توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

انشغال الحزب بالجبهات الداخلية والإقليمية سهّل عميلة اختراقه أمنيًا

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية
TT

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

أعادت المعلومات التي تحدثت عن توقيف حزب الله لعميل في صفوفه، جرى تجنيده لصالح الاستخبارات الأميركية، تسليط الضوء على الحرب الاستخباراتية المفتوحة بين الحزب من جهة، والموساد الإسرائيلي الذي استطاع تجنيد عدد من عناصر الحزب للتعامل معه وتزويده بمعلومات أمنية مهمة، أو مع استخبارات غربية أميركية وأوروبية، من جهة أخرى. كما طرحت أسئلة مهمّة عن تمكن هذه الأجهزة من اختراق أمن هذا الحزب الذي طالما كان يصف نفسه بـ«الصلب والمتماسك».
وكانت عدد من وسائل الإعلام نقلت معلومات عن مصادر قريبة من حزب الله تؤكد القبض علی عميل داخل الحزب جندته الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، واستحصل علی الملف الطبي للأمين العام للحزب حسن نصر الله. في حين أن مصادر أخرى أكدت توقيف هذا العميل، لكنها شكّكت في إمكانية الاستحصال علی ملف طبي يتعلق بنصر الله، لأن «حزب الله يعتمد نظام حماية دقيقا ومحترفا لملفات قياداته الطبية».
موقع «جنوبية» الإخباري المعارض لحزب الله، كشف أمس أن «مقربين من الحزب نشروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكل مصدرا لنقل الأخبار لديهم، أن جهاز أمن الحزب ألقى القبض على أحد عناصره، وهو عميل للمخابرات الأميركية «سي آي إيه». وأعلن الموقع المذكور، بحسب المعلومات التي يتداولها مناصرون لحزب الله، أن «العميل الموقوف اسمه صادق حريري، ومعروف باسمه العسكري (السيد صادق)، وهو من الجنوب، ويعمل منذ ثلاث سنوات في جهاز أمن مستشفى (الرسول الأعظم) التابع للحزب والواقع على منطقة طريق المطار في بيروت، وكان موكلا إليه أمن المستشفى بكامله. وسبق له أن عمل أيضا في مجمع سيد الشهداء) في وحدة الحماية المركزية، وحدة الـ1000»، علما بأن المستشفى يعتمد كمركز طبي رئيسي لعلاج كوادر ومقاتلي الحزب.
الباحث السياسي المعارض لحزب الله علي الأمين، أوضح أن «المعلومات تشير إلى أن خبر توقيف هذا الشخص سرّب من أشخاص من القاعدة الشعبية عند حزب الله، وقد جرى توزيعه من قبل ناشطي الحزب عبر خدمة (الواتسآب)، وبالتالي هو صحيح ولا يعتريه الشك». ورأى الأمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر المهم في هذه القضية أن جماعة الحزب وزعوا صور العميل المفترض، وهذه تعدّ سابقة، وربما الهدف الأساسي من نشر الخبر والصورة هو إصرار الحزب على تمرير الخبر من دون تبنيه ببيان رسمي». ويرى الأمين أن تضخيم هذه الظاهرة ولصقها بالأميركيين يهدف إلى «خلق انطباع في البيئة الآيديولوجية للحزب بأن معركته مع قوّة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية، وتوجيه رسالة لجمهوره بأنه مستهدف من هذه الدولة، بما يخفف من وطأة توتره مع الشارع السني، علما بأنه في مكان آخر ثمة تقدم في العلاقة بينه وبين الأميركيين».
ويعاني حزب الله في السنوات الأخيرة من مأزق اختراقه إما من قبل الموساد الإسرائيلي أو عبر استخبارات غربية، وهو ما أقرّ به الأمين العام للحزب حسن نصر الله في أحد خطاباته في عام 2013، عندما أعلن القبض على أربعة من كوادر الحزب يعملون لصالح جهاز استخبارات دولة عظمى في إشارة إلى الـ«سي آي إيه» الأميركي.
أما أسباب الاختراقات المتكررة في بنية حزب الله التي طالما وصفت بـ«الصلبة والمتماسكة»، فيعزوها الأمين إلى «المأزق الآيديولوجي الذي يعانيه الحزب اليوم». ويقول «لقد كبر حجم حزب الله بشكل كبير، فبعد المعايير التي كان يضعها لقبول أي منتسب إليه عبر دراسة لطبيعة حياته والتزام المنتسب بولاية الفقيه واشتراط أن تكون زوجته وأمه وأخته محجبات، بات اليوم يستقبل مئات الشباب من دون النظر إلى هذه المعايير من أجل زيادة عديده». ويضيف «بنى الحزب آيديولوجيته على قتال إسرائيل، لكنه اليوم يتنقل من جبهة إلى أخرى، فبعد حرب تموز (يوليو) 2006 مع إسرائيل، حوّل اهتمامه إلى الصراع في الداخل، ودخل في حروب إقليمية تحت شعار محاربة التكفيريين، عدا عن نظام المصالح الذي يديره في الوزارات والبلديات والصفقات.. كل هذه الأمور مجتمعة استدرجت أشخاصا ليكونوا عملاء، وأتاحت لهم إمكانية الخرق الأمني بشكل أكبر وأسهل».
وعن أسباب حصول هذا الاختراق على مستوى كوادر بارزين وقريبين من الحلقة الضيقة في الحزب، لا يرى الأمين غرابة في ذلك، ويشير إلى أن هذا الأمر «له علاقة بمدى معرفة هؤلاء بلعبة الأمن المفتوحة، وهذا ما يوقع أشخاصا بهذا المستوى في أفخاخ تورطهم، من خلال قراءتهم للأشياء بطريقة مختلفة أو توصلهم إلى علاقات يصعب التخلص منها بسهولة، هذا عدا عن أن العمالة ربما تكون عند البعض قناعة ويدافع عنها».
وكان حزب الله اعتقل خلال شهر يونيو (حزيران) 2011 مجموعة من عناصره يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وآثر عدم الكشف عن أسمائهم وإطارهم التنظيمي، لكن مصادر في الحزب سربت يومها معلومات تفيد بأن أحد هؤلاء العملاء قريب لمسؤول بارز في الحزب، كما يوجد بينهم رجل دين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).