هولاند يدعو إلى مؤتمر جديد للأمم المتحدة حول سوريا

لافروف: واشنطن صارت أكثر تفهمًا لمواقف موسكو من الأزمة السورية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يتحدث أمس للصحافيين في القمة الطارئة في بروكسل حول أزمة المهاجرين (أ.ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يتحدث أمس للصحافيين في القمة الطارئة في بروكسل حول أزمة المهاجرين (أ.ب)
TT

هولاند يدعو إلى مؤتمر جديد للأمم المتحدة حول سوريا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يتحدث أمس للصحافيين في القمة الطارئة في بروكسل حول أزمة المهاجرين (أ.ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يتحدث أمس للصحافيين في القمة الطارئة في بروكسل حول أزمة المهاجرين (أ.ب)

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في بروكسل أمس، إلى تنظيم مؤتمر جديد للأمم المتحدة حول سوريا بعد مؤتمري يناير (كانون الثاني) 2012 وفبراير (شباط) 2013 والمعروفين باسم «جنيف1» و«جنيف2».
وقال هولاند لدى وصوله إلى القمة الأوروبية المخصصة لمسألة الهجرة: «كل الذين يمكنهم المساهمة في إيجاد حل سياسي في سوريا عليهم أن يجلسوا حول الطاولة. هذا كان المبدأ الذي قام عليه مؤتمرا جنيف (...) وأنا أدعو إلى مؤتمر جديد يتاح لكل البلدان التي تريد عودة السلام إلى سوريا المشاركة فيه».
في موسكو، عاد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي ليؤكد مواقف حكومته من الأزمة السورية، فيما أعرب عن اعتقاده بأن «الأميركيين صاروا أكثر تفهما لتلك الحجج التي لطالما طرحتها موسكو منذ عدة سنوات». ومضى لافروف ليدعو إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء على الخطر الإرهابي وتسوية الأزمة سياسيا. وحول شكوى تركيا من تفاقم مشكلة تدفق اللاجئين إلى الأراضي التركية، قال لافروف إن «تركيا لم تتقدم إلى روسيا بأي طلب يتعلق بقضية اللاجئين السوريين»، مضيفا أن المنظمات الإنسانية الدولية المعنية باللاجئين في تركيا ولبنان والأردن تقدم المساعدات لهم على مستوى برنامج الغذاء وصندوق الأطفال ومكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن مصادر دبلوماسية روسية أمس ما قالته حول أن «موسكو تنظر بتفاؤل إلى إمكانية توحيد الجهود لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي وتسوية الأزمة السورية»، فيما أشارت إلى أن الفشل في توحيد الجهود في هذا المجال يهدد بوقوع كارثة حقيقية.
وقالت المصادر إن «واشنطن تستطيع الحصول على المعلومات المطلوبة حول تعاون موسكو ودمشق من خلال قناة الاتصال بين وزارتي الدفاع للبلدين»، وكشفت عنه أنه تم بالفعل إعادة تفعيل هذه القناة، وأن الحوار بدأ. وأضافت أن الأميركيين يستطيعون الحصول على رد مناسب على كل أسئلتهم. على أن ذلك لم يمنع موسكو من الاحتجاج على خطوات واشنطن ومحاولات تطوير أسلحتها النووية في ألمانيا.
وتعليقا على تقارير حول إرسال مجموعة مسلحين من المعارضة التي يصفونها بـ«المعتدلة» ممن تلقوا تدريباتهم بمساعدة واشنطن، إلى سوريا، دعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن في بيان أصدرته أمس، إلى التعاون البناء من أجل مكافحة الإرهاب وتشكيل تحالف واسع لمواجهة تنظيم «داعش» بفعالية على أساس القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة.
وكانت موسكو الرسمية عادت أيضا إلى تأكيد ضرورة الالتزام ببيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أمس: «إذا كانت الولايات المتحدة تتمسك ببيان جنيف الذي دعمه المجتمع الدولي ووقعته واشنطن، فكيف يمكن الحديث عن طرح شخصيات أو سيناريوهات لتغيير السلطة أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة». وأكدت زاخاروفا أن السوريين هم الذين يجب أن يقرروا مستقبل سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن في حال طرحها الخطط لتغيير السلطة يجب أن تسحب توقيعها من بيان جنيف. من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس إن روسيا لا تناقش التغييرات السياسية في سوريا مع غيرها من الدول، مؤكدا أن «الشعب السوري هو فقط الذي يناقش مستقبل بلاده ويتخذ القرارات».
في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، إن الدعم العسكري الروسي للرئيس السوري بشار الأسد قد يثير خطر حدوث مواجهة مع قوات التحالف التي تقاتل تنظيم داعش هناك.
وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، قال كيري، إنه أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من دعم موسكو العسكري للأسد في الحرب السورية التي دخلت عامها الخامس.
وقال كيري: «هذه التصرفات قد تفضي لمزيد من التصعيد في الصراع، وقد تؤدي إلى فقد مزيد من الأرواح البريئة، وستزيد تدفق اللاجئين، وتخاطر بمواجهة مع قوات التحالف التي تقاتل (داعش) في سوريا».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أكدا، خلال لقائهما مساء الثلاثاء الماضي في تشيكيرز بوسط إنجلترا، «ضرورة تفعيل العملية السياسية» في سوريا، بحسب ما أفاد مصدر في الاليزيه.
من جهتها، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن كاميرون وهولاند اتفقا على أن «جزءا كبيرا من الرد على أزمة اللاجئين يجب أن يكون في إيجاد حل للوضع في سوريا».



البابا ليو: السلام في أوكرانيا «لا يمكن تأجيله»

البابا ليو الرابع عشر (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ب)
TT

البابا ليو: السلام في أوكرانيا «لا يمكن تأجيله»

البابا ليو الرابع عشر (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ب)

قال البابا ليو الرابع عشر، في خطاب ألقاه يوم الأحد قبيل الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي، إن السلام في أوكرانيا «ضرورة ملحة».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال في خطابه الأسبوعي المعتاد أمام حشد بـ«ساحة القديس بطرس»: «السلام لا يمكن تأجيله. إنه ضرورة ملحة يجب أن تجد لها مكاناً في القلوب، وأن تُترجم إلى قرارات مسؤولة».

وأضاف البابا، المولود في الولايات المتحدة: «أجدد ندائي بقوة: لتصمت الأسلحة، ولتتوقف الغارات الجوية، وليتم التوصل إلى وقف إطلاق النار دون تأخير، وليُعزز الحوار لتمهيد الطريق نحو السلام».

ستحيي أوكرانيا الذكرى الرابعة للهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022، وهي حرب دمرت مدناً، وشردت الملايين، وأودت بحياة أعداد كبيرة من الجانبين. وتحتل موسكو نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، وتواصل تقدمها التدريجي، لا سيما في منطقة دونباس الشرقية، على الرغم من الخسائر الفادحة والضربات الأوكرانية المتكررة على خطوط الإمداد.

وتضغط الولايات المتحدة على كلا الجانبين لإنهاء الحرب، وقد توسطت في جولات عدة من المحادثات في الأسابيع الأخيرة دون تحقيق اختراق واضح.


انقطاع الكهرباء في زابوريجيا بعد هجوم أوكراني على بنى تحتية للطاقة

تظهر هذه الصورة التي التقطها ونشرها المكتب الصحافي لـ«اللواء الآلي 65» التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يوم 20 فبراير 2026 عناصر إنفاذ القانون الأوكرانيين وهم يقفون بين الأنقاض أمام مبنى سكني متضرر عقب غارة جوية في كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي التقطها ونشرها المكتب الصحافي لـ«اللواء الآلي 65» التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يوم 20 فبراير 2026 عناصر إنفاذ القانون الأوكرانيين وهم يقفون بين الأنقاض أمام مبنى سكني متضرر عقب غارة جوية في كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
TT

انقطاع الكهرباء في زابوريجيا بعد هجوم أوكراني على بنى تحتية للطاقة

تظهر هذه الصورة التي التقطها ونشرها المكتب الصحافي لـ«اللواء الآلي 65» التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يوم 20 فبراير 2026 عناصر إنفاذ القانون الأوكرانيين وهم يقفون بين الأنقاض أمام مبنى سكني متضرر عقب غارة جوية في كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي التقطها ونشرها المكتب الصحافي لـ«اللواء الآلي 65» التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يوم 20 فبراير 2026 عناصر إنفاذ القانون الأوكرانيين وهم يقفون بين الأنقاض أمام مبنى سكني متضرر عقب غارة جوية في كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

قال مسؤول عيَّنته روسيا، اليوم (الأحد)، إن الجزء الخاضع لسيطرة موسكو من منطقة زابوريجيا الأوكرانية يعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي بعد هجوم أوكراني كبير على البنية التحتية للطاقة.

وقال يفغيني باليتسكي، الذي عيَّنته روسيا حاكماً للمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في منطقة زابوريجيا، إن التيار الكهربائي انقطع للمرة الثانية صباح اليوم. وكانت فرق الصيانة قد تمكَّنت في وقت سابق من إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 50 في المائة من المنطقة.

وكتب باليتسكي على «تلغرام»: «المرافق الحيوية متصلة بمصادر طاقة احتياطية. تعمل المولدات لتوفير المياه ودعم البنية التحتية الحيوية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مدينة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، قال الحاكم الذي عيَّنته روسيا، ليونيد باسيتشنيك، إن حريقاً اندلع في خزان وقود بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على مستودع نفط.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكَّنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 86 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة الروسية وشبه جزيرة القرم.


الأمير أندرو يضع الأسرة الملكية البريطانية في أسوأ أزمة منذ 90 عاماً

TT

الأمير أندرو يضع الأسرة الملكية البريطانية في أسوأ أزمة منذ 90 عاماً

الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن ويندسور المعروف سابقاً باسم الأمير أندرو ينظر حوله بعد حضوره قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج (أ.ب)
الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن ويندسور المعروف سابقاً باسم الأمير أندرو ينظر حوله بعد حضوره قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج (أ.ب)

أُلقي القبض على شقيق ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، فيما باشرت الشرطة تفتيش منشأتين ملكيتين. وفي الأثناء، يتداول المعلّقون الإخباريون تفاصيل فضيحة جنسية امتد صداها إلى بوابات قصر باكنغهام.

لكن كيف أمضت الأسرة الملكية البريطانية مساء الخميس الماضي؟ جلس الملك في الصفوف الأمامية خلال اليوم الأول من أسبوع لندن للموضة، فيما حضرت الملكة كاميلا حفلاً موسيقياً، وزارت الأميرة آن أحد السجون.

ويعد قرار الاستمرار في أداء المهام الملكية بصورة طبيعية أكثر من مجرد مثال على الرصانة البريطانية في وجه أكبر أزمة تواجهها الملكية منذ نحو قرن. فهذا القرار هو الفصل الأول من معركة قلعة وندسور للبقاء، حيث يُهدد القبض على الأمير السابق أندرو بتقويض الدعم الشعبي للملكية، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد تعهد بدعم التحقيقات الشرطية بشأن صداقة شقيقه مع رجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، أكد الملك نواياه. وقال الملك في بيان: «أسرتي وأنا سنواصل أداء واجباتنا وخدماتنا لكم جميعاً».

وتُعد هذه أكبر أزمة تواجهها الملكية منذ واقعة التنازل عن العرش عام 1936. ويعكس مجرد إدلاء تشارلز الثالث بهذا التصريح حجم المشكلة الناجمة عن إلقاء القبض على شقيقه، الأمير أندرو (66 عاماً)، المعروف رسمياً باسم أندرو ماونتباتن وندسور. وقد تم احتجازه لمدة 11 ساعة، قبل الإفراج عنه رهن التحقيق، ما يعني أنه لم تُوجَّه إليه تهمة رسمية، ولم تتم تبرئته في الوقت نفسه.

وتُعدّ هذه الواقعة غير مسبوقة، إلى حدٍّ دفع المعلقين إلى استحضار أربعينات القرن السابع عشر، حين أُلقي القبض على تشارلز الأول وأُعدم خلال الحرب الأهلية الإنجليزية، بحثاً عن سابقة مماثلة.

كما يُمثل إلقاء القبض على ماونتباتن وندسور، للاشتباه في إساءة استخدام منصبه، أكبر أزمة تواجه الملكية منذ تنازل إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 للزواج من الأميركية المطلقة واليس سيمبسون.

وأضعفت هذه الفضيحة الدعم الشعبي للملكية، التي لم تتعافَ بالكامل إلا بعد نحو 15 عاماً. ولم يتحقق التحول إلا عندما رفض جورج السادس، خليفة إدوارد الثامن، مغادرة بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، معبّراً عن تضامنه مع البلاد التي كانت تتعرض لقصف النازيين.

وحتى قبل اعتلائها العرش، سارت إليزابيث الثانية على نهج والدها، وتعهدت علناً بتكريس حياتها لخدمة بريطانيا. ومع أن تداعيات تنازل إدوارد عن العرش استمرت سنوات، فإن الأزمة نفسها بلغت ذروتها خلال أيام قليلة. وكان حلها غاية في البساطة: تنحّى إدوارد، وتولّى شقيقه الأصغر العرش.

وعلى العكس، تبدو الدراما المحيطة بماونتباتن وندسور مستمرة ولا تلوح لها نهاية في الأفق. ويُشار إلى أن الأزمة الحالية نجمت عن الكشف عن علاقة بين الأمير السابق وإبستين، بعدما نشرت وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق الشهر الماضي تتعلق بالتحقيقات بشأن إبستين.

واستشهدت الشرطة سابقاً بتقارير تُفيد بأن ماونتباتن وندسور كان يرسل معلومات تجارية لإبستين خلال عام 2010، عندما كان الأمير السابق يشغل منصب المبعوث الخاص لبريطانيا للتجارة الدولية.

وقالت ثماني قوى تابعة للشرطة البريطانية إنها تنظر في قضايا أثارتها هذه الوثائق. وقال إيد أوينز، مؤلف كتاب «بعد إليزابيث: هل يمكن أن تنقذ الملكية نفسها؟» إنه بالمقارنة بالفضائح الملكية السابقة «لا يبدو أن هناك طريقاً واضحاً للمضي قدماً هذه المرة». وأضاف: «لا توجد خطة لاتباعها» فيما يتعلق بكيفية تعامل الملكية ومؤسساتها مع هذه الادعاءات.

يُذكر أن آخر مرة اضطرت فيها الملكية إلى التعامل مع مثل هذا النوع من التساؤلات كانت عقب وفاة ديانا، الزوجة السابقة لتشارلز الثالث. آنذاك وُجّهت انتقادات إلى إليزابيث الثانية وتشارلز بدعوى إخفاقهما في مواكبة موجة الحزن العارمة التي اجتاحت البلاد، إذ توافد عشرات الآلاف إلى حدائق كينسنجتون لوضع الزهور خارج منزل الأميرة الراحلة. وحتى إن البعض طالب تشارلز بالتنحي عن منصبه كوريث للعرش لصالح ابنه ويليام.

وبعد ذلك، شكّلت الملكة جماعات نقاشية لفهم المزاج العام، وتحديد سبب هذا الشعور القوي من التعاطف تجاه شخص لم يقابلوه. وأجبرت الأزمة الأسرة الملكية على معرفة أن بساطة ديانا أثرت في المواطنين بطرق لم تحدث من قبل في قلعة وندسور.

وألهمت هذه الدروس شخصيات ملكية أخرى، بمن في ذلك ابنا ديانا الأمير ويليام والأمير هاري، ليكونا أكثر عفوية ووداً. ولكن هذه اللحظة مختلفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تأتي في ظل بيئة إعلامية متغيرة سريعاً، في وقت يُطالب فيه المواطنون قادتهم بالشفافية.

ويعني المضي قدماً مواجهة أسئلة غير مريحة بشأن مدى معرفة المؤسسة وأفراد الأسرة الملكية أنفسهم بشأن أنشطة ماونتباتن وندسور. وسعى القصر إلى رسم خط جريء يفصل الأمير السابق وبقية أفراد الملكية من خلال تجريده من ألقابه، بما في ذلك الحق في أن يطلق عليه أمير.

وفي ضربة أخرى للأمير السابق، تدرس الحكومة البريطانية استبعاده رسمياً من قائمة تولي العرش. وعلى الرغم من فقدانه ألقابه ومكانته، فإن أندرو ما زال ترتيبه الثامن في تولي العرش، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بإقرار تشريع.

وقال بيتر هنت، المراسل السابق لشؤون الملكية بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أفضل نتيجة للملكية ستكون أن يركز تحقيق الشرطة فقط على المعلومات الواردة في ملفات إبستين ومدى ارتباطها بماونتباتن وندسور. وأضاف أن أسوأ نتيجة ستكون في حال وسعت الشرطة تحقيقاتها لتشمل مدى ما كانت تعلمه المؤسسة الأوسع نطاقاً، ومتى علمت به.