توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

انشغال الحزب بالجبهات الداخلية والإقليمية سهّل عميلة اختراقه أمنيًا

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية
TT

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

توقيف عميل من حزب الله يعمل لصالح الـ«سي آي إيه» يعيد فتح حربه الاستخباراتية

أعادت المعلومات التي تحدثت عن توقيف حزب الله لعميل في صفوفه، جرى تجنيده لصالح الاستخبارات الأميركية، تسليط الضوء على الحرب الاستخباراتية المفتوحة بين الحزب من جهة، والموساد الإسرائيلي الذي استطاع تجنيد عدد من عناصر الحزب للتعامل معه وتزويده بمعلومات أمنية مهمة، أو مع استخبارات غربية أميركية وأوروبية، من جهة أخرى. كما طرحت أسئلة مهمّة عن تمكن هذه الأجهزة من اختراق أمن هذا الحزب الذي طالما كان يصف نفسه بـ«الصلب والمتماسك».
وكانت عدد من وسائل الإعلام نقلت معلومات عن مصادر قريبة من حزب الله تؤكد القبض علی عميل داخل الحزب جندته الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، واستحصل علی الملف الطبي للأمين العام للحزب حسن نصر الله. في حين أن مصادر أخرى أكدت توقيف هذا العميل، لكنها شكّكت في إمكانية الاستحصال علی ملف طبي يتعلق بنصر الله، لأن «حزب الله يعتمد نظام حماية دقيقا ومحترفا لملفات قياداته الطبية».
موقع «جنوبية» الإخباري المعارض لحزب الله، كشف أمس أن «مقربين من الحزب نشروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكل مصدرا لنقل الأخبار لديهم، أن جهاز أمن الحزب ألقى القبض على أحد عناصره، وهو عميل للمخابرات الأميركية «سي آي إيه». وأعلن الموقع المذكور، بحسب المعلومات التي يتداولها مناصرون لحزب الله، أن «العميل الموقوف اسمه صادق حريري، ومعروف باسمه العسكري (السيد صادق)، وهو من الجنوب، ويعمل منذ ثلاث سنوات في جهاز أمن مستشفى (الرسول الأعظم) التابع للحزب والواقع على منطقة طريق المطار في بيروت، وكان موكلا إليه أمن المستشفى بكامله. وسبق له أن عمل أيضا في مجمع سيد الشهداء) في وحدة الحماية المركزية، وحدة الـ1000»، علما بأن المستشفى يعتمد كمركز طبي رئيسي لعلاج كوادر ومقاتلي الحزب.
الباحث السياسي المعارض لحزب الله علي الأمين، أوضح أن «المعلومات تشير إلى أن خبر توقيف هذا الشخص سرّب من أشخاص من القاعدة الشعبية عند حزب الله، وقد جرى توزيعه من قبل ناشطي الحزب عبر خدمة (الواتسآب)، وبالتالي هو صحيح ولا يعتريه الشك». ورأى الأمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر المهم في هذه القضية أن جماعة الحزب وزعوا صور العميل المفترض، وهذه تعدّ سابقة، وربما الهدف الأساسي من نشر الخبر والصورة هو إصرار الحزب على تمرير الخبر من دون تبنيه ببيان رسمي». ويرى الأمين أن تضخيم هذه الظاهرة ولصقها بالأميركيين يهدف إلى «خلق انطباع في البيئة الآيديولوجية للحزب بأن معركته مع قوّة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية، وتوجيه رسالة لجمهوره بأنه مستهدف من هذه الدولة، بما يخفف من وطأة توتره مع الشارع السني، علما بأنه في مكان آخر ثمة تقدم في العلاقة بينه وبين الأميركيين».
ويعاني حزب الله في السنوات الأخيرة من مأزق اختراقه إما من قبل الموساد الإسرائيلي أو عبر استخبارات غربية، وهو ما أقرّ به الأمين العام للحزب حسن نصر الله في أحد خطاباته في عام 2013، عندما أعلن القبض على أربعة من كوادر الحزب يعملون لصالح جهاز استخبارات دولة عظمى في إشارة إلى الـ«سي آي إيه» الأميركي.
أما أسباب الاختراقات المتكررة في بنية حزب الله التي طالما وصفت بـ«الصلبة والمتماسكة»، فيعزوها الأمين إلى «المأزق الآيديولوجي الذي يعانيه الحزب اليوم». ويقول «لقد كبر حجم حزب الله بشكل كبير، فبعد المعايير التي كان يضعها لقبول أي منتسب إليه عبر دراسة لطبيعة حياته والتزام المنتسب بولاية الفقيه واشتراط أن تكون زوجته وأمه وأخته محجبات، بات اليوم يستقبل مئات الشباب من دون النظر إلى هذه المعايير من أجل زيادة عديده». ويضيف «بنى الحزب آيديولوجيته على قتال إسرائيل، لكنه اليوم يتنقل من جبهة إلى أخرى، فبعد حرب تموز (يوليو) 2006 مع إسرائيل، حوّل اهتمامه إلى الصراع في الداخل، ودخل في حروب إقليمية تحت شعار محاربة التكفيريين، عدا عن نظام المصالح الذي يديره في الوزارات والبلديات والصفقات.. كل هذه الأمور مجتمعة استدرجت أشخاصا ليكونوا عملاء، وأتاحت لهم إمكانية الخرق الأمني بشكل أكبر وأسهل».
وعن أسباب حصول هذا الاختراق على مستوى كوادر بارزين وقريبين من الحلقة الضيقة في الحزب، لا يرى الأمين غرابة في ذلك، ويشير إلى أن هذا الأمر «له علاقة بمدى معرفة هؤلاء بلعبة الأمن المفتوحة، وهذا ما يوقع أشخاصا بهذا المستوى في أفخاخ تورطهم، من خلال قراءتهم للأشياء بطريقة مختلفة أو توصلهم إلى علاقات يصعب التخلص منها بسهولة، هذا عدا عن أن العمالة ربما تكون عند البعض قناعة ويدافع عنها».
وكان حزب الله اعتقل خلال شهر يونيو (حزيران) 2011 مجموعة من عناصره يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وآثر عدم الكشف عن أسمائهم وإطارهم التنظيمي، لكن مصادر في الحزب سربت يومها معلومات تفيد بأن أحد هؤلاء العملاء قريب لمسؤول بارز في الحزب، كما يوجد بينهم رجل دين.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.