مركز صنعاء الحقوقي: الميليشيات ارتكبت 4850 انتهاكًا لحقوق الإنسان في عام

الحوثيون يقصفون المدنيين في أول أيام العيد بتعز ويمنعون عنهم الغذاء والدواء

أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)
أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)
TT

مركز صنعاء الحقوقي: الميليشيات ارتكبت 4850 انتهاكًا لحقوق الإنسان في عام

أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)
أطفال يمنيون يعتلون دبابة وهم يحملون ألعابًا تحاكي أسلحة خلال احتفالهم بالعيد في أحد الشوارع الرئيسية بعدن (رويترز)

كشف مركز صنعاء الحقوقي، مع حلول مرور عام على سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء الذي يصادف 21 سبتمبر (أيلول)، عن انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح في جميع المدن والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرته، التي وصلت إلى 4850 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال عام واحد، وارتقت لتكون جرائم ضد الإنسانية.
ويقول المركز إنه «خلال عام من سيطرة جماعة الحوثي المسلحة التي تطلق على نفسها اسم جماعة (أنصار الله) وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، وحتى 21 سبتمبر 2015م، ارتكبت جرائم ترتقي لتكون جرائم ضد الإنسانية وُصفت بأنها الأفظع في تاريخ اليمن الحديث، وأنه لم يخلُ يوم واحد من انتهاكات يرتكبها الحوثيون في صنعاء، لدرجة أصبحت معها جهود الناشطين الحقوقيين والمعارضين في توثيقها محل رصد الميليشيات والمسلحين».
وأضاف مركز صنعاء الحقوقي في بلاغ صحافي له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الميليشيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وصلت إلى 4850 بينها 93 حادثة قتل عمد لمدنيين، وليسوا مقاتلين، بينهم امرأتان، وأكثر من 1281 جريحًا، برصاص الحوثيين أو براجع مضادات الطيران، و1725 حادثة اختطاف، قُتل أربعة منهم تحت التعذيب، بينهم محامٍ طالب الحوثيين بوقف الاختطافات، كما لا يزال مصير معظم المختطفين مجهولاً، بينهم وزراء في الحكومة اليمنية، وقادة سياسيون وعسكريون جرى اختطافهم على مدار العام الماضي، ويوجد 13 صحافيًا يتعرضون للتعذيب في أحد سجونهم بالعاصمة صنعاء».
وأشار إلى أنه «بلغ عدد الاعتداءات على المسيرات المطالبة بوقف الانتهاكات في المحافظة أكثر من 203 اعتداءات، وجرى اختطاف العشرات من المسيرات، وتعرض المئات للضرب، والاختطاف المؤقت في أقسام الشرطة كما حدث مع قيادات نسوية في حزب الإصلاح في أغسطس (آب) الماضي، والناشطة الحقوقية رضية المتوكل في سبتمبر الحالي. كما بلغ عدد المباني والمنشآت التي تم تفجيرها 94 منزلا ومسجدا ودار قرآن، فيما جرى تفجير قرية كاملة (الجنادبة) في مديرية أرحب شمال صنعاء، وتم اقتحام 340 منشأة حكومية وخاصة، وتعرضت 180 للنهب، واقتحم الحوثيون 329 منزلا من منازل خصومهم بحثًا عن معارضين لهم لاختطافهم، فيما جرى نهب وسرقة 123 منها، ونهب 49 مزرعة، و48 سيارة، و5 دراجات نارية».
وبلغ عدد المقار الحزبية التي تعرضت للاقتحام والسيطرة 34 مقرًا حزبيًا أغلبها تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، تعرضت جميعها للنهب، و26 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة إما جرى التمركز فيها وتحويلها إلى مقار لمسلحيهم، أو جرى تحويلها إلى «مخازن للسلاح»، واقتحم الحوثيون 28 مؤسسة إعلامية بين صحيفة وتلفزيون حكومي أو أهلي، وحجبت 61 موقعا إلكترونيا داخل البلاد عبر سيطرتهم على شركة «يمن نت» مزود الخدمة الوحيد في اليمن التابع لوزارة الاتصالات.
وأوضح المركز الحقوقي أنه لم تسلم حتى المساكن الطلابية ومنظمات المجتمع المدني والمرافق الصحية والنوادي الرياضية، وأنه «جرى اقتحام 22 ونهب 20 منها و50 منظمة مجتمع مدني من بينها مؤسسات إغاثية وخدمية للمجتمع، مما أوقف المساعدات التي كان المدنيون يتلقونها عبر تلك الجمعيات، ونهب 34 منها، وسيطر المسلحون الحوثيون على 9 مرافق صحية منها ما تم إخضاع إدارته لشروطهم، أو تمترسوا فيه، أو صادروا منه المشتقات النفطية فتسبب بإيقافه عن العمل، واقتحموا ناديين رياضيين، وسيطروا على 72 مسجدا من مساجد العاصمة، إما بتغيير خطبائها، أو السيطرة الجبرية عليها وفرض خطيب بالقوة».
وفي الوقت الذي لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تواصل عمليات الملاحقات لجميع المناوئين لها ومن تشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية في المدن اليمنية وعمليات الاعتقال والضرب، يقول مركز صنعاء الحقوقي إنه خلال عام واحد منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وبعدها السيطرة على عدد من المحافظات اليمنية «تعرض العشرات من الناشطين للاعتداءات بالضرب بأعقاب البنادق، أو بالسلاح الأبيض، وجرى تدمير 44 بئرا صالحة للشرب، وأغلق الحوثيون 13 محل صرافة للعملات النقدية بدعاوى رفضهم تقديم (المجهود الحربي) أو (رفع أسعار العملات) وتعرض 13 آخرون للضرب».
ودعا مركز صنعاء الحقوقي وسائل الإعلام إلى المساندة في كشف ما يحدث في المدن من جرائم بعيدة عن الرأي العام المحلي والدولي، «كما يدعو المركز أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إلى التحرك العاجل لدى الحوثيين وحلفائهم لوقف الانتهاكات والإفراج عن المختطفين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكم المحلية والدولية ليأخذوا جزاءهم الرادع».
وميدانيا تجددت المواجهات العسكرية في مدينة تعز الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بين المقاومة الشعبية والجيش المساند لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في مختلف جبهات القتال الشرقية والغربية، حيث تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها الهستيري والهمجي على الأحياء السكنية بالهاوزر وصواريخ الكاتيوشا.
وقتلت ما لا يقل عن 20 من المدنيين وجرح أكثر من 20 آخرين إثر سقوط قذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا على عدد من الأحياء بما فيها حي الضبوعة، كما سقطت قذيفة أخرى على مبنى في منطقة التحرير الأسفل جوار فرزة الجملة مما أدى لحدوث إصابات بين المواطنين، وسقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من بريد النسيرة وأنباء عن مقتل عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.
إلى ذلك، حرمت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح أطفال مدينة تعز من فرحتهم بالعيد، حيث تواصل الميليشيات قصفها الهمجي والوحشي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأحياء السكنية بالمدينة، وقتلت عددا من المواطنين العزل، بالإضافة إلى سقوط عدد آخرين وسط استمرار المواجهات العنيفة بمختلف جبهات القتال.
ويؤكد رئيس المجلس العسكري قائد اللواء 22 ميكا، العميد صادق سرحان استمرار التصدي للميليشيات والإجرام وتكبيدهم الهزائم المتتالية حتى تحقيق النصر كاملاً واستعادة الشرعية والسيادة الوطنية على تراب تعز واليمن كاملة غير منقوصة.
ويؤكد مصدر من المجلس العسكري بتعز لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الجيش المؤيد والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيات الحوثي وصالح الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، وأنه قتل ما لا يقل عن 60 من الميليشيات وجرح آخرين في عدد من جبهات القتال».
ويقول المصدر: «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل جرائمها في تعز وتستمر في قتلها للمواطنين من خلال قصفهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حتى في أول أيام العيد، وقتلت فرحة الأطفال والأهالي الذين يعيشون في تلك الظروف التي تعيشها المدينة وينتظرون بوارق الأمل في تحرير المدينة، وهو ما سيكون قريبا إن شاء الله، لأن صمود المقاتلين مستمر ضد الميليشيات، وقد تم تحقيق تقدم كبير في كثير من المناطق والسيطرة عليها».
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح من قصفها على الأحياء السكنية بمدينة تعز من أماكن تمركزها في الجند والحوبان وجبل أمان وشارع الستين وسط هزائمها التي تلقوها على أيدي المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح.
وتركزت الهجمات الوحشية على الأحياء السكنية في تعز على حي وادي القاضي والمسبح وثعبات وحي إدارة الأمن والبريد والموشكي وحي الروضة وعصيفرة، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى فرض حصارها الخانق على أهالي مدينة تعز من المدخل الشمالي والشرقي والغربي للمدينة، وتمنع عليهم دخول الأدوية والمواد الغذائية، واعتقال أي شخص تشتبه بانتمائه للمقاومة الشعبية، واستمرارها في زرع الألغام في الطرقات، وخصوصا الأماكن التي تتقدم فيه المقاومة ويتم دحرهم منها.
يؤكد شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في زرع الألغام في الطريق العام، خاصة المواقع التي اقتربت من تحريرها منهم، مما تسبب في مقتل مواطنين أبرياء، كما حصل وقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين بينهم طفلتان خلال انفجار سيارتهم في طريق الضباب بجوار مكتب النقل بسبب انفجار لغم كانت الميليشيات قد قامت بزرعه في الطريق العام».
وفي السياق نفسه، قُتل المئات من ميليشيات الحوثي وصالح جراء شن التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته المكثفة، خلال الـ48 ساعة الماضية، في تعز على تجمعات والمواقع العسكرية للميليشيات الانقلابية بأكثر من 15 غارة، توزعت أهدافها في أسفل منطقة عصيفرة باتجاه شارع الأربعين وجبل السلال في منطقة صالة، وشارع الخمسين على مقربة من جبل الوعش، والمطار القديم تجاه منطقة بيرباشا التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، ومنطقة الضباب والكباب.
وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد إلى سماء تعز مع استمرار الانفجارات لساعات وتحليق طائرات التحالف على سماء المدينة، وتبة السلال دبابة في منطقة صالة خلف مستشفى العسكري بيت الحضرمي، ومنطقة حسنات، استهدفت مجاميع مسلحة للميليشيات جوار قصر الإمام، ومنطقة الحرير، ومنزل معاذ الجنيد وعدنان الجنيد الموالين للميليشيات، وشارع الخمسين قرب جبل الوعش، الجلاحب مدخل الأغوال بشارع الستين، الضباب باتجاه المقاهية والكباب، الحبيلين حيث مجاميع مسلحة للميليشيات، وفي الحوبان خلف شركة بيت هائل سعيد انعم ونادي الصقر حيث استهدفت تمركزًا لدبابة تقوم بقصف الأحياء السكنية.
ويأتي استمرار تكثيف الغارات الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز بعد إحراز المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية تقدمًا كبيرًا على الأرض والسيطرة على كثير من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد بمساعدة غارات التحالف العربي بقيادة السعودية عبر الإصابات المباشرة لمواقع ومخازن وتجمعات الميليشيات.



العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.


«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.