مركز صنعاء الحقوقي: الميليشيات ارتكبت 4850 انتهاكًا لحقوق الإنسان في عام

الحوثيون يقصفون المدنيين في أول أيام العيد بتعز ويمنعون عنهم الغذاء والدواء

أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)
أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)
TT

مركز صنعاء الحقوقي: الميليشيات ارتكبت 4850 انتهاكًا لحقوق الإنسان في عام

أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)
أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)

كشف مركز صنعاء الحقوقي، مع حلول مرور عام على سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء الذي يصادف 21 سبتمبر (أيلول)، عن انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح في جميع المدن والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرته، التي وصلت إلى 4850 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال عام واحد، وارتقت لتكون جرائم ضد الإنسانية.
ويقول المركز إنه «خلال عام من سيطرة جماعة الحوثي المسلحة التي تطلق على نفسها اسم جماعة (أنصار الله) وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، وحتى 21 سبتمبر 2015م، ارتكبت جرائم ترتقي لتكون جرائم ضد الإنسانية وُصفت بأنها الأفظع في تاريخ اليمن الحديث، وأنه لم يخلُ يوم واحد من انتهاكات يرتكبها الحوثيون في صنعاء، لدرجة أصبحت معها جهود الناشطين الحقوقيين والمعارضين في توثيقها محل رصد الميليشيات والمسلحين».
وأضاف مركز صنعاء الحقوقي في بلاغ صحافي له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الميليشيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وصلت إلى 4850 بينها 93 حادثة قتل عمد لمدنيين، وليسوا مقاتلين، بينهم امرأتان، وأكثر من 1281 جريحًا، برصاص الحوثيين أو براجع مضادات الطيران، و1725 حادثة اختطاف، قُتل أربعة منهم تحت التعذيب، بينهم محامٍ طالب الحوثيين بوقف الاختطافات، كما لا يزال مصير معظم المختطفين مجهولاً، بينهم وزراء في الحكومة اليمنية، وقادة سياسيون وعسكريون جرى اختطافهم على مدار العام الماضي، ويوجد 13 صحافيًا يتعرضون للتعذيب في أحد سجونهم بالعاصمة صنعاء».
وأشار إلى أنه «بلغ عدد الاعتداءات على المسيرات المطالبة بوقف الانتهاكات في المحافظة أكثر من 203 اعتداءات، وجرى اختطاف العشرات من المسيرات، وتعرض المئات للضرب، والاختطاف المؤقت في أقسام الشرطة كما حدث مع قيادات نسوية في حزب الإصلاح في أغسطس (آب) الماضي، والناشطة الحقوقية رضية المتوكل في سبتمبر الحالي. كما بلغ عدد المباني والمنشآت التي تم تفجيرها 94 منزلا ومسجدا ودار قرآن، فيما جرى تفجير قرية كاملة (الجنادبة) في مديرية أرحب شمال صنعاء، وتم اقتحام 340 منشأة حكومية وخاصة، وتعرضت 180 للنهب، واقتحم الحوثيون 329 منزلا من منازل خصومهم بحثًا عن معارضين لهم لاختطافهم، فيما جرى نهب وسرقة 123 منها، ونهب 49 مزرعة، و48 سيارة، و5 دراجات نارية».
وبلغ عدد المقار الحزبية التي تعرضت للاقتحام والسيطرة 34 مقرًا حزبيًا أغلبها تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، تعرضت جميعها للنهب، و26 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة إما جرى التمركز فيها وتحويلها إلى مقار لمسلحيهم، أو جرى تحويلها إلى «مخازن للسلاح»، واقتحم الحوثيون 28 مؤسسة إعلامية بين صحيفة وتلفزيون حكومي أو أهلي، وحجبت 61 موقعا إلكترونيا داخل البلاد عبر سيطرتهم على شركة «يمن نت» مزود الخدمة الوحيد في اليمن التابع لوزارة الاتصالات.
وأوضح المركز الحقوقي أنه لم تسلم حتى المساكن الطلابية ومنظمات المجتمع المدني والمرافق الصحية والنوادي الرياضية، وأنه «جرى اقتحام 22 ونهب 20 منها و50 منظمة مجتمع مدني من بينها مؤسسات إغاثية وخدمية للمجتمع، مما أوقف المساعدات التي كان المدنيون يتلقونها عبر تلك الجمعيات، ونهب 34 منها، وسيطر المسلحون الحوثيون على 9 مرافق صحية منها ما تم إخضاع إدارته لشروطهم، أو تمترسوا فيه، أو صادروا منه المشتقات النفطية فتسبب بإيقافه عن العمل، واقتحموا ناديين رياضيين، وسيطروا على 72 مسجدا من مساجد العاصمة، إما بتغيير خطبائها، أو السيطرة الجبرية عليها وفرض خطيب بالقوة».
وفي الوقت الذي لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تواصل عمليات الملاحقات لجميع المناوئين لها ومن تشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية في المدن اليمنية وعمليات الاعتقال والضرب، يقول مركز صنعاء الحقوقي إنه خلال عام واحد منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وبعدها السيطرة على عدد من المحافظات اليمنية «تعرض العشرات من الناشطين للاعتداءات بالضرب بأعقاب البنادق، أو بالسلاح الأبيض، وجرى تدمير 44 بئرا صالحة للشرب، وأغلق الحوثيون 13 محل صرافة للعملات النقدية بدعاوى رفضهم تقديم (المجهود الحربي) أو (رفع أسعار العملات) وتعرض 13 آخرون للضرب».
ودعا مركز صنعاء الحقوقي وسائل الإعلام إلى المساندة في كشف ما يحدث في المدن من جرائم بعيدة عن الرأي العام المحلي والدولي، «كما يدعو المركز أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إلى التحرك العاجل لدى الحوثيين وحلفائهم لوقف الانتهاكات والإفراج عن المختطفين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكم المحلية والدولية ليأخذوا جزاءهم الرادع».
وميدانيا تجددت المواجهات العسكرية في مدينة تعز الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بين المقاومة الشعبية والجيش المساند لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في مختلف جبهات القتال الشرقية والغربية، حيث تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها الهستيري والهمجي على الأحياء السكنية بالهاوزر وصواريخ الكاتيوشا.
وقتلت ما لا يقل عن 20 من المدنيين وجرح أكثر من 20 آخرين إثر سقوط قذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا على عدد من الأحياء بما فيها حي الضبوعة، كما سقطت قذيفة أخرى على مبنى في منطقة التحرير الأسفل جوار فرزة الجملة مما أدى لحدوث إصابات بين المواطنين، وسقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من بريد النسيرة وأنباء عن مقتل عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.
إلى ذلك، حرمت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح أطفال مدينة تعز من فرحتهم بالعيد، حيث تواصل الميليشيات قصفها الهمجي والوحشي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأحياء السكنية بالمدينة، وقتلت عددا من المواطنين العزل، بالإضافة إلى سقوط عدد آخرين وسط استمرار المواجهات العنيفة بمختلف جبهات القتال.
ويؤكد رئيس المجلس العسكري قائد اللواء 22 ميكا، العميد صادق سرحان استمرار التصدي للميليشيات والإجرام وتكبيدهم الهزائم المتتالية حتى تحقيق النصر كاملاً واستعادة الشرعية والسيادة الوطنية على تراب تعز واليمن كاملة غير منقوصة.
ويؤكد مصدر من المجلس العسكري بتعز لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الجيش المؤيد والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيات الحوثي وصالح الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، وأنه قتل ما لا يقل عن 60 من الميليشيات وجرح آخرين في عدد من جبهات القتال».
ويقول المصدر: «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل جرائمها في تعز وتستمر في قتلها للمواطنين من خلال قصفهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حتى في أول أيام العيد، وقتلت فرحة الأطفال والأهالي الذين يعيشون في تلك الظروف التي تعيشها المدينة وينتظرون بوارق الأمل في تحرير المدينة، وهو ما سيكون قريبا إن شاء الله، لأن صمود المقاتلين مستمر ضد الميليشيات، وقد تم تحقيق تقدم كبير في كثير من المناطق والسيطرة عليها».
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح من قصفها على الأحياء السكنية بمدينة تعز من أماكن تمركزها في الجند والحوبان وجبل أمان وشارع الستين وسط هزائمها التي تلقوها على أيدي المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح.
وتركزت الهجمات الوحشية على الأحياء السكنية في تعز على حي وادي القاضي والمسبح وثعبات وحي إدارة الأمن والبريد والموشكي وحي الروضة وعصيفرة، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى فرض حصارها الخانق على أهالي مدينة تعز من المدخل الشمالي والشرقي والغربي للمدينة، وتمنع عليهم دخول الأدوية والمواد الغذائية، واعتقال أي شخص تشتبه بانتمائه للمقاومة الشعبية، واستمرارها في زرع الألغام في الطرقات، وخصوصا الأماكن التي تتقدم فيه المقاومة ويتم دحرهم منها.
يؤكد شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في زرع الألغام في الطريق العام، خاصة المواقع التي اقتربت من تحريرها منهم، مما تسبب في مقتل مواطنين أبرياء، كما حصل وقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين بينهم طفلتان خلال انفجار سيارتهم في طريق الضباب بجوار مكتب النقل بسبب انفجار لغم كانت الميليشيات قد قامت بزرعه في الطريق العام».
وفي السياق نفسه، قُتل المئات من ميليشيات الحوثي وصالح جراء شن التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته المكثفة، خلال الـ48 ساعة الماضية، في تعز على تجمعات والمواقع العسكرية للميليشيات الانقلابية بأكثر من 15 غارة، توزعت أهدافها في أسفل منطقة عصيفرة باتجاه شارع الأربعين وجبل السلال في منطقة صالة، وشارع الخمسين على مقربة من جبل الوعش، والمطار القديم تجاه منطقة بيرباشا التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، ومنطقة الضباب والكباب.
وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد إلى سماء تعز مع استمرار الانفجارات لساعات وتحليق طائرات التحالف على سماء المدينة، وتبة السلال دبابة في منطقة صالة خلف مستشفى العسكري بيت الحضرمي، ومنطقة حسنات، استهدفت مجاميع مسلحة للميليشيات جوار قصر الإمام، ومنطقة الحرير، ومنزل معاذ الجنيد وعدنان الجنيد الموالين للميليشيات، وشارع الخمسين قرب جبل الوعش، الجلاحب مدخل الأغوال بشارع الستين، الضباب باتجاه المقاهية والكباب، الحبيلين حيث مجاميع مسلحة للميليشيات، وفي الحوبان خلف شركة بيت هائل سعيد انعم ونادي الصقر حيث استهدفت تمركزًا لدبابة تقوم بقصف الأحياء السكنية.
ويأتي استمرار تكثيف الغارات الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز بعد إحراز المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية تقدمًا كبيرًا على الأرض والسيطرة على كثير من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد بمساعدة غارات التحالف العربي بقيادة السعودية عبر الإصابات المباشرة لمواقع ومخازن وتجمعات الميليشيات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.