خبراء: رفع الدعم ضرورة حتمية لإصلاح الخلل في الموازنة الكويتية

كجيرانها من دول الخليج المُنتجة والمصدرة للنفط، تُعاني الكويت من وطأة انهيار أسعار النفط العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع المادية بالبلاد، فبعد أن كانت تُحقق فائضًا في الموازنة العامة، وكان الحساب التجاري يُنهي عامًا تلو الآخر بصورة إيجابية، محا التراجع بأكثر من 60 في المائة في أسعار النفط تلك الفوائض، بل هناك توقعات بتحقيق عجز نهاية العام الحالي.
وقال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2015 - 2016 تُشير إلى تراجع نسبي في إجمالي الإنفاق الحكومي حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك نتيجة تراجع بسيط في الإنفاق الجاري مقابل ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي.
وأشار البنك، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي حتى شهر أغسطس بلغ 4.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، أي أقل من مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 6 في المائة. لكن لا يزال مستوى الإنفاق الذي يبلغ 22 في المائة من ميزانية السنة المالية 2015 - 2016 أعلى بقليل من متوسطه التاريخي البالغ 14 في المائة.
وعلى خطى السعودية، توقع وزير المالية الكويتي أنس الصالح طرح سندات وصكوك لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، لسد عجز الميزانية، حيث ستسهم تلك الخطوة في زيادة أرباح البنوك التي تعاني من تكدس السيولة لديها، كما أن مخاطرها ستكون في الحد الأدنى نظرا لأن المقترض هو الحكومة ذاتها.
وقال الوزير الكويتي، على هامش مؤتمر «يورومني» الذي انعقد في الكويت في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الحالي، إنه في حال استقرار أسعار النفط عند 45 دولارا فإن العجز في الموازنة الكويتية سيبلغ 8 مليارات دينار (نحو 25 مليار دولار)، مؤكدا أن بلاده لديها تشريع متعلق بإصدار السندات، ولا حاجة لإصدار قوانين جديدة تتعلق بهذا الشأن.
وفي هذا المجال، يرى خبراء الاقتصاد أن الكويت أصبحت أمام ضرورة حتمية لرفع الدعم عن الطاقة، ذلك لأن دعم الطاقة في الكويت يُكلف خزينة الدولة مليارات الدولار، وتحتل الكويت المرتبة الثالثة عالميا في دعم الطاقة، حيث بلغت حصة الفرد من ذلك الإنفاق 3430 دولارا سنويا، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق في مذكرة بحثية إنه «بناء على التراجع الذي نشهده الآن في أسعار النفط ويتوقع له الاستمرار في السنوات المقبلة، فإن الكويت بحاجة الآن إلى تنفيذ خطط محكمة وواضحة لضبط أوضاع المالية العامة على امتداد الأجل المتوسط من أجل تحقيق التوازن بين الإنفاق وبين انخفاض الإيرادات، فضلا عن رفع أسعار الطاقة تدريجيا والتي لا تزال متدنية جدا مقارنة بالمعايير الدولية.
ويرى الصندوق أن عملية إصلاح منظومة دعم الوقود بالكويت سترتبط مع أسعار واتجاهات النفط العالمية، والتي ستكون متغيرة بشكل شهري كما المعمول به حاليا بالديزل والكيروسين.
وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل وفيول الطائرات مطلع عام 2015. وتسعى حاليا إلى حذو نهج الإمارات في رفع الدعم عن الطاقة والوقود.
وأجمع خبراء اقتصاد دوليون على أن إصلاح الدعم يعتبر قضية بالغة الأهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت وبلدان عربية أخرى في إطار سعيها إلى انتهاج سياسات مالية واقتصادية قوية.
وأشار «أنانتاكريشنان براساد»، الذي يرأس البعثة الموفدة من صندوق النقد الدولي سنويا لتقييم الأوضاع الاقتصادية في الكويت، إلى ضرورة الوصول إلى نمط للنفقات العامة يحقق اعتبارات الكفاءة والقبول الاجتماعي على حد سواء. وأضاف براساد، خلال حلقة نقاشية أقامها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الرابع عشر من سبتمبر الحالي، إن رفع أسعار الطاقة تدريجيا، مع توجيه الدعم للفئات المستحقة، يمكن أن يساعد في الحد من النمو السريع في الاستهلاك المحلي من الطاقة، وتقوية أوضاع المالية العامة في الكويت.
وبالتوازي مع التخطيط لرفع الدعم عن الطاقة لدعم الموازنة العامة في الكويت، تعتزم الحكومة بدء تشغيل برنامج التنقيب عن النفط البحري في غضون عامين، وذلك جزء من خطط لتعزيز طاقة إنتاج النفط.
وتهدف الكويت لزيادة طاقتها الإنتاجية من نحو 3.15 مليون برميل يوميا حاليا إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2015، بما في ذلك من المنطقة المحايدة، ثم إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 والحفاظ على ذلك المستوى حتى عام 2030.
كذلك بدأت الحكومة الكويتية في تبني استراتيجية التوسع في منافذ التصدير، من أجل فتح أسواق جديدة لبيع منتجاتها النفطية لتعويض الخسارة المُتحققة من الانهيار الكبير في أسعار النفط العالمية.
وتخطط شركة البترول الكويتية العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في أوروبا بما في ذلك الاستثمار في محطات التخزين والمنشآت الأخرى المرتبطة بالنفط للمساعدة على توفير المزيد من المنافذ للوقود الذي تنتجه.
وقال خالد المشيلح، المدير التنفيذي للشركة في شمال غربي أوروبا، أمام مؤتمر بلاتس حول التكرير في بروكسل، إن «الشركة تنظر إلى أوروبا باعتبارها سوقا مهمة، وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير والتوزيع».
وبحسب المشيلح، تستهدف الشركة الوصول بطاقة التكرير إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020. ويعكس ذلك النهج مشروعا مشابها تتبناه السعودية التي زادت طاقتها التكريرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا في أنحاء العالم في مسعى لاستخدام شحناتها من الخام وبيعها في صورة منتجات نفطية ذات قيمة أعلى مثل الديزل والبنزين.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.

خبراء: رفع الدعم ضرورة حتمية لإصلاح الخلل في الموازنة الكويتية

وسط توقعات بتسجيل عجز نهاية العام الحالي