هادي: لم نلمس الجدية من الانقلابيين.. وتطهير اليمن بات قريبًا

في خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة العيد: نحن في عدن رغم أنف من أقسم ألا نعود إليها.. وغدًا سنكون في صنعاء

يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)
يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)
TT

هادي: لم نلمس الجدية من الانقلابيين.. وتطهير اليمن بات قريبًا

يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)
يمنيون يساعدون في نقل الجرحى واسعافهم في أعقاب هجوم الحوثيين بتعز (غيتي)

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الموقف اليمني واضح بشأن دعم أي جهد سياسي وتشاور حول القرار الأممي 2216، تقوده الأمم المتحدة، إلا أن الانقلابيين لم نشعر منهم بالجدية في التزامهم الصريح بتنفيذ القرار الأممي دون قيد أو شرط، مؤكدا أن تطهير اليمن بات قريبًا.
وأوضح الرئيس هادي، في خطاب هنأ فيه الشعب اليمني بعيد الأضحى المبارك، أنه يدرك جيدا حجم المعاناة الإنسانية القاسية التي يعاني منها أبناء شعبه والتي تسببت فيها الميليشيات الانقلابية، ويتابع شخصيا وبشكل يومي هذه المعاناة. ووجه الحكومة الشرعية ببذل قصارى الجهد في الأولويات الملحة كالجانب الأمني والخدمي والاقتصادي وإعادة الإعمار، كما وجه ببذل قصارى جهده لمواجهة حجم التضحيات، مؤكدا أنه لن يقبل بتجويع الشعب من المهرة إلى صعدة، وتوصيل المساعدات الإنسانية بعيدا عن استغلال الميليشيات الانقلابية له، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية اليوم تمارس مهامها بكامل قوامها من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد هادي أن تطهير اليمن بات قريبا، وسيعم الأمن والاستقرار ربوعه رغم أنف الحاقدين، وقال: «نحن في عدن رغم أنف من اقسم ألا نعود لها، وغدا سنكون في صنعاء، وسنحتفل باليمن الاتحادي الجديد، حرا مستقرا أبيا».
وشن الرئيس اليمني هجوما حادا على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية «التي فجرت حربا ظالمة في عدد من محافظات اليمنية، وقتلت فيها الأبرياء، ودمرت مقدرات الدولة مدنية وعسكرية ولا تزال ماضية في غيها»، مؤكدا أنها تتلقى الهزائم الواحدة تلو الأخرى في مختلف الجبهات، وعما قريب سيتم القضاء عليها مهما كلف ذلك من تضحيات في سبيل استعادة الدولة.
وقال الرئيس اليمني في خطابه: «نهنئكم تهنئة قلبية صادقة بحلول عيد الأضحى المبارك، أهنئكم من عدن الباسلة، عدن الثورة والنضال والتحرير، عدن الصمود والتضحية والفداء، عدن الكرامة والحرية، عدن ثغر اليمن الباسم وقلب جنوبه النابض وعروس البحار التي لا تستسلم ولا تنكسر».
وذكّر الرئيس هادي: «في عيد الفطر المبارك كنا نحتفل معا بالانتصار العظيم الذي تحقق لمدينة عدن، حيث تم تحريرها وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية الحاقدة التي عاثت فيها خرابا ودمارا، ولعلكم تتذكرون ما قلته لكم سابقا في خطابي بمناسبة عيد الفطر الماضي، بأن (العيد أصبح عيدين، عيد الفطر وعيد الانتصار، حيث إن انتصار عدن سيكون مفتاح الخلاص لشعبنا وقضيتنا، فمن عدن سنستعيد اليمن وسيستعيد أبناء شعبنا وطنهم المسلوب)».
وأضاف: «إننا إذ نحتفل اليوم بعيد الأضحى، فإننا نحتفل أيضا بالانتصارات المباركة التي تحققت خلال الشهرين الماضيين في عدن ولحج وأبين وشبوة ومأرب التحدي، وكذلك الصمود الأسطوري الرائع الذي تبديه مدينة تعز في وجه الذئاب التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، فشكرا أيها الأحرار الأبطال الميامين من شبابنا الأفذاذ في المقاومة الشعبية الباسلة والقوات الشرعية في كل الجبهات والميادين، الذين تضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والرجولة».
وشكر الرئيس هادي دول التحالف العربي بقيادة السعودية «على الوقفة الشجاعة والصادقة مع أبناء شعبنا، تلك الوقفة المفصلية التي أحدثت تحولا عميقا في تلاحم الدول وإيقاف العدوان، ولولا ما نراه اليوم من تدخل جاد للأشقاء ما عادت البلاد إلى أهلها إلا بعد زمن طويل». وترحم هادي على أرواح «الشهداء» الأمجاد الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم دفاعا عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم وحرياتهم، وعاهد الله أن تكون أسر وعائلات أولئك الأبطال محط اهتمام الحكومة ورعايتها، ودعا للجرحى بالشفاء العاجل، وأن يفك أسر المعتقلين.
وقال الرئيس اليمني إن حجم الدمار والخراب الذي أحدثته الميليشيات المجرمة بعدن أذهله خلال زيارته إليها.. «وهو ذات الدمار والإجرام الذي يمارس الآن على مدينة تعز، حيث مر عام على سقوط العاصمة صنعاء بيد ميليشيات الحوثي وصالح، كان كفيلا بأن يكشف كل القبح الكامن خلف الستار لتلك الميليشيات، واليوم أضحى أبناء الشعب جميعا يدركون من هم الحوثيون، وما يمثله مشروعهم الإمامي السلالي الطائفي المتخلف من تهديد للأمن والسلم والتعايش والاستقرار، كما كشفت الأحداث في هذا العام مقدار الحقد والإجرام الذي حمله صالح على اليمن واليمنيين واستغلاله العائلي لمقدرات الدولة ومؤسساتها لصالح أمراض نفسية لديه، حيث سلم للميليشيات بدافع الحقد والانتقام وهوس العودة إلى السلطة مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية ظل ينفق عليها من قوت أبناء الشعب ومخصصات تعليمهم وعلاجهم طيلة ثلث قرن من الزمان، ولم يبال أن يتم تدمير كل ذلك ما دامت البلاد لن تبقى ملكا له ولأولاده ودائرة نفوذه».
وأضاف: «منذ الوهلة الأولى تحملت المسؤولية، وأدركت حجم الانتقام، وأعلم بهشاشة بنية مؤسسات الدولة وضعف ولائها الوطني، وكنت صادقا مع الله ثم مع نفسي وشعبي، ولم ألتفت للمعارك الجانبية وبقيت عيناي على مستقبل بلدي الذي أحلم به، فتحملنا وصبرنا وتجاوزنا الاتهامات وبذلنا كل ما في وسعنا، لعلمنا أن قدرنا أن نواجه إرث مئات السنين، وقدر هذا الجيل أن يدفع ضريبة ثقيلة وقاسية كنتائج لما أصابه من الإهمال والعبث والتمادي والتماهي مع الباطل».
وأكد أن «الشعب في الجنوب والشمال قرر أن يقف في وجه هذه الدورة من الظلم والطغيان والجبروت، لنضع حدا لذلك الواقع المرير، ولنصنع مستقبلا خاليا من تلك المآسي، فإن المستقبل الأفضل هو اليمن الاتحادي الجديد، مستقبل الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، مستقبل المساواة والحرية والعدالة والنظام والقانون والحكم الرشيد، مستقبل الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية العادلة».
ووجه الرئيس اليمني دعوة للمغرر بهم، خصوصا في القوات المسلحة، بأن عليهم العودة إلى صوابهم. كما دعا كل العقلاء لعدم الزج بأبنائهم للالتحاق بتلك الميليشيات في حرب خاسرة.
وأكد أنه كان يكرر دائما أن الحكومة اليمنية دعاة سلم وسلام، ورواد محبة ووئام، ورعاة حوار وتشاور، ويؤلمه كل قطرة دم تسفك هنا أو هناك، وقال: «أنا المسؤول عن اليمن أرضا وشعبا من أدناه إلى أقصاه، ولا أحمل في قلبي إلا هم شعبي ووطني ورغبتي في أن أرى بلادي تنعم بالرخاء والأمان، إلا أن تلك الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح أبت إلا أن تقف عائقا في طريق تحقيق حلم اليمنيين، فانقلبت على العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني وأسقطت الدولة، فقتلت ودمرت واعتدت على كل شيء، واجتاحت الجنوب وعبثت به، حتى انتفض الأحرار في وجهها، وها هي رغباتهم المجنونة تلفظ أنفاسها».
وأعلن هادي موقف حكومته الشرعية الداعم لأي جهد سياسي وتشاور بناء تقوده الأمم المتحدة عبر إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمين العام لليمن، وأن هذا التشاور يرتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وقال «سنذهب من أجل بحث ذلك إلى أقصى الدنيا، لكننا للأسف لم نشعر بجدية الانقلابين في تنفيذ القرار، والتي يمثلها الإعلان الصريح والعلني لميليشيات الحوثي وصالح بالتزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 دون قيد أو شرط ليكون مؤشرا على تلك الجدية».



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.