أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

إمام في وزارة الشؤون الدينية يفتي بتحريم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة
TT

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

احتج أبرز منافسي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، على التعتيم والممارسات التمييزية للتلفزيون العمومي، وذلك في إشارة إلى التغاضي عن نقل التأييد الذي لقوه من شخصيات وأحزاب. في غضون ذلك، أصدر إمام مسجد، يحتضن احتفالات الحكومة بالمناسبات الدينية، فتوى بتحريم دعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستحقاق.
وقال عبد القادر صلات، مدير الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس، المرشح لخلافة بوتفليقة، أمس في بيان، إن «الرأي العام الوطني سجل الممارسات المنحازة للتلفزيون العمومي الذي تبنى، عن قصد وبشكل مفضوح، موقفا تمييزيا حيال المرشح الحر السيد علي بن فليس».
وأشار البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى «تغاضي معلقي التلفزيون العمومي، وبصفة إرادية، عن ذكر اسم المترشح ووصفه بلفظ (مرشح آخر) وهذا بمناسبة تغطية أشغال بعض الأحزاب السياسية، التي أعلنت مساندتها للمرشح الحر بن فليس».
ولم يذكر صلات، وهو وزير إصلاح السجون في حكومة بن فليس (2001 - 2003)، أسماء الأحزاب التي تدعم ترشح بن فليس ولكن المعروف أن الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، أعلن الأسبوع الماضي انضمامه للفريق الذي يؤيد بن فليس الذي كان في انتخابات 1999 مديرا لحملة بوتفليقة الانتخابية.
واستفاد بن فليس من دعم وزراء سابقين أبرزهم حليم بن عطا الله وزير الجالية الجزائرية في الخارج سابقا، وعبد العزيز رحابي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة سابقا، وعبد السلام علي راشدي وزير التعليم العالي سابقا، زيادة على بعض التنظيمات والجمعيات المستقلة عن الحكومة.
وتحدث البيان عن «خرق صارخ لأبسط أخلاقيات المهنة وقواعد الخدمة العمومية التي تلزم مؤسسة التلفزيون، وتضاف إليه التغطية المحتشمة التي خص بها المرشح الحر بن فليس أثناء إعلانه الترشح يوم 19 يناير (كانون الثاني) الماضي». يشار إلى أن تلفزيون الدولة، الذي تصفه المعارضة بـ«تلفزيون النظام»، وفر تغطية واسعة لإعلان ترشح بوتفليقة على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، السبت الماضي. وانتقدت المعارضة «ترشح بوتفليقة بالوكالة». ويعاني الرئيس منذ عشرة أشهر تبعات إصابة بجلطة في الدماغ أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.
وأوضح البيان أن «مثل هذا التعتيم من شأنه التشكيك في نية بعض وسائل الإعلام العمومية احترام حق المواطن في الإعلام واعتماد مبدأ الحياد وتجنب التحيز تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وزاد البيان: «إن المديرية الوطنية للحملة الانتخابية للمرشح الحر بن فليس، تدين بشدة هذه الممارسات وتشهد الرأي العام بشأن هذه التصرفات التي تشكل تهديدا لمصداقية ونزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل».
وفي سياق متصل بالانتخابات، أصدر الشيخ علي عية، مسؤول «الحلقة العلمية لتحفيظ القرآن والذكر بالمسجد الكبير بالعاصمة»، فتوى تحرم دعوة أحزاب معارضة مقاطعة مكاتب التصويت يوم الانتخاب.
وجاء في الفتوى: «أدعو شعبنا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا حفاظا على المصلحة العامة وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة لأنها دعوات غير مسؤولة ومخالفة لشرعنا الحنيف، ولم تستند لأي فتوى أو قول شرعي. وإنني أفتي متحملا المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ، أنه لا يجوز الدعوة للمقاطعة بل إنه من الواجب الوطني والشرعي على كل جزائري أن يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذا يجمع الشمل ويوحد الصف ويزيل الفرقة».
ودعا الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة»، والحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» أول من أمس، المترشحين إلى الانسحاب من السباق بحجة أن نتيجة الاستحقاق محسومة لمصلحة بوتفليقة.
وقال الشيخ عية في فتواه إنه يحرم «بيع وشراء الصوت الانتخابي، وأفتي بوجوب المشاركة في الانتخابات وهذا من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى». يشار إلى أن عية كان قياديا في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، وهو حاليا إمام موظف بوزارة الشؤون الدينية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم