السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط

هبطت 7ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي

السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط
TT

السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط

السحب من المخزونات الأميركية ينعش النفط

ارتفع سعر مزيج برنت مقتربًا من 50 دولارًا للبرميل، أمس، بعد أن بدد السحب من مخزونات الخام الأميركية تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الصيني.
وبحسب «رويترز»، قال معهد البترول الأميركي، أمس، إن «مخزونات النفط الأميركية هبطت 7ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وتراجعت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج باوكلاهوما بنحو 500 ألف برميل».
وارتفع سعر برنت 40 سنتًا إلى 48ر49 دولار للبرميل، كما زاد الخام الأميركي الخفيف 45 سنتًا ليصل إلى 81ر46 دولار للبرميل.
وساعدت بيانات القطاع النفطي الأميركي على تحييد الأثر السلبي لانكماش حاد في الصناعات التحويلية الصينية.
وبحسب «رويترز»، أظهر مسح خاص، أمس، أن ضعف الطلب أدى إلى أسوأ انكماش لقطاع المصانع العملاق في الصين في ست سنوات ونصف السنة في سبتمبر (أيلول)؛ مما أدى إلى نزوح المستثمرين إلى أسواق أخرى في آسيا، بحثًا عن ملاذ آمن في تحرك يقول محللون إنه قد يمتد إلى شتى أنحاء العالم.
وهبطت الأرقام الأولية لمسح كايكسين/ ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى 47 نقطة في سبتمبر مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش.
ويجري تداول النفط حاليًا بأقل من نصف مستويات الذروة في 2014، وذلك بسبب وفرة المعروض الهائلة من منتجي النفط في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية.
لكن كثيرًا من المحللين يقولون إن أسعار النفط قد تكون على وشك التعافي، خاصة إذا أكدت أرقام رسمية للحكومة الأميركية أن المعروض في سوق النفط هناك بدأ يقل عن الطلب.
في المقابل، فرغم ارتفاع الأسعار قال محللون إن آفاق سوق النفط لا تزال غائمة.
وقالت مؤسسة إنرجي اسبكتس إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام بواقع مليون برميل يوميًا فقط انخفاضًا من توقعات بنموه بنحو مليوني برميل يوميًا في النصف الأول من 2015.
وكانت أسعار النفط سجلت تراجعًا في وقت سابق في آسيا بسبب القلق على الطلب الصيني الذي عززه نشر أرقام مخيبة للآمال حول إنتاج الصناعات التحويلية لثاني اقتصاد في العالم إلى جانب احتمال تدفق النفط الإيراني في الأسواق في الأشهر المقبلة بعد الاتفاق النووي التاريخي.
وقال برنارد أو المحلل في مجموعة آي جي ماركيتس في سنغافورة إن «سعر الخام تلقى ضربة مزدوجة مع احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسواق التي تقترب وللانخفاض المتوقع للطلب الصيني بعد تراجع مؤشر الصناعات التحويلية الصيني (بي إم آي) إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات».
وكان المؤشر المرجعي كشف عن انكماش كبير في هذا القطاع، مؤكدًا بذلك تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، المكلف بالتحقيق في البرنامج النووي الإيراني عبر غداة زيارته الأولى إلى طهران منذ توقيع الاتفاق التاريخي، عن ارتياحه «للتقدم الكبير» الذي تحقق.
وقال مصرف باركليز في مذكرة إن «إيران باتت تشكل احتمالاً متزايدًا لفائض إضافي في العرض».
وكانت أسعار النفط أغلقت على انخفاض، أول من أمس (الثلاثاء)، في نيويورك. وخسر برميل النفط الخفيف 85 سنتًا ليبلغ 45.83 دولارًا.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.