عملية إيرانية فاشلة لاغتيال قائد الجناح العسكري لحزب الحرية الكردستاني

تم تنفيذها غرب كركوك

عملية إيرانية فاشلة لاغتيال  قائد الجناح العسكري لحزب الحرية الكردستاني
TT

عملية إيرانية فاشلة لاغتيال قائد الجناح العسكري لحزب الحرية الكردستاني

عملية إيرانية فاشلة لاغتيال  قائد الجناح العسكري لحزب الحرية الكردستاني

نجا القائد العام للجناح العسكري ونائب رئيس حزب الحرية الكردي الإيراني المعارض حسين يزدان بنا، مساء أول من أمس من محاولة اغتيال فاشلة، قتل خلالها ثلاثة من أفراد حمايته، إثر تعرضه لهجوم من قبل شخص مندس بين مقاتلي الحزب تابع للمخابرات الإيرانية في جبهات القتال ضد تنظيم داعش (غرب كركوك).
وأكد مصدر مسؤول في حزب الحرية إن القوات وبالتنسيق مع قوات البيشمركة تمكنت فجر أمس من إلقاء القبض على عنصر المخابرات الإيرانية الذي نفذ العملية.
وقال القائد العام للجناح العسكري ونائب رئيس حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض، حسين يزدان بنا، لـ«الشرق الأوسط» إنه أثناء جولته الاعتيادية على جبهات القتال التي تواجد فيها المقاتلون غرب محافظة كركوك، كان أحد المندسين بين المقاتلين ينتظر قدومه ليطلق النار عليه، لكن أفراد حماية كشفوه في الحال.
وأضاف بنا أن المندس أطلق النار من رشاش من نوع (بي كي سي) وقتل اثنين من رجال حمايته في الحال فيما أصيب الثالث بجروح عميقة فارق على أثرها الحياة في المستشفى، بينما لاذ الشخص المهاجم إلى الطريق المؤدي إلى كركوك لكي يتمكن من الهرب، إلا أنه تم الإيقاع به بعد التنسيق مع قوات البيشمركة التي طوقت المكان بالكامل وتمكنت فجر أمس من اعتقاله، وتم تسليمه للجهات الأمنية في الإقليم للتحقيق معه بشكل قانوني.
وأضاف بنا أن عنصر المخابرات الإيرانية (رحيم مصفاي) استطاع وهو من مدينة شاه آباد التابعة لمحافظة كرمانشاه من التسلل إلى داخل صفوف المقاتلين منذ نحو ستة أشهر، وعمل على تأمين نفسه بحيث لا يثير أي شبهات حوله وبتخطيط مسبق من طهران، مضيفًا بقوله: «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من التحقيق، فإن الشخص المندس التقى قبل مدة بمجموعة من التابعين للحكومة الإيرانية لكننا لا يمكننا الكشف عن هذا الموضوع من أجل أن يأخذ التحقيق مجراه، وننتظر النتائج»، مشيرًا إلى أن تسليم هذا الإرهابي إلى المؤسسات القانونية تم في إقليم كردستان للتحقيق معه.
وأضاف بنا أن طهران تحاول عن طريق مخططاتها للضغط عليهم لترك جبهات القتال ضد داعش، لأنها لا تريد أن يتوحد الكرد بوجه «داعش»، إلا أن حزبه (حزب الحرية) لن يأبه لهذه الضغوطات وسيواصل البقاء في جبهات القتال إلى جانب قوات البيشمركة ولعب دور مهم في المعارك ضد «داعش»، مشيرًا إلى أن هذا الدور أدى إلى التعريف عن هذا الحزب بشكل رسمي في الإقليم فيما أثنت الولايات المتحدة الأميركية على هذا الدور، الأمر الذي كان بمثابة ضربة لإيران وأصابها بالفشل، لتعمل على تعويض فشلها بأن لجأت إلى تنفيذ خططها الإرهابية باغتياله.
وشدد بنا على أن إيران تخطط وتحاول دائما لاغتيال الشخصيات السياسية الكردية المعارضة لها، قائلا: «لطهران تجربة كبيرة في اغتيال القادة الأكراد المعارضين لها، فقد اغتالت من قبل عبد الرحمن قاسملو سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في فيينا وكذلك اغتالت الدكتور صادق شرف كندي في برلين، واغتالت المخابرات الإيرانية أخي سعيد يزدان بنا مؤسس حزب الحرية الكردستاني عام 1991 بعد مضي أربعة أشهر على تأسيس الحزب».
وبحسب إحصائيات رسمية استطاع حزب الحرية الكردستاني خلال أكثر من عام من وجوده في جبهات القتال ضد تنظيم داعش من إحباط أكثر من خمس محاولات تجسسية وعمليات اغتيال ضد قادته وكوادره من قبل المخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.
في غضون ذلك، قال عضو قيادة قوات حزب الحرية، رزكار عباس زادة إن «مخابرات الحرس الثوري الإيراني (الإطلاعات) دربت هذا الجاسوس في طهران تدريبًا خاصًا ليدخل بين صفوفنا من أجل تنفيذ عملية اغتيال القائد العام لقواتنا»، كما اعترف هو بذلك خلال التحقيق البدائي، وبالفعل تمكن من التسلل إلى داخل صفوف مقاتلينا دون أن نشكك في أمره، فقد تلقى هذا الشخص تدريبًا خاصًا على تنفيذ عمليات الاغتيال والهرب، هذا الجاسوس أراد الوصول إلى أشخاص متعاونين معه داخل مدن الإقليم من أجل تهريبه إلى إيران بعد تنفيذ العملية لكنه فشل في ذلك.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».