لجنة الانتخابات المصرية: عقوبات حازمة لاستغلال بعض المرشحين صلاة العيد في الدعاية

المستشار عادل الشوربجي قال لـ «الشرق الأوسط» إن أعداد المتقدمين تؤشر لمنافسة قوية

لجنة الانتخابات المصرية: عقوبات حازمة لاستغلال بعض المرشحين صلاة العيد في الدعاية
TT

لجنة الانتخابات المصرية: عقوبات حازمة لاستغلال بعض المرشحين صلاة العيد في الدعاية

لجنة الانتخابات المصرية: عقوبات حازمة لاستغلال بعض المرشحين صلاة العيد في الدعاية

لم تفلح تحذيرات السلطات المصرية في منع مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة من استغلال صلاة عيد الأضحى أمس في الترويج لأنفسهم بجميع المحافظات. وقال المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجان الفرعية بالمحافظات رصدت العديد من المخالفات، يجري التعامل معها بحزم لاتخاذ العقوبات ضد المخالفين وفقا للائحة المقررة».
وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي 22 و23 نوفمبر للمصريين داخل مصر.
واعتاد مرشحو الانتخابات في مصر تعليق لافتاتهم وصورهم بالشوارع الرئيسية للتعريف بهم في المناسبات الدينية للترويج لأنفسهم. ويجرم القانون بدء الدعاية قبل موعدها الرسمي، والذي حددته اللجنة في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وانتشرت في ساحات صلاة العيد أمس بجميع الميادين الرئيسية في المدن ومحافظات مصر لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين، مرفقة بعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك، والتعريف بأنفسهم وصورهم. كما قام البعض بتوزيع اللحوم والهدايا والألعاب على الأطفال وأعلام مصر مدونا عليها أسماؤهم، فيما تجول مرشحون محتملون بين أهالي دوائرهم الانتخابية عقب الصلاة لتقديم التهنئة بأنفسهم. وفي بعض الأحياء الشعبية، تجولت سيارات نقل تحمل مكبرات صوت وصورا للمرشحين لتهنئة المواطنين بعيد الأضحى.
وقال المستشار الشوربجي إن اللجنة العليا للانتخابات قد تشطب أي مرشح يثبت في حقه ارتكاب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية، والتي من بينها استخدام دور العبادة والشعارات الدينية أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.
في المقابل، شهدت مصر عقب صلاة العيد اشتباكات محدودة بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان «المحظورة»، حيث فضت قوات الأمن بالإسكندرية ساحات صلاة تابعة لهم بثلاث مناطق في المحافظة، وألقت القبض على 27 شخصا، إثر قيامهم بإشعال شماريخ وألعاب نارية عقب صلاة عيد الأضحى. كما أزالت قوات الأمن بعض اللافتات الخاصة بالدعوة السلفية والجمعية الشرعية شرق وغرب الإسكندرية.
وسبق أن حذرت وزارة الأوقاف من استغلال ساحات صلاة العيد في الدعاية الانتخابية، وطالبت المواطنين بتقديم البلاغات من خلال استمارة نشرتها على موقعها الإلكتروني. وقالت الوزارة إنها «ستقوم بتحرير محاضر لجميع المخالفين ودون أي استثناءات، وستقوم بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بجميع المخالفات».
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يتم انتخابهم وفقا للنظام الفردي، و120 يفوزون من خلال قوائم تحتوي على عناصر من الشباب والمسيحيين والنساء.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات - في القائمة الأولية للمرشحين - قبول ترشح 5420 على النظام الفردي، وتسع قوائم حزبية على مستوى الجمهورية. فيما ينتظر الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، عقب انتهاء الفترة المحددة للطعون القضائية يوم الاثنين المقبل.
وقال الشوربجي إن أعداد المتقدمين الكبيرة تؤشر على وجود منافسة قوية بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة، وتنبئ بانتخابات قوية، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم كل التيسيرات للمواطنين والمرشحين من أجل انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة مصر وتجربتها الديمقراطية.
وتعد انتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة المستقبل، التي أعلن عنها الجيش بمشاركة قادة سياسيين عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.