توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

انشغال الحزب بالجبهات الداخلية والإقليمية سهّل عميلة اختراقه أمنيًا

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية
TT

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

أعادت المعلومات التي تحدثت عن توقيف حزب الله لعميل في صفوفه، جرى تجنيده لصالح الاستخبارات الأميركية، تسليط الضوء على الحرب الاستخباراتية المفتوحة بين الحزب من جهة، والموساد الإسرائيلي الذي استطاع تجنيد عدد من عناصر الحزب للتعامل معه وتزويده بمعلومات أمنية مهمة، أو مع استخبارات غربية أميركية وأوروبية، من جهة أخرى. كما طرحت أسئلة مهمّة عن تمكن هذه الأجهزة من اختراق أمن هذا الحزب الذي طالما كان يصف نفسه بـ«الصلب والمتماسك».
وكانت عدد من وسائل الإعلام نقلت معلومات عن مصادر قريبة من حزب الله تؤكد القبض علی عميل داخل الحزب جندته الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، واستحصل علی الملف الطبي للأمين العام للحزب حسن نصر الله. في حين أن مصادر أخرى أكدت توقيف هذا العميل، لكنها شكّكت في إمكانية الاستحصال علی ملف طبي يتعلق بنصر الله، لأن «حزب الله يعتمد نظام حماية دقيقا ومحترفا لملفات قياداته الطبية».
موقع «جنوبية» الإخباري المعارض لحزب الله، كشف أمس أن «مقربين من الحزب نشروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكل مصدرا لنقل الأخبار لديهم، أن جهاز أمن الحزب ألقى القبض على أحد عناصره، وهو عميل للمخابرات الأميركية «سي آي إيه». وأعلن الموقع المذكور، بحسب المعلومات التي يتداولها مناصرون لحزب الله، أن «العميل الموقوف اسمه صادق حريري، ومعروف باسمه العسكري (السيد صادق)، وهو من الجنوب، ويعمل منذ ثلاث سنوات في جهاز أمن مستشفى (الرسول الأعظم) التابع للحزب والواقع على منطقة طريق المطار في بيروت، وكان موكلا إليه أمن المستشفى بكامله. وسبق له أن عمل أيضا في مجمع سيد الشهداء) في وحدة الحماية المركزية، وحدة الـ1000»، علما بأن المستشفى يعتمد كمركز طبي رئيسي لعلاج كوادر ومقاتلي الحزب.
الباحث السياسي المعارض لحزب الله علي الأمين، أوضح أن «المعلومات تشير إلى أن خبر توقيف هذا الشخص سرّب من أشخاص من القاعدة الشعبية عند حزب الله، وقد جرى توزيعه من قبل ناشطي الحزب عبر خدمة (الواتسآب)، وبالتالي هو صحيح ولا يعتريه الشك». ورأى الأمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر المهم في هذه القضية أن جماعة الحزب وزعوا صور العميل المفترض، وهذه تعدّ سابقة، وربما الهدف الأساسي من نشر الخبر والصورة هو إصرار الحزب على تمرير الخبر من دون تبنيه ببيان رسمي». ويرى الأمين أن تضخيم هذه الظاهرة ولصقها بالأميركيين يهدف إلى «خلق انطباع في البيئة الآيديولوجية للحزب بأن معركته مع قوّة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية، وتوجيه رسالة لجمهوره بأنه مستهدف من هذه الدولة، بما يخفف من وطأة توتره مع الشارع السني، علما بأنه في مكان آخر ثمة تقدم في العلاقة بينه وبين الأميركيين».
ويعاني حزب الله في السنوات الأخيرة من مأزق اختراقه إما من قبل الموساد الإسرائيلي أو عبر استخبارات غربية، وهو ما أقرّ به الأمين العام للحزب حسن نصر الله في أحد خطاباته في عام 2013، عندما أعلن القبض على أربعة من كوادر الحزب يعملون لصالح جهاز استخبارات دولة عظمى في إشارة إلى الـ«سي آي إيه» الأميركي.
أما أسباب الاختراقات المتكررة في بنية حزب الله التي طالما وصفت بـ«الصلبة والمتماسكة»، فيعزوها الأمين إلى «المأزق الآيديولوجي الذي يعانيه الحزب اليوم». ويقول «لقد كبر حجم حزب الله بشكل كبير، فبعد المعايير التي كان يضعها لقبول أي منتسب إليه عبر دراسة لطبيعة حياته والتزام المنتسب بولاية الفقيه واشتراط أن تكون زوجته وأمه وأخته محجبات، بات اليوم يستقبل مئات الشباب من دون النظر إلى هذه المعايير من أجل زيادة عديده». ويضيف «بنى الحزب آيديولوجيته على قتال إسرائيل، لكنه اليوم يتنقل من جبهة إلى أخرى، فبعد حرب تموز (يوليو) 2006 مع إسرائيل، حوّل اهتمامه إلى الصراع في الداخل، ودخل في حروب إقليمية تحت شعار محاربة التكفيريين، عدا عن نظام المصالح الذي يديره في الوزارات والبلديات والصفقات.. كل هذه الأمور مجتمعة استدرجت أشخاصا ليكونوا عملاء، وأتاحت لهم إمكانية الخرق الأمني بشكل أكبر وأسهل».
وعن أسباب حصول هذا الاختراق على مستوى كوادر بارزين وقريبين من الحلقة الضيقة في الحزب، لا يرى الأمين غرابة في ذلك، ويشير إلى أن هذا الأمر «له علاقة بمدى معرفة هؤلاء بلعبة الأمن المفتوحة، وهذا ما يوقع أشخاصا بهذا المستوى في أفخاخ تورطهم، من خلال قراءتهم للأشياء بطريقة مختلفة أو توصلهم إلى علاقات يصعب التخلص منها بسهولة، هذا عدا عن أن العمالة ربما تكون عند البعض قناعة ويدافع عنها».
وكان حزب الله اعتقل خلال شهر يونيو (حزيران) 2011 مجموعة من عناصره يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وآثر عدم الكشف عن أسمائهم وإطارهم التنظيمي، لكن مصادر في الحزب سربت يومها معلومات تفيد بأن أحد هؤلاء العملاء قريب لمسؤول بارز في الحزب، كما يوجد بينهم رجل دين.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.