الائتلاف والفصائل العسكرية تتجه للمشاركة بـ«مجموعات عمل» دي ميستورا

المعارضة السياسية والعسكرية تبحث في توحيد قرارها

لا تزال المعارضة السياسية منها والعسكرية تتريث في الإعلان عن قرارها النهائي بشأن المشاركة أو عدمها في مجموعات العمل بشأن سوريا التي عيّنت الأمم المتحدة رؤساء لها. وفي حين لم يعلن النظام موقفه منها، تشير المعلومات إلى إمكانية موافقة الائتلاف عليها، لا سيما بعد إجراء بعض التعديلات على خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وهو ما أشارت إليه نائبة رئيس الائتلاف نغم الغادري، والقيادي في الجيش الحر أبو أحمد العاصمي، مشيرا إلى أن الفصائل ستجتمع في ما بينها للبحث في هذا الموضوع الذي سيناقش كذلك مع الائتلاف ليكون القرار النهائي موحدا.
وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قد عيّن رؤساء أربع مجموعات عمل حول «السلامة والحماية» و«مكافحة الإرهاب» و«القضايا السياسية والقانونية» و«إعادة الإعمار»، في خطوة باتجاه إجراء محادثات بين طرفي النزاع حول سبل تنفيذ خارطة حلّ سياسي، من دون أن يتم تحديد موعد لانطلاق عملها.
وقالت الغادري لـ«الشرق الأوسط»: «طرح خلال اجتماع الائتلاف الأخير مع دي ميستورا بعض الاستيضاحات حول وثيقة الخطة السياسية التي كان قد طلب الإجابة الرسمية عليها، وحصلنا على بعض الردود العامة وغير الخطية، وسيتم مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة المقبل». ولفتت إلى أن أبرز الاعتراضات كانت تلك المتعلقة بتقسيم تمثيل الشخصيات المشاركة وعددهم 120 شخصا، بين النظام والمعارضة بنسبة 40 في المائة لكل منهما على أن يعيّن دي ميستورا نفسه العدد المتبقي، وهو الأمر الذي عاد المبعوث الدولي وتراجع عنه لصالح المناصفة بين الطرفين الأساسيين، أي 50 في المائة لكل من الحكومة السورية، والمعارضة ممثلة بالأطراف السياسية والفصائل العسكرية، إضافة إلى ممثلين من بعض منظمات المجتمع المدني، وهو ما رأت الغادري أنّه «قد ينعكس إيجابا على قرار الهيئة العامة بعدما كانت الأجواء العامة في الجلسة الماضية سلبية، لا سيّما أنّ دي ميستورا كان قد أكد إلغاء (ورقة إطار العمل) التي تضمنّتها ما عرف بـ(الوثيقة السرية) والتي كانت تتخطى مقررات جنيف بإبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. هذا إضافة إلى تأكيده أن عمل هذه المجموعات سيكون مرحلة من مراحل التفاوض، ولن يتم تبنيها إذا لم تلق موافقة كل الأطراف».
وفي ما يتعلّق بمشاركة الأطراف المعارضة والفصائل العسكرية في مجموعات العمل، أكدت الغادري أنّ «هناك توافقا بين الائتلاف ومعظم الأطراف المعارضة، بما فيها هيئة التنسيق الوطنية التي سبق أن وقّعنا معها وثيقة لمبادئ الحل السياسي». ولفتت إلى أن «اختيار الشخصيات المشاركة سيكون بناء على خبرة واختصاص المطلوب في اللجنة، وبالتالي ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء من الائتلاف».
وبعدما كانت الفصائل العسكرية قد أصدرت بيانا رافضا لخطة دي ميستورا، رأى القيادي في الجيش الحر أبو أحمد العاصمي أن «المبعوث الدولي لا يملك خطّة واضحة وهو يحاول الالتفاف على مقررات جنيف عبر محاولة إيجاد مرجعية جديدة بديلا عنها». وكشف القيادي في الحر لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع عقد بين ممثلين من الاتحاد الأوروبي وآخرين من الفصائل العسكرية قبل يومين في إسطنبول بعد الاجتماع الذي عقد مع دي ميستورا. وقال: «يبدو واضحا أنّه ليس هناك شيء جدي يمكن البناء عليه، بينما هناك أمر ما يخطّط له دوليا من تحت الطاولة، وما يطرح اليوم ليس إلا إطارا تجميليا في هذه المرحلة»، مضيفا: «دي ميستورا لم يقدّم جديدا خلال الاجتماع في إسطنبول، وبدا مقتنعا كما ممثلي الاتحاد الأوروبي من خلال إجاباتهم بعدم وجود أي حلّ جدي».
وأمل ستيفان دي ميستورا، الذي التقى رؤساء المجموعات يومي الاثنين والثلاثاء، أن يمهد عملها الساحة أمام اتفاق سوري لإنهاء الصراع على أساس بيان جنيف، مشيرا إلى اتفاق دولي تم التوصل إليه عام 2012 لحل الأزمة.
ورؤساء المجموعات هم، النرويجي يان إيغلاند (الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين) للشؤون الأمنية، والسويسري نيكولا ميشال (الرئيس السابق للشؤون القانونية للأمم المتحدة بين 2004 و2008، وقد اضطلع بدور فعال في إنشاء المحكمة الخاصة للبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005) للمسائل السياسية والقانونية، والخبير السياسي والأستاذ الجامعي الألماني المتخصص في الشؤون السورية فولكر برتيس للجوانب العسكرية ومكافحة الإرهاب، والسويدية بريجيتا هولست آلاني لإعادة إعمار البلاد.