استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية

بدء حملة مبكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. والمرشحون يلجأون لعشائرهم

استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية
TT

استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية

استياء في جنوب العراق من استغلال معارك الجيش ضد الإرهاب كدعاية انتخابية

أبدى عدد من المواطنين في جنوب العراق استياءهم من بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع تنظيمها في 30 أبريل (نيسان) المقبل، وخاصة أعضاء البرلمان العراقي الحالي، بعد نشرهم صورا وملصقات في أماكن عامة، مستغلين فيها معارك الجيش العراقي كداعية انتخابية مبكرة.
وفي الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للانتخابات البرلمانية بدأت حملة مبكرة للمرشحين قبل الموعد المحدد لإطلاق الدعاية الانتخابية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات في مضايف شيوخ العشائر جنوب العراق.
وقال حامد البنيان، معلم من محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأماكن المميزة في البصرة، وخاصة عند الساحات العامة والجسور، غصت بالملصقات واللافتات الدعائية لأشخاص نعرف أنهم مرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة يدعمون فيها الجيش العراقي في معاركة ضد داعش». وأضاف أن «أغلب تلك اللافتات لأناس نعلم بعدم وجود أي صلة لهم بالقوات المسلحة العراقية، وكأن الشعب لا يعرف أنهم يستغلون مشاعرنا للترويج لهم في الانتخابات المقبلة».
من جهته، قال توفيق رجب، موظف متقاعد من محافظة ذي قار، إن «كل قانون يقره البرلمان العراقي يظهر لنا لافتات لأحزاب سياسية أو برلمانيين أو شخصيات عامة مرشحة للانتخابات المقبلة يباركون فيها ويهللون وكأنهم أصحاب منة على المواطنين».
وأضاف أن «ما ينشر اليوم من لافتات تدعم الجيش ما هي إلا خروق انتخابية لا تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تسكت عنها، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا».
مرشحون ومرشحات للانتخابات البرلمانية العراقية توجهوا بإطلاق حملات دعائية مبكرة بعضها كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى من خلال مضايف لشيوخ عشائر حيث أقاموا مؤتمرات انتخابية فيها.
وقال قيس جهاد، ناشط مدني، إنه «منذ مصادقة مفوضية الانتخابات العراقية على أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية، وجدنا تزايدا في نشاط عدد من هؤلاء المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عدة تسميات، منها مؤيدو المرشح أو المكتب الإعلامي أو محبون بهدف الترويج لأنفسهم».
وأضاف أن «أغلب أصدقائي في (فيسبوك) بدوا غير مرتاحين لذلك، وأن أغلبهم لم يقبل صداقة هؤلاء لأن غاياتهم مفضوحة، وهي مجرد الترويج لأنفسهم كمرشحين مبتعدين بذلك عن التفاعل مع الموضوعات المطروحة في تلك الصفحات».
من جهة أخرى، قال الشيخ حسين علي، أحد شيوخ عشائر محافظة ذي قار: «هناك عدد كبير من المرشحين أصبحوا اليوم من الرواد الدائمين لمضايف كبرى عشائر جنوب العراق والغاية معروفة وهي ضمان التأييد لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأضاف أن «هناك ما لا يقل عن عشرة منهم ومن كيانات وقوائم انتخابية مختلة حجزوا عندي في المضيف لإقامة ندوات لهم وتعهدوا بدفع كل تكاليف تلك الندوات، وقد أقيم أخيرا عدد منها وهي دعاية انتخابية مبكرة».
من جهته، قال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة حازم الربيعي: «الدعاية الانتخابية لها وقت محدد، وهناك لجان رصد تراقب القنوات الفضائية والشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف أنه «في حال وجود خرق لقانون الدعايات الانتخابية تقوم اللجان بفرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 مليون دينار عراقي أو منع المرشح أو الكيان من خوض الانتخابات، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن المخالفين».



اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
TT

اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)

استقال أعضاء عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية في جامعة ذمار اليمنية بشكل جماعي بعد اعتداء نجل قيادي حوثي في الجامعة على أحد المدرسين، ورفض رئاستها المعينة من قبل الجماعة اتخاذ أي إجراءات بشأن الحادثة، وذلك بالتزامن مع نهب مساحة من الحرم الجامعي وتخصيصها للاحتفالات.

وذكرت مصادر أكاديمية في ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أن حسن محمد الحيفي، وهو ابن القيادي الحوثي محمد الحيفي المعين رئيساً للجامعة، وطالب دراسات عليا فيها، اعتدى على الأكاديمي وليد عبد الرزاق مدير إدارة الدراسات العليا بكلية العلوم التطبيقية، وتعمد إهانة عميد الكلية ونوابه.

عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية في جامعة ذمار تقدم استقالة جماعية (إكس)

ووفقاً للمصادر، فإن رئيس الجماعة رفض الاستجابة للشكوى التي تقدمت بها هيئة التدريس في الكلية وعمادتها، بل ووجه عميد الكلية بإيقاف المدرس الذي وقع الاعتداء عليه، ووجه بتعيين عميد جديد للكلية بدلاً عنه.

ومنذ أيام أعلنت الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها أنه جرى دور تسليم وتسلم بين عميد الكلية وخلفه تنفيذاً لقرار الحيفي.

إلا أن المصادر أوضحت أن العميد المقال أُجبِر على الحضور إلى مقر الكلية والتقاط الصور مع العميد الجديد وبعض القادة الحوثيين، لتمييع القضية وتمريرها أمام الرأي العام، بتجاهل تام لحادثة اعتداء ابن القيادي الحيفي على مدرسه، والإجراءات التعسفية التي اتخذها الحيفي نفسه وإساءاته للعميد والمدرسين.

وبحسب المصادر، فإنه جرى تهديد العميد المقال بتلفيق قضايا فساد له، والتعاون مع الحكومة الشرعية، وأن الحيفي حذر جميع الأكاديميين مما سماه التطاول أو تجاوز حدودهم في التعامل معه.

واستغربت الأوساط الأكاديمية في الجامعة من تجاهل القيادات الحوثية في المحافظة للواقعة، رغم توجه عدد من الأكاديميين إليها بالشكوى بعد رفض الحيفي ورئاسة الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

نهب أراضي الجامعة

اتهم عدد من الأكاديميين القيادات الحوثية المسيطرة على محافظة ذمار، وفي مقدمتها محمد البخيتي المعين في منصب المحافظ، بالتواطؤ مع رئيس الجامعة، مرجحين تجاهله الشكوى المقدمة له بالحيفي، لما بينهما من تعاون في العديد من الملفات في إطار تنفيذ مشروع الجماعة الحوثية، ومنها ما حدث أخيراً من نهب لأراضي الجامعة.

محمد البخيتي المعين محافظاً لذمار يشارك في إحدى فعاليات جامعة ذمار بسلاحه الشخصي (إعلام حوثي)

وكان البخيتي أقدم منذ نحو شهر على اقتطاع مساحة كبيرة من أراضي جامعة ذمار، وتحويلها إلى ساحة للاحتفالات، وذلك ضمن استعدادات الجماعة للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وبلغت المساحة التي اقتطعها البخيتي من حرم الجامعة، أكثر من 10 آلاف لبنة (وحدة قياس محلية، واللبنة الواحدة تساوي 44.44 متر مربع)، وجاء الكشف عن هذا الإجراء بعد أيام قليلة من الكشف عن استقطاع المساحة نفسها من أراضي جامعة صنعاء، لصالح مشاريع استثمارية لقيادات حوثية.

وتؤكد مصادر محلية أن البخيتي استأذن القيادي مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة الحوثية (مجلس الحكم الانقلابي)، في اقتطاع تلك المساحة، بحجة عدم احتياج الجامعة لها.

ووافق المشاط على طلب البخيتي موجهاً بتنفيذ إجراءات نقل ملكية تلك المساحة من الأرض من جامعة ذمار إلى السلطات الحوثية التي تشرف على المحافظة، والتي باشرت بأعمال تهيئتها لتنظيم الاحتفال بالمولد النبوي عليها.

واستنكرت شخصيات سياسية واجتماعية في محافظة ذمار واقعة اقتطاع أراضٍ تابعةٍ للجامعة لتنظيم الاحتفالات، وعدّوا التعدي على أراضي الجامعات جريمة بحق العملية التعليمية والأكاديمية.

تحجيم مساحة التعليم

تفيد المصادر الأكاديمية في ذمار بأن أراضي الجامعة التي يجرى التعدي عليها، كانت ضمن مخططات تعود إلى ما قبل الانقلاب الحوثي لتنفيذ مشاريع ومنشآت تابعة للجامعة، خصوصاً الكليات والمراكز التي ما زالت مقراتها خارج الحرم الجامعي، مثل كلية الآداب ومركز التعليم المستمر.

مبنى كلية الهندسة في جامعة ذمار (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أنه رغم مصادرة الجماعة الحوثية لمبنيي كلية الآداب ومركز التعليم المستمر، واعتزامها تحويل مبنى كلية الحاسبات إلى أكاديمية للقرآن، وجميعها تقع وسط المدينة؛ فإنها لم تبدأ بأي إجراءات لتعويض هذه الجهات الثلاث بمنشآت داخل أراضي الحرم الجامعي، وبدلاً عن ذلك تصادر أراضي الجامعة لصالح مشروعها الطائفي.

كما تمتلك كليات الآداب والتربية والطب البشري والأسنان مباني أخرى في وسط المدينة، وكان مقرراً قبل الانقلاب أن تبدأ الجهات المعنية التخطيط لمشاريع بناء منشآت داخل أراضي الجامعة لنقل جميع الكليات إلى الحرم الجامعي.

وتخشى الأوساط الأكاديمية والاجتماعية في محافظة ذمار من أن تؤدي أعمال مصادرة مباني وأراضي الجامعة إلى الإضرار الكامل بالعملية التعليمية والأكاديمية، وتحجيم مساحتها وإمكاناتها.