قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

الإجراءات شملت وضع كاميرات مراقبة داخل حجرات المدن الجامعية

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»
TT

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

في ما يبدو أنه انتفاضة لتطهير نفسها من شوائب الطلاب المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المتشددة، بعد أحداث عنف وتخريب شهدتها طيلة العامين الماضيين، وأيضًا قطع الطريق أمام هروب الطلبة من أبناء قادة جماعة الإخوان إلى خارج مصر لتكوين خلايا إرهابية تمارس العنف في البلاد، اتخذت جامعة الأزهر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين مسيرة العام الدراسي الجديد، والحفاظ على هيبة الجامعة كدار للعلم والمعرفة.
وقال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر، تحفظ عن ذكر اسمه بسبب حساسية منصبه، إن «الجامعة رفضت منح أبناء قيادات الإخوان وطلاب محسوبين على الجماعة ملفات أوراقهم وخطابات «إخلاء طرف» من الجامعة للدراسة في جامعات تركيا وقطر»، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هاجر ابنة مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر (محبوس حاليا ومحكوم عليه بالإعدام في قضايا عنف وقتل) طلبت سحب أوراقها للتحويل من كلية الصيدلة بجامعة الأزهر إلى تركيا، لكن الجامعة رفضت، وكذا الشأن بالنسبة إلى نجل نائب مرشد الإخوان محمود عزت (هارب) الذي طلب سحب أوراقه من كلية الطب، ولقي نفس مصير ابنة البر».
وتعد «الأزهر» ثاني أقدم جامعة عالميا، ومن أكثر الجامعات المصرية التي ما زالت تشكل أرقا بالنسبة إلى السلطات الحاكمة في البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة قبل عامين، وتضم نحو 4400 ألف طالب وطالبة، يمثلون خُمس طلاب التعليم العالي بمصر، وبها نحو 11500 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم، بينما يقول مراقبون إن «نسبة كبيرة من طلاب وأساتذة الأزهر ينتمون إلى فكر جماعة الإخوان، ويؤيدون دعواهم للعنف والإرهاب، نظرا لطبيعة جامعة الأزهر الدينية».
ولفت المسؤول إلى أن جميع أبناء قيادات الإخوان الذين يدرسون في الأزهر رغبوا في التحويل إلى جامعات خارج مصر خلال الفترة الماضية، نظرا لتشديد الإجراءات ضدهم وتعقبهم، لكن تم رفض طلباتهم.
في ذات السياق، أوضح المصدر المسؤول أن «الجامعة قررت لأول مرة هذا العام وضع كاميرات مراقبة في حجرات الطلاب بالمدن الجامعية لرصد تحركات الطلاب، ومنع حدوث أي أعمال شغب، فضلا عن وضع كاميرات لمراقبة جميع الأدوار ومسجد المدينة»، لافتا إلى أن طلاب الإخوان سوف يسعون بشتى الطرق للالتحاق بالمدن الجامعية هذا العام بسبب تجفيف مصادر تمويلهم، التي كانت منتظمة خلال السنوات الماضية، على اعتبار أن قادة الإخوان الهاربين يراهنون على طلاب الجامعات هذا العام.
ويشار إلى أن «جامعة الأزهر لم تفتح المدينة الجامعية للطلاب العام الماضي، بحجة القيام بأعمال إصلاحها بعد تخريبها، بينما فتحت أبواب مدينة الطالبات، التي كانت مصدر إزعاج أيضا. وجري الإعلان عن فتح المدينتين مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر له في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقال المصدر المسؤول إنه «تقدم للمدينة ما يقرب من 70 ألف طالب، وسوف نختار منهم 10 آلاف»، كاشفا عن أنه سيتم وضع شروط، وصفها بالصعبة، لمن تم قبولهم في المدن لأول مرة، تضمن عدم خروجهم عن اللوائح والقوانين، فضلا عن ضوابط تشمل «عدم التظاهر داخل المدينة أو المشاركة في فعاليات سياسية، أو توزيع منشورات أو إدخال ألعاب نارية».
ولم يستبعد المصدر المسؤول أن تتجه الجامعة لإجبار الطلاب على التوقيع على إقرارات توبة للتبرؤ من جماعة الإخوان، وجميع التنظيمات المتطرفة في مقدمتها «داعش».
في غضون ذلك، لا تزال المهلة التي منحها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجميع العاملين في مؤسسات الأزهر سارية من أجل تقديم إقرارات توبة من عدم الانتماء إلى جماعة الإخوان، أو أي كيان ديني، أو تنظيم معارض للنظام المصري.
وتضع السلطات المصرية إجراءات استثنائية لمواجهة أي أعمال عنف على أبواب الجامعات البالغ عددها 26 جامعة حكومية، وفي المدن الجامعية التي تقع غالبا في محيط مقرات الجامعات، وفي هذا الشأن قال المصدر المسؤول نفسه إنه «تم تزويد الجامعات بأجهزة تفتيش حديثة للكشف عن الأجسام الغريبة، أو الأدوات التي تستخدم في تعطيل الدراسة، التي تبدأ الاثنين المقبل، فيما عدا جامعة الأزهر المقرر لها مطلع أكتوبر».
وأضاف المصدر أن «شركات الحراسة الخاصة التي ظهرت لأول مرة على أبواب الجامعات العام المنصرم تم ضم أفرادها كأمن إداري لتكون الشركات جزءا من منظومة الموظفين في الجامعات».
وسمحت وزارة التعليم العالي لقوات الأمن بدخول الجامعات بعد عزل مرسي لحماية وحراسة المنشآت، بعد إبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، واستبدال الأمن الإداري به، بهدف تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى بين الطلاب.
وبخصوص العدد الحقيقي للطلاب، الذين تم توقيفهم من جامعة الأزهر منذ عزل الرئيس الأسبق، أوضح المصدر المسؤول في الأزهر أنه تم فصل ما يقرب من 400 طالب من الجامعة نهائيا لثبوت تورطهم في أعمال عنف، منهم 100 صدر بحقهم أحكام قضائية مشددة، والباقون شاركوا في أعمال شغب وتم رصدهم وفصلهم بعد التحقيق معهم من قبل إدارة الجامعة، إلى جانب عدد من الطلاب الذين لا يزالون رهن التحقيقات، ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن، ويقدر عددهم بنحو 200 طالب.
وبشأن ضبط خلية إرهابية مؤخرا، تزعمها نجل مفتي الإخوان الطالب في كلية الطب جامعة الأزهر، وما تردد عن أن هذه الجامعة تضم خلايا عناصر إرهابية، قال المصدر المسؤول، إن «الجهات الأمنية ترصد جيدا تحركات أبناء قادة الإخوان في جامعة الأزهر، خوفا من قيامهم بأي أعمال عنف، أو تكوين خلايا أو تنظيمات خلال العام الجديد»، لافتا إلى أن «خلية نجل البر لن تكون الأخيرة.. إذ إن أبناء قيادات الإخوان يشعرون بالظلم من وجهة نظرهم، لذا فإنهم قد يلجأون لأي أعمال قد تضر بالوطن، خصوصا مع اختفاء مظاهرات أنصار الإخوان في الشارع»، مضيفا أنه «سيتم تعقب أي تجمعات بين الطلاب أو أي اتصالات بينهم، وأي تنظيم أو جماعة متشددة، خصوصا (داعش)، وذلك فور وصول معلومات تؤكد ذلك».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.