسديد جزء من الديون الأوكرانية المستحقة لروسيا والبالغة 3.1 مليار دولار على دفعتين، و«قبلت روسيا اللجوء إلى التحكيم بشأن اثنين فاصل اثنين مليار دولار من باقي ديونها المستحقة لأوكرانيا والتي تقدر إجمالاً بخمسة فاصل ثلاثة مليار دولار»، وفق الاتفاق.
وفي أكتوبر الماضي نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا، أشار إلى أن النزاع الروسي الأوكراني يضع إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في خطر كما حدث في 2009، ومن أجل أن تكون الصورة واضحة من حيث إن النقص سيحدث، وكيف يمكن التخفيف من التداعيات جاء هذا التقرير الذي يعرض تفاصيل لإمكانية التحرك في 38 دولة بما فيها 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، ويحلل التقرير السيناريوهات المتعددة، ولا سيما في ما يتعلق بحدوث وقف كامل لواردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن انقطاع الإمدادات لفترات طويلة يكون له تأثير كبير في الاتحاد الأوروبي ودول في شرق أوروبا والدول الأعضاء فيما يعرف بمجموعة «مجتمع الطاقة»، ومنها فنلندا وأستونيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وصربيا، سوف يعانون من غياب 60 في المائة من الغاز الذين يحتاجونه، وإذا عملت الدول معا بدلا من اعتماد تدابير وطنية بحتة، سيتم قطع أقل لإمدادات الغاز للمستهلكين، ولن تتأثر المنازل.
وتشير التقارير الوطنية إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة تعمل على مجموعة تدابير استباقية للتخفيف من الآثار الناجمة عن قطع الإمدادات، وذلك من خلال تنويع إمداداتها واستخدام الاحتياطيات والمخزونات الاستراتيجية لتقليص الطلب، والتحول إلى الوقود حيثما أمكن. ويتضمن التقرير توصيات أخرى بشأن استكمال سوق الطاقة الداخلية، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مصادر التوريد، واستغلال المصادر الأصلية للطاقة.
ويستورد الاتحاد الأوروبي 53 في المائة من الطاقة التي يستهلكها، ويتعلق الاعتماد على الطاقة من النفط الخام بنسبة 90 في المائة، وعلى الغاز الطبيعي 66 في المائة، وبدرجة أقل على الوقود الصلب 42 في المائة، والوقود النووي 40 في المائة.