* الداخلية تفرج عن 358 مسجونًا بمناسبة عيد الأضحى القاهرة - «الشرق الأوسط»: قامت وزارة الداخلية المصرية أمس بتنفيذ القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن عدد 358 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وذكرت في بيان أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وجه بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 2015 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد. وذكر أن قطاع مصلحة السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد 358 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
* {الري} تنفي تخزين مياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي القاهرة - «الشرق الأوسط»: نفى الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، ما تردد عن بدء تخزين مياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي والربط بينها وبين نقص إنتاج بعض محطات مياه الشرب في القاهرة الكبرى. وأضاف مغازي في تصريحات صحافية أمس، أنه «فى إطار المتابعة المستمرة من جانب وزارة الري لموقف الأعمال التنفيذية لسد النهضة الإثيوبي، فقد تم الحصول على أحدث صورة أقمار صناعية لموقع السد في المنتصف من سبتمبر (أيلول) الحالي، التي توضح المكونات المختلفة التي تشمل السد الرئيسي والسد المساعد»، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ الموقع في مارس (آذار) الماضي بالخرطوم قد حدد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري وبالتوافق بين الدول الثلاث في وضع آلية تشغيل السد. وأوضحت الصور التي تم التقاطها، أن قناة التحويل ما زالت موجودة ولم يطرأ عليها تغيير كما أنه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة سد النهضة.
* وزير التنمية المحلية: لا مكان لأصحاب الأيادي المرتعشة في الوقت الراهن القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، إنه «لا مكان لأصحاب الأيادي المرتعشة في الوقت الراهن، فالنهوض بالبلاد يحتاج إلى كل ما هو جديد ودقيق وسريع وحاسم في مواجهة المشكلات، وتنفيذ خطط التنمية والضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد بالتطبيق الفوري للقانون»، مضيفا في تصريحات أمس، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ورفع مستوى الرضا الشعبي عن الخدمات المقدمة في كافة المحافظات، وتفعيل خدمة الشباك الواحد للتيسير على المواطنين. وأشار الوزير بدر إلى أنه يولى اهتماما كبيرا بحل مشكلات القمامة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة في المحافظات، وأن كل محافظ مسؤول مسؤولية كاملة عن متابعة كافة الخدمات الجماهيرية التي تقع في نطاق محافظاته، وتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات.
انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5101581-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%A0
أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.
ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.
ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».
وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.
وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.
وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».
ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.
إيقاف الدراسة للتجنيد
اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.
الاداريين التربويين باي ذنب لم تصرف لهم رواتبهتاك مؤمرة علي التربية والتعليم والتربويين
ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.
في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.
ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.
وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.
تأهيل أممي للمدارس
أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.
ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.