رئاسة «الأوروبي»: موجة اللاجئين الكبرى لم تأت بعد.. وتدابير قصيرة المدى في أكتوبر

«العفو الدولية» تنتقد نتائج القمة الطارئة وتأمل في نهج استراتيجية جديدة

عامل بلدية يوناني يركب جرافة أمام كمية من سترات النجاة استعملها مهاجرون خلال رحلتهم البحرية إلى جزيرة ليزبوس أمس (أ.ب)

عبر آلاف المهاجرين بلدان البلقان، أمس، فيما حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد قمة طارئة من أن أوروبا لا تزال بعيدة عن التوصل لحل لأكبر أزمة هجرة على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أمس في روما عن إطلاق مرحلة جديدة في مكافحة مهربي المهاجرين في المتوسط تجيز لسفن الاتحاد الأوروبي التدخل في المياه الدولية، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وصرحت موغيريني أمام الصحافة بأن «المرحلة الثانية في العملية الأوروبية لمكافحة مهربي المهاجرين ستبدأ في 7 أكتوبر»، وذلك في أعقاب زيارة إلى المقر العام للعملية في روما. ووافق الاتحاد الأوروبي، قبل 10 أيام، على استخدام القوة العسكرية لمكافحة مهربي المهاجرين الذين يعملون انطلاقا من ليبيا، بما في ذلك مصادرة زوارقهم، في إطار تعزيز عمليته البحرية في المتوسط. كما بات جائزا للسفن الحربية الأوروبية التدخل ضد المهربين شرط البقاء في المياه الدولية، وعدم دخول المياه الإقليمية الليبية، على ما ذكرت موغيريني.
وأطلقت العملية الأوروبية في أواخر يونيو (حزيران) في المتوسط، وتشارك فيها أربع سفن وعدد من الطائرات بحسب المسؤولة الأوروبية. واقتصرت أنشطة العملية حتى الآن على أعمال مراقبة من المياه الدولية لشبكات الإجرام التي ترسل يوميا من السواحل الليبية زوارق متهالكة مثقلة بالمهاجرين واللاجئين باتجاه إيطاليا.
في هذه الأثناء، قال مسؤولون فرنسيون إن شابًا أفريقيًا مهاجرًا لقي مصرعه، في ساعة مبكرة صباح أمس، عندما صدمه قطار شحن قرب مدخل نفق «المانش» أثناء محاولته الوصول إلى بريطانيا، في مأساة جديدة تضاف إلى مصرع آلاف اليائسين الساعين إلى حياة أفضل في أوروبا.
من جانبها، أعلنت الشرطة المجرية، أمس، رقمًا قياسيًا جديدًا لأعداد الواصلين في يوم واحد، مع وفود أكثر من 10 آلاف مهاجر، أول من أمس (الأربعاء) من كرواتيا، فيما أعلنت السلطات النمساوية، أمس (الخميس)، أن 8100 شخص دخلوا من المجر في الساعات الـ36 الأخيرة. وتسعى بودابست إلى إغلاق حدودها مع كرواتيا في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، حسبما نقلت مواقع إخبارية مجرية عن مصادر حكومية.
ويعبر المهاجرون، وكثير منهم من سوريا، منطقة البلقان، في مسار متعرج، وصولا إلى ألمانيا التي ينشدون الاستقرار فيها. ويعود الرقم القياسي السابق في المجر إلى 14 سبتمبر (أيلول)، عندما دخلها أكثر من تسعة آلاف مهاجر قبيل إغلاق الدولة حدودها مع صربيا بسياج شائك.
ودفع إغلاق الحدود وصدامات لاحقة مع شرطة مكافحة الشغب على الحدود بآلاف المهاجرين لدخول كرواتيا بشكل فاق قدرة السلطات التي قامت بنقلهم بحافلات إلى الحدود المجرية. وأثار تدفق المهاجرين التوتر بين الدولتين، إذ شددت كل منهما إجراءات منع التنقل في آخر معبر حدودي مفتوح بينها، ليلة أول من أمس، بحسب وكالة «تانيوغ» الإخبارية في بلغراد.
واشتد الخلاف بين كرواتيا وصربيا، أمس، بشأن تدفق اللاجئين، بعد أن قررت كل منهما زيادة التشدد في إغلاق حدودها. وفي حين دعا رئيس وزراء كرواتيا، زوران ميلانوفيتش، بلغراد إلى الكف عن توجيه المهاجرين إلى حدود بلاده، ردت بلغراد باتهام زغرب بأنها تقوم «بهجوم اقتصادي» ضدها. وبدأت كرواتيا بإغلاق حدودها الاثنين الماضي أمام كل الشاحنات المقبلة من صربيا في معبر «باياكوفو - بتروفشي»، وهو آخر معبر مفتوح بين البلدين، وردت بلغراد ليلا بإغلاق معبرها أمام كل شاحنة تحمل لوحة تسجيل كرواتية أو بضائع كرواتية.
من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الطارئة في بروكسل، صباح أمس، إن أبرز الأهداف وراء انعقاد القمة هو وضع حد للاتهامات المتبادلة بين الدول الأعضاء وإجراء نقاش صادق حول طبيعة مشكلة الهجرة واللجوء والحلول الممكنة لها، فضلا عن الاتفاق على تدابير قصيرة المدى يمكن أن تقرها القمة الاعتيادية لقادة دول الاتحاد في منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح تاسك أن المناقشات اعتمدت على «الحقائق، لا على العواطف»، وأنه يتوقع توافد المزيد من السوريين، إذ أكد له لاجئون خلال زيارته الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن أنّهم «مصممون على الوصول إلى أوروبا». وأضاف تاسك: «لهذا، فإنه يمكن القول إن أكبر موجة من اللاجئين والمهاجرين لم تأتِ بعد، ولا بد من إصلاح سياسة الأبواب والنوافذ المفتوحة، كما ينبغي التركيز على حماية الحدود الخارجية والمساعدة الخارجية للاجئين في دول المنطقة». وبيد أن التدابير التي جرى الاتفاق عليها في القمة لن تنهي الأزمة، حسب تعبير تاسك، فإنها خطوات ضرورية في الاتجاه الصحيح.
من جانبها، وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للنتائج التي تمخضت عنها القمة الأوروبية الطارئة التي استضافتها بروكسل، أول من أمس، للبحث في سبل معالجة أزمة اللاجئين. وقال بيان المنظمة إنها تشعر بالإحباط بسبب هذه النتائج التي لم تحمل أي جديد، ولم تقدّم أي تغيير لـ«قواعد اللعبة الأوروبية».
وأوضح مدير المنظمة، جوان ديلهاوزن: «كنا نأمل في نهج جديد قوي وطموح، ولكن ما حدث هو استمرار لاستراتيجية فاشلة.. ولكن لم يخل الأمر من وجود إيجابيات، مثل تخصيص أموال لمساعدة الدول الأكثر تعرضا لتدفقات اللاجئين. وللأسف جاءت الالتزامات مخيبة للآمال، وكان ينبغي الاتفاق على ضمان طرق آمنة وقانونية لهؤلاء».
كما حذرت المنظمة من تداعيات فشل القمة في إقرار نظام أوروبي موحد، وعبّرت عن تخوفها من تفاقم حالات الفوضى التي تشهدها حدود الدول الأوروبية.
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، على المساهمة بمبلغ مليار يورو على الأقل لوكالات الأمم المتحدة لمساعدتها في التعامل مع أزمة الهجرة واللجوء غير المسبوقة. إلى ذلك، تعهد الاتحاد بمساعدة لبنان والأردن وتركيا ودول أخرى في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين من خلال إقرار زيادة كبيرة لصندوق «مداد»، الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي الذي أقيم للاستجابة للأزمة السورية. ويهدف هذا الإجراء، بحسب القادة الأوروبيين، إلى تحسين ظروف معيشة اللاجئين السوريين في بلدان الجوار، مما قد يردعهم عن التفكير في السفر إلى أوروبا. ولكن المشاركين في القمة لم يحددوا الجدول الزمني لهذه الإجراءات بعد ولا آليات صرف هذا المبلغ. وأشار رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، إلى أن بلاده ستشارك بمبلغ ثلاثين مليون يورو.
إلى ذلك، سيعزز الاتحاد الأوروبي الحوار مع تركيا على كل المستويات، وذلك خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبروكسل، في الخامس من أكتوبر المقبل، بهدف دفع التعاون بشأن وقف وإدارة تدفقات الهجرة. وأكد الزعماء على ضرورة إقامة مراكز استقبال وتسجيل اللاجئين في الدول التي يصلون إليها أولاً، وخصوصا في اليونان وإيطاليا، وذلك ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتهدف هذه المراكز إلى تسجيل اللاجئين فور وصولهم وأخذ بصماتهم، ومن ثم توزيع من يستحق الحماية الدولية منهم على الدول الأوروبية وإعادة الباقين إلى بلدانهم الأصلية باعتبارهم مهاجرين لأسباب اقتصادية.
وفي سياق متصل، تحدث قادة الاتحاد الأوروبي عن نيتهم تخصيص مساعدات مالية للبلدان الأكثر تأثرًا بتدفق اللاجئين، مثل اليونان وإيطاليا وبلغاريا، فيما رفضوا الحديث عن إمكانية تعديل اتفاقية منطقة التأشيرة الموحدة (شينغن). ويوضح رئيس الوزراء البلجيكي بهذا الصدد: «إن اتفاقية (شينغن) مهمة للاقتصاد الأوروبي، ومن أجل حمايتها، يجب تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد». وتضمن اتفاقية «شينغن» حرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء فيها، لكن مشكلة تدفق اللاجئين وتحركهم ضمن الدول الأوروبية أثارت المخاوف من إمكانية انهيار هذا النظام.
من جانب آخر، أعاد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أهمية الاستمرار في العمل تحت راية الأمم المتحدة لإيجاد حل للصراع السوري، وذلك بعد أن رفض قادته إطلاق مبادرات خاصة بهم في هذا السياق. ولم يتحدث الزعماء في ختام القمة عن أي تحرك باتجاه إعداد نظام هجرة ولجوء قانوني موحد، على الرغم من الكثير من المناشدات والنداءات التي سبقت القمة والتي صدرت عن أوساط برلمانية وأهلية أوروبية.