السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط

هبطت 7ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي

السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط
TT

السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط

السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط

ارتفع سعر مزيج برنت مقتربًا من 50 دولارًا للبرميل، أمس، بعد أن بدد السحب من مخزونات الخام الأميركية تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الصيني.
وبحسب «رويترز»، قال معهد البترول الأميركي، أمس، إن «مخزونات النفط الأميركية هبطت 7ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وتراجعت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج باوكلاهوما بنحو 500 ألف برميل».
وارتفع سعر برنت 40 سنتًا إلى 48ر49 دولار للبرميل، كما زاد الخام الأميركي الخفيف 45 سنتًا ليصل إلى 81ر46 دولار للبرميل.
وساعدت بيانات القطاع النفطي الأميركي على تحييد الأثر السلبي لانكماش حاد في الصناعات التحويلية الصينية.
وبحسب «رويترز»، أظهر مسح خاص، أمس، أن ضعف الطلب أدى إلى أسوأ انكماش لقطاع المصانع العملاق في الصين في ست سنوات ونصف السنة في سبتمبر (أيلول)؛ مما أدى إلى نزوح المستثمرين إلى أسواق أخرى في آسيا، بحثًا عن ملاذ آمن في تحرك يقول محللون إنه قد يمتد إلى شتى أنحاء العالم.
وهبطت الأرقام الأولية لمسح كايكسين/ ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى 47 نقطة في سبتمبر مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش.
ويجري تداول النفط حاليًا بأقل من نصف مستويات الذروة في 2014، وذلك بسبب وفرة المعروض الهائلة من منتجي النفط في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية.
لكن كثيرًا من المحللين يقولون إن أسعار النفط قد تكون على وشك التعافي، خاصة إذا أكدت أرقام رسمية للحكومة الأميركية أن المعروض في سوق النفط هناك بدأ يقل عن الطلب.
في المقابل، فرغم ارتفاع الأسعار قال محللون إن آفاق سوق النفط لا تزال غائمة.
وقالت مؤسسة إنرجي اسبكتس إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام بواقع مليون برميل يوميًا فقط انخفاضًا من توقعات بنموه بنحو مليوني برميل يوميًا في النصف الأول من 2015.
وكانت أسعار النفط سجلت تراجعًا في وقت سابق في آسيا بسبب القلق على الطلب الصيني الذي عززه نشر أرقام مخيبة للآمال حول إنتاج الصناعات التحويلية لثاني اقتصاد في العالم إلى جانب احتمال تدفق النفط الإيراني في الأسواق في الأشهر المقبلة بعد الاتفاق النووي التاريخي.
وقال برنارد أو المحلل في مجموعة آي جي ماركيتس في سنغافورة إن «سعر الخام تلقى ضربة مزدوجة مع احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسواق التي تقترب وللانخفاض المتوقع للطلب الصيني بعد تراجع مؤشر الصناعات التحويلية الصيني (بي إم آي) إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات».
وكان المؤشر المرجعي كشف عن انكماش كبير في هذا القطاع، مؤكدًا بذلك تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، المكلف بالتحقيق في البرنامج النووي الإيراني عبر غداة زيارته الأولى إلى طهران منذ توقيع الاتفاق التاريخي، عن ارتياحه «للتقدم الكبير» الذي تحقق.
وقال مصرف باركليز في مذكرة إن «إيران باتت تشكل احتمالاً متزايدًا لفائض إضافي في العرض».
وكانت أسعار النفط أغلقت على انخفاض، أول من أمس (الثلاثاء)، في نيويورك. وخسر برميل النفط الخفيف 85 سنتًا ليبلغ 45.83 دولارًا.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».