بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 17 مليار يورو لقروض جديدة تشمل مصر

تمس عدة قطاعات كالبنية التحتية والطاقة المتجددة

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تخصيص 17 مليار يورو من القروض الجديدة، للاستثمار في مجالات الاتصالات، والبنية التحتية، والطرق، والمدارس، والمستشفيات، وأيضا الإقراض المدعوم للاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم.
كما قدم البنك دعمه لاستراتيجية جديدة للإقراض تتعلق بالمناخ والطاقة المتجددة، وتوحد الهدف الذي يضمن 25 في المائة من قروضه تخصص للاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، ودعم القطاع الخاص للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة الحاجة إلى الاستثمار في مشروعات تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث بالفعل، ويحدد هدف ضمان أن جميع القروض من بنك الاستثمار الأوروبي تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى التخفيف من حجم وآثار تغير المناخ.
وقال بيان للبنك، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مجلس إدارة البنك عقب اجتماع في لاهاي بهولندا ناقش مبادرات يمكن اتخاذها في الاتحاد الأوروبي للاستجابة لحالة الطوارئ التي تواجهها أوروبا في مواجهة اللاجئين. وقال رئيس البنك فيرنر هوير: «هذا أكبر تغير في أوروبا منذ انهيار جدار برلين، ويمكن للبنك الأوروبي أن يساعد الدول الأعضاء على المدى القصير من خلال تمويل للمساكن، بحيث يتم تخصيص مبان لاستقبال القادمين، كما يمكن أن يساعد على المدى المتوسط من خلال دعم الاستثمار السريع في مجالات الصحة والتعليم والمهارات، إلى جانب مساعدة البنك، والتي يقدمها في الدول الأصلية للاجئين، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية هناك».
وقال البيان إن مجلس بنك الاستثمار وافق على دعم الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، بإجمالي 7 مليارات يورو، ومنها مشروعات الرياح البحرية الجديدة، قبالة السواحل البريطانية والبلجيكية، واستثمار جديد في القطار بالمجر وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلغاريا، والسويد، وتحسين سرعة الإنترنت في البرتغال، وألمانيا. كما جرت الموافقة بشكل مبدئي على توفير ما يقرب من 5.5 مليار يورو لفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص الجديد من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة في أوروبا وأفريقيا، على أن يشمل ذلك الإقراض من خلال شركاء محليين جدد، وعمليات مشتركة جديدة مع البنوك المحلية.
كما جرى الاتفاق على استثمارات جديدة في التعليم والبحوث، ومنها إنشاء مدارس جديدة في النمسا، ومرافق للجامعة والبحوث في بريطانيا وبولندا. وأما عن مشروعات خارج الاتحاد فقد وافق البنك على مشروعات في أوكرانيا لدعم البنية التحتية الاقتصادية، وضمان أن تتمكن البلاد من تمويل احتياجاتها من الوقود، مع اقتراب فصل الشتاء، وأيضا تمويل مشروعات لتوليد الطاقة في مصر، وأيضا مشروعات مماثلة في جزر المالديف، هذا إلى جانب قروض جديدة لسبعة مشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية الأوروبية الجديدة.
وتجاوز بنك الاستثمار الأوروبي أهداف الإقراض، وبدأ تنفيذ الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لأوروبا. ويدعم البنك الاستثمار الخاص والعام في الاتحاد الأوروبي، كما يدعم المشروعات الاقتصادية المستدامة في إطار عمله في مناطق مختلفة في العالم، وهذا ما جاء على لسان رئيس البنك فيرنر هوبر، الذي أضاف أن البنك قدم 100 مليار يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، واستفاد من قروض البنك في 2013 ما يقرب من 230 ألف شركة، بينما وصل الرقم في 2014 إلى 290 ألف شركة، مما أسهم في خلق وظائف جديدة للعاطلين عن العمل.
ومن خلال بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وتضمن مداخلة رئيس البنك في جلسة نقاش مع أعضاء البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، قال هوبر: «نحن الآن على استعداد لفتح استثمارات جديدة من خلال صندوق الاستثمار الأوروبي الاستراتيجي، وتسخير الخبرة المالية والتقنية لبنك الاستثمار الأوروبي سواء في داخل أو خارج أوروبا لهذا الغرض». وأشار إلى أن البنك وضع منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي الأولوية للمشروعات والمعاملات التي ستقترح للحصول على دعم من صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وبناء على طلب من المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء، لاتخاذ خطوات سريعة لدعم الانتعاش الاقتصادي والتنافسية. وسبق أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة مشروعات ستنفذ في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، بناء على خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، ومن المتوقع أن يخصص لها 315 مليار يورو.
وجرى اعتماد هذه الحزمة من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، ومجلس الصندوق الأوروبي للاستثمارات، أواخر أبريل. وقال فيرنر هوبر، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: «عندما انطلقت مبادرة المفوضية بشان الخطة الاستثمارية الجديدة، وعد البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم الإمكانات المطلوبة، قبل الإنشاء الرسمي لصندوق الاستثمار الأوروبي. وجاءت الموافقة على المشروعات والمعاملات بعد أربعة أشهر من إطلاق الخطة الجديدة. وأشار البيان إلى حزمة المشروعات المقترحة، وقال إنها ستسهم في تقوية الابتكار، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة، وجميع القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في أوروبا، وأيضا تحفيز الاستثمارات الجديدة، والمشروعات الضرورية لتعزيز التنافسية.