تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ 78 شهرًا

يعزز المؤشرات على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم

تراجع المؤشر من 47.3 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 47 نقطة خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي أولي نشر، أمس (الأربعاء)، تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 78 شهرًا، وهو ما يعزز المؤشرات على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب المؤشر الأولي لمديري مشتريات الشركات الصناعية الذي تصدره حاليا مجلة «كايشن» الاقتصادية الصينية تراجع المؤشر من 47.3 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 47 نقطة خلال الشهر الحالي، وهو ما يقل كثيرًا عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتشير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الصناعي، في حين تشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وقد تراجعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ اليوم، عقب صدور التقرير، فقد أغلق مؤشر شنغهاي المجمع منخفضا بنسبة 2.19 في المائة، وتراجع مؤشر شينزين بنسبة 1.04 في المائة، كما انخفض مؤشر تشاينا نكست بنسبة 0.04 في المائة.
وفي هونغ كونغ، أغلق مؤشر هانج سينج متراجعا بنسبة 2.26 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي يي تان لوكالة الأنباء الألمانية إن نتائج المؤشر لشهر سبتمبر الحالي جاءت أسوأ من توقعات الاقتصاديين، ومن المرجح أنه سوف يتم ربطها بفائض قدرة الإنتاج الذي نجم عن تراجع الأسعار وانخفاض طلبات التصدير.
وأضاف أن مشاريع البنية التحتية المستقبلية قد تدعم نشاط المصانع، ولكن الإصلاحات الهيكلية، سوف تكون طويلة ومؤلمة، بالنسبة لقطاع الصناعة.
قال هي فان كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة «كايشن إنسايت غروب» إنه «بشكل عام تعتبر أسس الاقتصاد الصيني جيدة.. قد يحتاج الأمر إلى قدر من الصبر على السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار حتى تظهر فاعليتها».
يذكر أن هذا المؤشر كان يصدر في السابق برعاية مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية، قبل أن تنتقل رعايته الآن إلى مجموعة «كايشن» للنشر المالي والاقتصادي.
ويستهدف المؤشر الأولي تقديم تقديرات دقيقة لبيانات المؤشر النهائي حيث يعتمد على رصد ردود 85 في المائة من مديري المشتريات الذين يشملهم التقرير.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، فاز وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس بعرض لضخ مزيد من الاستثمارات الصينية في بريطانيا.
وتخطط «هوالينغ غروب» للصناعة والتجارة ومقرها منطقة شينجيانغ في الصين لاستثمار 60 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار) للبدء في ثلاثة مشروعات في مانشستر وليدز وشيفيلد ستصل قيمتها الإجمالية إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وقالت وزارة المالية البريطانية إنه من المتوقع أن تسفر المشروعات التي تقودها «سكاربورو غروب» البريطانية عن تشييد عشرة آلاف منزل جديد في إطار جهود الحكومة لتحفيز التنمية في منطقة شمال إنجلترا التي تخلفت عن النمو في لندن وجنوب شرقي البلاد.
وأعلنت بريطانيا والصين، يوم الاثنين، عن مبادرات تتضمن اتفاقية موسعة لمبادلة العملة واستثمارات صينية في المحطات النووية البريطانية ودراسة مشروع للربط بين سوقي الأسهم في لندن وشنغهاي.
وقال أوزبورن إنه يهدف لأن تصبح الصين ثاني أكبر شريك تجاري لبريطانيا بحلول عام 2025 وهي حاليا سادس أكبر شريك.
لكن قرار أوزبورن بزيارة منطقة شينجيانغ أثار انتقادات من مؤتمر اليوغور العالمي وهي جماعة حقوقية تعمل في المنفى قالت إن الوزير البريطاني كان يجب أن يستغل جولته لجذب الاهتمام لما وصفته بعمليات القمع التي تقوم بها الصين ضد المسلمين اليوغور في المنطقة.
من جهة أخرى يعتزم المدعي العام الصيني توسيع الحملة التي تشنها البلاد على الأنشطة الإجرامية في أسواق الأسهم والأوراق المالية بعد سلسلة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها إحدى الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق في البلاد وشركات أوراق مالية. وبحسب «رويترز» قال المدعي العام في مؤتمر صحافي في بكين إنه سيعزز التنسيق مع منظمي السوق في إطار جهود وقف هذه الأنشطة ومن بينها المضاربة من الداخل وترويج معلومات كاذبة بحسب ما ذكرت إذاعة الصين على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء.
وبدأت السلطات في يونيو (حزيران) حزيران تكثيف التحقيقات حول المشاركين في عمليات السوق عندما أدت تقلبات شديدة إلى هبوط سوق الأسهم بما يصل إلى 40 في المائة وخضع مستثمرون ومديرو صناديق ومسؤلوون في جهات رقابية للتحقيقات في إطار الحملة.
وقالت لجنة تنظيم عمل الأوراق المالية في الصين في 18 سبتمبر (أيلول) إنها بدأت مؤخرا التحقيق في 19 قضية تتعلق بالاشتباه في عمليات بيع غير قانونية للأسهم وأنشطة مضاربة.
في الوقت ذاته تحقق السلطات مع مسؤولين تنفيذيين في شركة سيتيك للأوراق المالية أكبر شركة سمسرة في البلاد ومن بينهم المدير العام للشركة بشأن اتهامات بارتكاب مخالفات تشمل المضاربة من الداخل وتسريب معلومات.
وطالت الحملة أيضا لجنة تنظيم عمل الأوراق المالية حيث ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء أن الحزب الشيوعي الصيني أقال مساعد رئيس اللجنة جانج يو جون بعد أيام من الإعلان عن التحقيق معه في قضية كسب غير مشروع.