القرصنة الإلكترونية وقضايا حقوق الإنسان تعكر زيارة الرئيس الصيني إلى أميركا

عشرات المحتجين استقبلوه بلافتات تندد بسرقة أعضاء المساجين في الصين

حاكم كاليفورنيا إدموند براون جونيور يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى سياتل أول من أمس (إ.ب.أ)
حاكم كاليفورنيا إدموند براون جونيور يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى سياتل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

القرصنة الإلكترونية وقضايا حقوق الإنسان تعكر زيارة الرئيس الصيني إلى أميركا

حاكم كاليفورنيا إدموند براون جونيور يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى سياتل أول من أمس (إ.ب.أ)
حاكم كاليفورنيا إدموند براون جونيور يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى سياتل أول من أمس (إ.ب.أ)

تجمع نحو 100 محتج من دعاة حقوق الإنسان لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى سياتل الأميركية، في بداية سلسلة مظاهرات، من المرجح أن يشهدها الزعيم الصيني خلال زيارته للولايات المتحدة التي تدوم أسبوعا.
ففي وسط سياتل تجمع حشد من مؤيدي جماعة «فالون جونج» الدينية، التي تقول إنها تعاني قمعا في الصين، ولوحوا بلافتات تندد بما قالوا إنه سرقة أعضاء المساجين في الصين. وبهذا الخصوص قال مايكل جرين، البالغ من العمر 38 عاما، الذي يقيم في سياتل «إنه يجري إيداع أتباع (فالون جونج) في معسكرات عمل، وفي سجون وفي مستشفيات للصحة العقلية، ثم يقتلون لأخذ أعضائهم».
لكن في المقابل، احتشدت مجموعة من مؤيدي الرئيس الصيني أمام المحتجين، ولوحوا بالأعلام الصينية والأميركية ورايات حمراء كبيرة كتب عليها بحروف صينية «مرحبا بالرئيس شي». وكادت هذه المواجهة تتحول إلى أعمال عنف بعد أن حاول أحد مؤيدي شي في إحدى المراحل إسدال علم ضخم على لافتة لجماعة «فالون جونج» كتب عليها «انتزاع أعضاء أتباع فالون جونج لا تغفره مبادئ السماء».
وكانت واشنطن قد أبلغت بكين قلقها المتزايد بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصين، مؤكدة أن هذا الملف سيكون في صلب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توم مالينوفسكي، إن هذا الملف كان في صلب الاجتماع السنوي «للحوار حول حقوق الإنسان» بين الولايات المتحدة والصين. كما قال مالينوفسكي إثر مباحثاته مع المدير العام لوزارة الخارجية الصينية لي جونهوا، إنه أبلغ الوفد الصيني بقلقه إزاء «التدهور الأخير لوضع حقوق الإنسان في الصين، والحدة المتزايدة في خطاب الحكومة الصينية وقوانينها بشأن مكافحة ما تصفه بالتسلل الثقافي والنفوذ الغربي»، وفي المقابل رد الطرف الصيني على الأميركيين بإثارته مسألة أعمال العنف العرقية في الولايات المتحدة.
ويبدو أن الرئيس الصيني جاء مستعدا للانتقادات التي لطالما وجهت للحكومة الصينية بخصوص قضايا الفساد، حيث قال في كلمة أمام 650 من مديري قطاع الأعمال وغيرهم في سياتل، تطرق فيها إلى جهوده للتصدي للفساد «لقد قمنا في الآونة الأخيرة بحملة على الفساد.. وإذا لم نحل المشكلة القائمة لن يودع الشعب ثقته فينا ولن يؤيدنا.. ونحن إذ نؤكد أنه يتوجب علينا خلال إدارة البلاد أن ندير الحزب. إلا أن إدارة الحزب يجب أن تكون صارمة أيضا».
وفي تلميح إلى اتهام بلاده بالقرصنة الإلكترونية، أوضح الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في قضايا تتراوح ما بين الجريمة الإلكترونية على الإنترنت إلى البيئة، وقال بهذا الخصوص «يتعين علينا أن نقرأ النوايا الاستراتيجية لكل منا الآخر بشكل صحيح.. والالتزام بالاتجاه السليم.. نحن نرغب في رؤية مزيد من التفاهم والثقة، والقليل من القطيعة والشك للحيلولة دون سوء التفاهم وسوء التقدير». ونفى الرئيس الصيني أن تكون بلاده ضالعة في أي أنشطة قرصنة إلكترونية، أو أن تكون داعمة لمثل هذه الأنشطة، وقال إن «الصين هي مدافع قوي عن الأمن الإلكتروني»، مبديا استعداده للتعاون مع واشنطن لمكافحة القرصنة الإلكترونية. كما حذر من أن أي نزاع بين القوتين العظميين ستكون نتائجه «كارثية لكلا البلدين وللعالم بأسره». ويقول بعض المراقبين إن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة ترمي إلى استقطاب رجال الأعمال الأميركيين، وتبديد مخاوف البيت الأبيض من الدولة الآسيوية العملاقة، ويرون أنه مع تزايد الخلافات بين الإدارة الأميركية وبكين حول النزاعات على الأراضي في بحر الصين الجنوبي، والقرصنة المعلوماتية، وسرقة أسرار الشركات الأميركية، وممارسات الأعمال غير المنصفة ضد المستثمرين الأميركيين في الصين، فإنه يمكن لهذه الزيارة أن تشكل أفضل فرصة لشي لتنقية الأجواء بين البلدين.
وسوف يغادر الرئيس الصيني سياتل اليوم قاصدا العاصمة واشنطن حيث سيلتقي نظيره الأميركي باراك أوباما ويحضر عشاء رسميا. ومن العاصمة الأميركية سيتوجه شي إلى نيويورك، حيث سيلقي خطابا الاثنين المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.