أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

إمام في وزارة الشؤون الدينية يفتي بتحريم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة
TT

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية ينتقد «انحياز» التلفزيون العمومي لبوتفليقة

احتج أبرز منافسي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، على التعتيم والممارسات التمييزية للتلفزيون العمومي، وذلك في إشارة إلى التغاضي عن نقل التأييد الذي لقوه من شخصيات وأحزاب. في غضون ذلك، أصدر إمام مسجد، يحتضن احتفالات الحكومة بالمناسبات الدينية، فتوى بتحريم دعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستحقاق.
وقال عبد القادر صلات، مدير الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس، المرشح لخلافة بوتفليقة، أمس في بيان، إن «الرأي العام الوطني سجل الممارسات المنحازة للتلفزيون العمومي الذي تبنى، عن قصد وبشكل مفضوح، موقفا تمييزيا حيال المرشح الحر السيد علي بن فليس».
وأشار البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى «تغاضي معلقي التلفزيون العمومي، وبصفة إرادية، عن ذكر اسم المترشح ووصفه بلفظ (مرشح آخر) وهذا بمناسبة تغطية أشغال بعض الأحزاب السياسية، التي أعلنت مساندتها للمرشح الحر بن فليس».
ولم يذكر صلات، وهو وزير إصلاح السجون في حكومة بن فليس (2001 - 2003)، أسماء الأحزاب التي تدعم ترشح بن فليس ولكن المعروف أن الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، أعلن الأسبوع الماضي انضمامه للفريق الذي يؤيد بن فليس الذي كان في انتخابات 1999 مديرا لحملة بوتفليقة الانتخابية.
واستفاد بن فليس من دعم وزراء سابقين أبرزهم حليم بن عطا الله وزير الجالية الجزائرية في الخارج سابقا، وعبد العزيز رحابي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة سابقا، وعبد السلام علي راشدي وزير التعليم العالي سابقا، زيادة على بعض التنظيمات والجمعيات المستقلة عن الحكومة.
وتحدث البيان عن «خرق صارخ لأبسط أخلاقيات المهنة وقواعد الخدمة العمومية التي تلزم مؤسسة التلفزيون، وتضاف إليه التغطية المحتشمة التي خص بها المرشح الحر بن فليس أثناء إعلانه الترشح يوم 19 يناير (كانون الثاني) الماضي». يشار إلى أن تلفزيون الدولة، الذي تصفه المعارضة بـ«تلفزيون النظام»، وفر تغطية واسعة لإعلان ترشح بوتفليقة على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، السبت الماضي. وانتقدت المعارضة «ترشح بوتفليقة بالوكالة». ويعاني الرئيس منذ عشرة أشهر تبعات إصابة بجلطة في الدماغ أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.
وأوضح البيان أن «مثل هذا التعتيم من شأنه التشكيك في نية بعض وسائل الإعلام العمومية احترام حق المواطن في الإعلام واعتماد مبدأ الحياد وتجنب التحيز تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وزاد البيان: «إن المديرية الوطنية للحملة الانتخابية للمرشح الحر بن فليس، تدين بشدة هذه الممارسات وتشهد الرأي العام بشأن هذه التصرفات التي تشكل تهديدا لمصداقية ونزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل».
وفي سياق متصل بالانتخابات، أصدر الشيخ علي عية، مسؤول «الحلقة العلمية لتحفيظ القرآن والذكر بالمسجد الكبير بالعاصمة»، فتوى تحرم دعوة أحزاب معارضة مقاطعة مكاتب التصويت يوم الانتخاب.
وجاء في الفتوى: «أدعو شعبنا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا حفاظا على المصلحة العامة وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة لأنها دعوات غير مسؤولة ومخالفة لشرعنا الحنيف، ولم تستند لأي فتوى أو قول شرعي. وإنني أفتي متحملا المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ، أنه لا يجوز الدعوة للمقاطعة بل إنه من الواجب الوطني والشرعي على كل جزائري أن يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذا يجمع الشمل ويوحد الصف ويزيل الفرقة».
ودعا الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة»، والحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» أول من أمس، المترشحين إلى الانسحاب من السباق بحجة أن نتيجة الاستحقاق محسومة لمصلحة بوتفليقة.
وقال الشيخ عية في فتواه إنه يحرم «بيع وشراء الصوت الانتخابي، وأفتي بوجوب المشاركة في الانتخابات وهذا من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى». يشار إلى أن عية كان قياديا في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، وهو حاليا إمام موظف بوزارة الشؤون الدينية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».