إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

مصانع بلغارية تسعى إلى فتح فروع لها في كردستان العراق

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا
TT

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

إقليم كردستان يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع تركيا وبلغاريا

شهدت العلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان وتركيا من جهة والإقليم وبلغاريا من جهة أخرى في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا تمثل في ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الإقليم وهاتين الدولتين، فبحسب مصادر رسمية التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا يصل سنويا إلى نحو 12 مليار دولار أما التبادل التجاري مع بلغاريا فيصل شهريا إلى نحو 10 ملايين يورو، فيما تتوقع هذه المصادر زيادة في نسبة التبادل التجاري بين الإقليم ودول أوروبا الأخرى مع حلول العام القادم 2016.
وقال رئيس الجبهة التركمانية ورئيس كتلتها في برلمان الإقليم، آيدن معروف، لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا تمثل بوابة إقليم كردستان نحو أوروبا، وهذه العلاقات لها تأثير مهم على إقليم كردستان من كافة النواحي، خاصة من الناحية الاقتصادية، فالتبادل التجاري بين الإقليم وأنقرة يصل سنويا إلى نحو 12 مليار دولار، رغم تأثر هذه النسبة بالأوضاع التي شهدها العراق من تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد والحرب ضد داعش، والعلاقات بين العراق وتركيا، وهذه الأحداث كانت لها تأثيرات سلبية على نسبة التبادل التجاري بين العراق وتركيا بشكل عام الذي وصل نهاية العام الماضي إلى نحو 20 مليار دولار، حيث احتل الإقليم نسبة 70 في المائة منها»، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تشمل النفط المصدر إلى تركيا، بل هي خاصة بالمجالات التجارية الأخرى.
في غضون ذلك يرتبط الإقليم بعلاقات تجارية مع الكثير من دول أوروبا الأخرى، من أبرزها بلغاريا، التي تسعى إلى أن تكون لها موطئ قدم في الاستثمار الصناعي في إقليم كردستان العراق خاصة أن قانون الاستثمار في الإقليم يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين للمساهمة في ازدهار الإقليم وتطويره من كافة النواحي، وفي هذا السياق، قال رئيس المركز التجاري الكردستاني البلغاري، ماجد حميد مزوري، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد الركود الذي شهدته العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وبلغاريا بسبب الحرب ضد داعش العام الماضي، الآن بدأت الحياة تدب من جديد في هذه العلاقات التجارية، ونشهد تطورا ملحوظا في التبادل التجاري بين الجانبين، بحيث وصلت نسبة التبادل إلى نحو 10 ملايين في شهر واحد، وهذا التبادل يشمل استيراد الإقليم للأدوية والسجائر والمواد الغذائية ومساحيق التجميل، بالإضافة إلى أن الكثير من التجار يراجعوننا يوميا من أجل بدء عملياتها التجارية مع بلغاريا، بالإضافة إلى السياحة حيث تتوجه شهريا مجموعة أو مجموعتان من السياح من الإقليم إلى بلغاريا، وهناك محاولات من أجل جذب السياح البلغاريين إلى الإقليم، بالإضافة إلى أن هناك عشر شركات بلغارية تعمل في الإقليم في مجال المواد الغذائية والسجائر والمواد الإنشائية».
وأضاف مزوري أن المركز التجاري الكردستاني البلغاري يعمل على جذب المصانع البلغارية الكبرى إلى الإقليم من أجل تنمية القطاع الصناعي في كردستان، وبين بالقول: «تحدثنا مع كبريات المصانع البلغارية بهذا الصدد، هناك استعداد من قبلها للمجيء إلى الإقليم وبدء العمل، ونقل المصانع المهمة إلى الإقليم، لكنها تبحث عن شريك في الإقليم، وهناك مصانع لصناعة خزانات النفط العملاقة ومصانع الحديد ومصانع الجلود هي الأخرى تسعى إلى بناء مصانع في الإقليم، ونحن مستمرون في مساعينا لاستقطابهم وحكومة الإقليم توفر الكثير من التسهيلات عن طريق قانون الاستثمار للمستثمرين».
ويسعى إقليم كردستان إلى الاعتماد على المجالات الأخرى غير النفطية في بناء اقتصاده لتفادي أي أزمة اقتصادية قد تنشأ بفعل انخفاض أسعار النفط مستقبلا، فالإقليم وبحسب مراقبين اقتصاديين يمتلك ثروة مائية كبيرة وأراضي خصبة للزراعة سيكون لها تأثير كبير فيما إذا تم استغلالها وتطويرها، هذا بالإضافة إلى السياحة فالمناظر الطبيعية الخلابة والمصايف واعتدال الهواء في كردستان العراق جعل منها دائما مركزا لجذب سياح مناطق العراق الأخرى ودول الجوار والإقليم.



أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة، يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً أو 0.79 في المائة إلى 76.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.22 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.68 في المائة إلى 74.06 دولار.

وقال المحلل لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستونوفو، إن المتعاملين في السوق بدأوا على ما يبدو في تسعير بعض مخاطر تعطل الإمدادات الصغيرة على صادرات الخام الإيراني إلى الصين.

وقد تُرجم القلق بشأن العقوبات التي تحد من المعروض إلى زيادة الطلب على نفط الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط السعودي لشهر فبراير (شباط) إلى آسيا، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر.

وفي الصين، أصدرت مجموعة «مواني شاندونغ بورت غروب»، يوم الاثنين، إشعاراً بحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها، حسبما قال ثلاثة تجار، مما قد يقيّد السفن المدرجة في القائمة السوداء من محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.

وتشرف مجموعة «مواني شاندونغ» على موانٍ كبيرة على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك تشينغداو وريزهاو ويانتاي، وهي محطات رئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تعزيز الطلب على زيت التدفئة، على الرغم من أن مكاسب أسعار النفط حدت منها البيانات الاقتصادية العالمية.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أمر غير مرحب به لكنه متوقع، ومن غير المرجح أن يعرقل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقال المحلل في «بانمور ليبروم» آشلي كيلتي: «أثار ارتفاع التضخم في ألمانيا اقتراحات بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة في جميع أنحاء منطقة اليورو».

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغويريان، إن المؤشرات الفنية للعقود الآجلة للنفط تقع الآن في منطقة ذروة الشراء، ويحرص البائعون على التدخل مرة أخرى للاستفادة من القوة، مما يخفف من ارتفاع الأسعار الإضافي.

وينتظر المتعاملون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.